بلدية طولكرم تؤسس وحدة الرقابة الداخلية للحرص على تطبيق مبدا الشفافية
نشر بتاريخ: 06/07/2006 ( آخر تحديث: 06/07/2006 الساعة: 03:08 )
طولكرم - معا - قال المهندس محمود الجلاد رئيس بلدية طولكرم انه حرصاً على تطبيق مبدأ الشفافية وحسب مطالبة ديوان الرقابة المالية والإدارية بضرورة إنشاء وحدة رقابة إدارية ومالية مستقلة تم العمل على تأسيس وحدة الرقابة والتي تعني بالرقابة على الشؤون الإدارية والمالية .
واضاف الجلاد انه وأعضاء المجلس البلدي يسعون من خلال هذه الوحدة على إرساء شفافية العمل لتعكس مدى التزام البلدية بالقوانين وتطبيقاتها من جانب , ومن جانب أخر إعطاء الأمن الوظيفي لجميع العاملين والعاملات في البلدية من خلال الكشف عن الطاقات البشرية والكوادر العاملة بين طواقم البلدية بتطبيق مبدأ الرقابة الشاملة .
واشار الجلاد لت الاعتقاد السائد دوماً هو بأن الرقابة وجدت فقط لكشف الأخطاء , ولكن الصحيح انها عبارة عن مجموعة من العمليات تهدف إلى تصويب العمل وتثمين لجهود الموظفين المثالين وتطوير وتدريب المقصرين لزيادة مهاراتهم وقدراتهم مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم , وبناءاً على ما تقدم سنعمد إلى الإيجاز في إظهار طبيعة المهام الملقى على عاتق وحدة الرقابة الداخلية .
واعتبر الجلاد ان تاريخ 10/6/2006 هو بداية أعمال الرقابة الإدارية والمالية ((الرقابة الداخلية)) , وان ما ورد في قانون الرقابة الإدارية والمالية رقم (15 لسنة 2004) الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمثابة الأساس والإطار القانوني لهذه الاعمال في بلدية طولكرم بالإضافة إلى مجموع القوانين الخاصة والتي تنص على أعمال الرقابة , وما تقوم عليه البلدية من تطبيق القوانين والتشريعات المنصوص عليها. ويكون مسؤول الرقابة هو الوجه الرسمي لأي معاملة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
واوضح الجلاد ان من اهم اهداف الرقابة هي ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام ( الرقابة الإدارية ) لضمان كفاءة الأداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن أي تجاوز للأنظمة والقوانين , مشيراً ان مهام الرقابة المالية تهدف الى ضمان سلامة ممتلكات البلدية بالعمل على إطالة أمد الاستفادة منها وصيانتها من الاستهلاك السريع والهدر، بالتنسيق مع مسئولي الدوائر والأقسام الأخرى , والتدقيق في كشوف الإيرادات المالية والتأكد من شفافية القيود وصحة إجراءاتها ومطابقتها لأصول العمل المالي المعمول به في أنظمة السلطة الوطنية الفلسطينية والكشف عن أية مخالفة بهذا الخصوص , والتدقيق في كشوف الإنفاق والصرف المالي والتحقق من أوامر الصرف وسندات الدفع وغيرها من الوثائق ذات العلاقة ، والتأشير الفوري على أي مخالفة ترد وتحويلها لرئيس البلديه للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال الجلاد انهمن اهداف الرقابة المالية التأكد من نزاهة الاتفاقيات التي يترتب عليها تمويل المشاريع كي لا يشوبها ما يلحق الضرر بالمال العام أو ما يفسد ذمة المؤسسة والأفراد العاملين فيها ومتابعة العطاءات والتأكد من سلامة إجراءاتها حسب طبيعة كل عطاء , وتقديم الاقتراحات والتقارير المالية الدورية والاستثنائية من أجل تحسين الأداء المالي للبلدية ورفع قيمة إيراداتها السنوية والشهرية وتخفيض النفقات اليومية والدورية. , والتأكد من تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة السنوية للبلدية و من صحة الأوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضى أحكامه .
وعن مهام الرقابة الإدارية تحدث المهندس محمود الجلاد وبين انها تهدف الى:
" متابعة التزام الموظفين والعاملين في البلدية بساعات الدوام الرسمي والتقيد بالانضباط المالي والإداري بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الموظف والعامل و واجباته عن طريق متابعة كشوف الحضور والغياب والمغادرة وتقديم ما يلزم من اقتراحات لتحقيق الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي وأوقات العمل الوظيفي , ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل في مختلف المراحل والتحقق من مستويات التنفيذ بالكشف عن نسب الإنجاز وأسباب القصور والانحراف والتفتيش على مختلف الدوائر والأقسام الإدارية والقيام بزيارة مواقع عملها للتأكد من سلامة سجلاتها ونماذجها ومدى الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها " .
واضاف الجلاد انه وأعضاء المجلس البلدي يسعون من خلال هذه الوحدة على إرساء شفافية العمل لتعكس مدى التزام البلدية بالقوانين وتطبيقاتها من جانب , ومن جانب أخر إعطاء الأمن الوظيفي لجميع العاملين والعاملات في البلدية من خلال الكشف عن الطاقات البشرية والكوادر العاملة بين طواقم البلدية بتطبيق مبدأ الرقابة الشاملة .
واشار الجلاد لت الاعتقاد السائد دوماً هو بأن الرقابة وجدت فقط لكشف الأخطاء , ولكن الصحيح انها عبارة عن مجموعة من العمليات تهدف إلى تصويب العمل وتثمين لجهود الموظفين المثالين وتطوير وتدريب المقصرين لزيادة مهاراتهم وقدراتهم مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم , وبناءاً على ما تقدم سنعمد إلى الإيجاز في إظهار طبيعة المهام الملقى على عاتق وحدة الرقابة الداخلية .
واعتبر الجلاد ان تاريخ 10/6/2006 هو بداية أعمال الرقابة الإدارية والمالية ((الرقابة الداخلية)) , وان ما ورد في قانون الرقابة الإدارية والمالية رقم (15 لسنة 2004) الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمثابة الأساس والإطار القانوني لهذه الاعمال في بلدية طولكرم بالإضافة إلى مجموع القوانين الخاصة والتي تنص على أعمال الرقابة , وما تقوم عليه البلدية من تطبيق القوانين والتشريعات المنصوص عليها. ويكون مسؤول الرقابة هو الوجه الرسمي لأي معاملة مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
واوضح الجلاد ان من اهم اهداف الرقابة هي ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام ( الرقابة الإدارية ) لضمان كفاءة الأداء وحسن استخدام السلطة والكشف عن أي تجاوز للأنظمة والقوانين , مشيراً ان مهام الرقابة المالية تهدف الى ضمان سلامة ممتلكات البلدية بالعمل على إطالة أمد الاستفادة منها وصيانتها من الاستهلاك السريع والهدر، بالتنسيق مع مسئولي الدوائر والأقسام الأخرى , والتدقيق في كشوف الإيرادات المالية والتأكد من شفافية القيود وصحة إجراءاتها ومطابقتها لأصول العمل المالي المعمول به في أنظمة السلطة الوطنية الفلسطينية والكشف عن أية مخالفة بهذا الخصوص , والتدقيق في كشوف الإنفاق والصرف المالي والتحقق من أوامر الصرف وسندات الدفع وغيرها من الوثائق ذات العلاقة ، والتأشير الفوري على أي مخالفة ترد وتحويلها لرئيس البلديه للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال الجلاد انهمن اهداف الرقابة المالية التأكد من نزاهة الاتفاقيات التي يترتب عليها تمويل المشاريع كي لا يشوبها ما يلحق الضرر بالمال العام أو ما يفسد ذمة المؤسسة والأفراد العاملين فيها ومتابعة العطاءات والتأكد من سلامة إجراءاتها حسب طبيعة كل عطاء , وتقديم الاقتراحات والتقارير المالية الدورية والاستثنائية من أجل تحسين الأداء المالي للبلدية ورفع قيمة إيراداتها السنوية والشهرية وتخفيض النفقات اليومية والدورية. , والتأكد من تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة السنوية للبلدية و من صحة الأوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضى أحكامه .
وعن مهام الرقابة الإدارية تحدث المهندس محمود الجلاد وبين انها تهدف الى:
" متابعة التزام الموظفين والعاملين في البلدية بساعات الدوام الرسمي والتقيد بالانضباط المالي والإداري بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الموظف والعامل و واجباته عن طريق متابعة كشوف الحضور والغياب والمغادرة وتقديم ما يلزم من اقتراحات لتحقيق الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي وأوقات العمل الوظيفي , ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل في مختلف المراحل والتحقق من مستويات التنفيذ بالكشف عن نسب الإنجاز وأسباب القصور والانحراف والتفتيش على مختلف الدوائر والأقسام الإدارية والقيام بزيارة مواقع عملها للتأكد من سلامة سجلاتها ونماذجها ومدى الالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها " .