الشرطة تضبط مئة عبوة مفرقعات والعاب نارية في طوباس
نشر بتاريخ: 05/09/2010 ( آخر تحديث: 05/09/2010 الساعة: 09:34 )
طوباس- معا- ضبطت الشرطة اليوم 100 عبوة من المفرقعات والألعاب النارية في محل تجاري بمدينة طوباس.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامه والإعلام بالشرطة أن المباحث العامة في شرطة طوباس تمكنت من ضبط 100 عبوة من الالعاب النارية والمفرقعات في أحد المحال التجارية في إطار الحملة التي تنفذها على جميع المحال التجارية لمنع الاتجار بها واستخدامها من قبل المواطنين لما تسببه من إزعاج وخطر على حياتهم.
من جهته قال المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة محافظة طوباس انه وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 26 لعام 2004، وقرار وزير الداخلية رقم 1 لعام 2007، يمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها، وبناءً على ما سبق تم ضبط الكمية ومصادرتها في طوباس.
واضاف أن الألعاب النارية والمفرقعات تشكل خطراً على حياة المواطن، مناشدا جميع المواطنين بعدم شراء الألعاب النارية والإبلاغ عن أي محل تجاري يقوم بالاتجار فيها، مبينا أن الشرطة ستقوم بمعالجة، ومحاربة هذه الظاهرة، خلال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر السعيد حفاظا على حياة وسلامة أبناء المجتمع الفلسطيني وسيقدم إلى القضاء كل شخص يتاجر بها لمحاسبته قانونياً.
وذكر بيان إدارة العلاقات العامه والإعلام بالشرطة أن المباحث العامة في شرطة طوباس تمكنت من ضبط 100 عبوة من الالعاب النارية والمفرقعات في أحد المحال التجارية في إطار الحملة التي تنفذها على جميع المحال التجارية لمنع الاتجار بها واستخدامها من قبل المواطنين لما تسببه من إزعاج وخطر على حياتهم.
من جهته قال المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة محافظة طوباس انه وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، وقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 26 لعام 2004، وقرار وزير الداخلية رقم 1 لعام 2007، يمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها، وبناءً على ما سبق تم ضبط الكمية ومصادرتها في طوباس.
واضاف أن الألعاب النارية والمفرقعات تشكل خطراً على حياة المواطن، مناشدا جميع المواطنين بعدم شراء الألعاب النارية والإبلاغ عن أي محل تجاري يقوم بالاتجار فيها، مبينا أن الشرطة ستقوم بمعالجة، ومحاربة هذه الظاهرة، خلال شهر رمضان وقبيل عيد الفطر السعيد حفاظا على حياة وسلامة أبناء المجتمع الفلسطيني وسيقدم إلى القضاء كل شخص يتاجر بها لمحاسبته قانونياً.