هل تنجح القيادة في التوريط الايجابي للمجتمع الدولي لانهاء الاحتلال؟

رام الله – معا-هل تنجح القيادة الفلسطينية في توريط المجتمع الدولي في مواجهة اسرائيل كـ"دولة احتلال" واجبارها على انهاء هذا الاحتلال ؟، مرد اثارة مثل هذا التساؤل يمكن في وجوده استراتيجية فلسطينية رسمية تتبناها اركان القيادة الفلسطينية الى حد انها باتت تقع ضمن اولوياتها للعمل على المستوى السياسي الدولي، حيث عبر عن مثل هذه السياسة اكثر من مره رئيس الوزراء د.سلام فياض وكان اخرها خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي الصحف ووسائل الاعلام في مقر رئاسة الوزراء في رام الله.

ويتسلح فياض بقناعة راسخة مفادها ان المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية باتجاه العمل من اجل انهاء الاحتلال ورفع الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني، ويرى ان المفاوضات السياسية مع اسرائيل تتمثل ركيزة اساسية في هذا الاتجاه حينما قال " علينا العمل من اجل دفع المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة في حال فشلت المفاوضات السياسية الجارية مع إسرائيل"، مؤكدا المفاوضات تعتبر احد المكونات مكونات العمل السياسي الواجب خوضه حتى نهاية الطريق.

ورغم قناعة فياض حول هذا التكتيك السياسي الواجب دعمه من مختلف الفصائل والقوى السياسية الا انه لم يغفل وجود قوى مؤثرة على مستوى السياسة الدولية والعالم، الامر الذي يجعل السؤال الملح يبرز حول مدى قدرة الفلسطينيين مؤسسات وشخصيات سياسية وفصائل واحزاب واقتصاد على التأثير في المستوى الدولي ومراكز قواه من اجل تجنيدهم لهذه الرؤية الفلسطينية؟.

واكثر ما يعزز اهمية هذا العمل السياسي المطلوب على هذا المستوى ، هو وجود مصلحة دولية متبلوره باتجاه الحاجة لاقامة دولة فلسطينية وانهاء الصراع الدائر باعتبار ان القضية الفلسطينية تمثل احد العوامل الرئيسية في استمرار الصراع في الشرق الاوسط، الامر الذي يجعل الفلسطينيين مطالبين باستغلال مثل هذا التوجه لصالح اقناع العالم بانهم قادرين على ادارة دولة بمؤسسات عصرية وحديثة.

ومن هنا تتكشف مصادر القوى التي يستند اليها فياض واركان حكومته بدعم من الرئيس محمود عباس واعضاء القيادة السياسية، حينما يتحدث ليل نهار عن اهمية مواصلة العمل باتجاه بناء مؤسسات الدولة وتحضيرها من اجل الوصول الى لحظة تاريخية يكون فيها المجتمع الدولي بقواه السياسية ومصالحة الاستراتيجية منسجمة تماما مع اهداف الشعب الفلسطيني في اقامته دولته المستقلة ، حيث عبر فياض عن ذلك بوضوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الاسبوع الماضي حينما اكد ان منتصف العام المقبل ستكون مؤسسات الدولة جاهزة ، الامر الذي يعني ان القيادة الفلسطينية ستكون في مرحلة انتظار "القطار الدولي " لحجز مقعد لها في ذلك القطار وتتويج ذلك باعلان الدولة الفلسطينية وقيامها .

ومن الواضح ايضا بان الاستراتيجية الفلسطينية تقوم بالاساس على السير جنبا الى جنب مع الارادة الدولية في هذا الاتجاه وتجنب الدخول في حالة خروج عن هذه الارادة سيما ان اسرائيل تدرك مخاطر التكتيك السياسي الفسطيني وتعمل جاهده لاعادة الفلسطينيين الى المربعات الاولى واخراجهم عن مسار الارادة الدولية وتوريطهم مجددا في تبني خيارات وسياسات باتت غير مقبولة من المجتمع الدولي برمته.

لم يخف فياض في حديثه مع للصحافيين خلال اجتماعه معهم ان نسب النجاح قد تكون منخفضة وهذا يعكس واقعية الرجل، لكنه يؤمن بالقدر ذاته باهمية العمل والسعي بجد ونشاط وتكامل في الاداء في هذا الاتجاه والسعي الى سياسة التوريط الايجابي للمجتمع الدولي لتحقيق اهدافنا الوطنية المشروع ودفع المجتمع الدولي بنفسه لإنهاء الاحتلال بالذهاب إلى الأمم المتحدة، واستصدار قرار من مجلس الأمن بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس'.

وفي المقابل فان فياض يدرك مخاطر التبعية المالية للمجتمع الدولي ويسعى جاهدا لتحرير الواقع الفلسطيني وعدم ابقاء السلطة الفلسطينية رهينة للمساعدات الدولية من خلال تبني سياسية ممنهجة للتخلص من ذلك من خلال تمكين السلطة من تخفيض اعتمادها في موضوع النفقات الجارية على الدول المانحة.

واشار الى تحقيق انجازات ملموسة في هذا الاتجاه حينما نجحت السلطة في خفض هذا الاعتماد بنسبة 54% عام 2009، و65% عام 2010، وتاكيده على اهمية وضع هذا التصور وتطبيقه في موازنة عام 2011 وخفض نسب الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وتنسجم رؤية فياض مع ما اعلنه 30 من الشهر الماضي عن اطلاق برنامج حكومته للعام القادم والذي يحمل اسم 'موعد مع الحرية' الخطة في عامها الثاني، والتي سميت 'موعد مع الحرية'، الآليات التي ستتبعها الحكومة لمواصلة بناء المؤسسات التي تتضمن العمل في 4 محاور أساسية. ويشمل المحور الأول العمل المكثف لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، عبر تعزيز قدرات النظام القضائي بوسائل مختلفة منها تعيين عدد كبير من القضاة الجدد في السلطة القضائية، وإقرار نظام للعقوبات يحترم حقوق الإنسان، وإنشاء مركز للطب الشرعي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار التقارير حول أداء المؤسسات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ويركز المحور الثاني على تحسين أداء القطاع الحكومي عبر سلسة خطوات إصلاحية تضمن محاربة الفساد، والانضمام للاتفاقيات الدولية لمكافحته، ومساءلة المسؤولين ضمن إطار عام شفاف ومهني، وتعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور عبر وسائل الإعلام، وإجراء استطلاعات للرأي لقياس مدى رضى المواطنين عن أداء الحكومة والاستفادة منها في تحسينه.

أما المحور الثالث فيتضمن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم، والتأمين الصحي، والبنية التحتية، وتشجيع الثقافة، والعمل لتمكين المرأة وضمان إسهامها الكامل في عملية بناء الدولة الفلسطينية. وعلى صعيد التعليم تنوي الحكومة تخصيص أكثر من 55 مليون دولار لصالح التعليم العالي، لتقديم قروض ومنح دراسية لأكثر من 1200 طالب، وبناء 700 قاعة تدريس جديدة، و100 مختبر للحاسوب، و100 وحدة صفية لذوي الاحتياجات الخاصة، و50 مختبرا للعلوم. وفي مجال الصحة سيتم تأهيل وتوسيع 14 مستشفى في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تطوير نظام التأمين الصحي.

وتشمل الخطة الحكومية في محورها الرابع العمل على تمكين القطاع الخاص بما يعزز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى إنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، حيث تتوقع الحكومة انخفاضا في العجز الجاري للموازنة لنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، بالمقارنة مع 18% في العام 2010 و 22% في العام 2009. كما سيتم تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية من حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.0 مليار دولار في العام 2011.

وستعمل الحكومة على تحسين فرص التصدير الزراعي، وتحقيق نمو إضافي في القطاع السياحي، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لضمان تحقيق تنمية مستدامة، وذلك عبر مواصلة الجهد لبناء المناطق الصناعية في جنين، وبيت لحم وأريحا وتعزيز التواصل التجاري مع الخارج بتحديد ودراسة 10 أسواق إستراتيجية لترويج المنتجات الفلسطينية فيها.

أما قطاع العدالة وسيادة القانون، فيهدف إلى ترسيخ سيادة القانون، وفصل السلطات في الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تصون حقوق وحريات مواطنيها، وضمان عمل جميع المؤسسات والالتزام بأحكام القانون العام، والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وإدارة منظومة المحاكم وفقا لأسس النزاهة والحيادية والنجاعة.

ويهدف القطاع ذاته إلى تطوير البنية التحتية والإدارية، وتطوير العدالة الجنائية، وتطوير البنية التشريعية، ورفع القدرات الفنية المتخصصة، وحماية الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان.

أما قطاع الأمن، فيهدف إلى تعزيز الأمن والأمان للوطن والمواطن في ظل ضمان كرامة وحرية وحقوق الإنسان، وبناء مؤسسة أمنية مهنية ورشيدة، ومكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وتقديم خدمات سجل السكان بكفاءة وفاعلية وعدالة، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

كما يهدف إلى تحديث وتطوير البيئة القانونية والأطر التشريعية، وتطوير هيكلية المؤسسة الأمنية، وتعزيز الفعالية والمهنية وبناء القدرات، وتعزيز التكامل ما بين قطاع الأمن والعدل، وتقديم خدمات سجل السكان بكفاءة وعدالة وفعالية، وتنمية وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وتجهيز البنى التحتية.
وبالنسبة لقطاع العلاقات الدولية، فيهدف إلى إسناد الجهد المبذول على الساحة الدولية لحشد الدعم الدولي لقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان مشاركة فلسطين الكاملة والفاعلة في أسرة المجتمع الدولي، وتفعيل مساهمتها البناءة فيها، والسعي إلى انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتوطيد العلاقات وقنوات الاتصال بين الفلسطينيين في الشتات وأقرانهم المقيمين في فلسطين.

كما يهدف إلى المساعدة في التحضير لإقامة الدولة، وتطوير الخدمات القنصلية، وتطوير قدرات السلك الدبلوماسي، والانضمام إلى المنظمات الدولية.
أما قطاع المال، فيهدف إلى السعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال إتباع سياسات مالية سليمة تضمن تقليص الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، وتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني، وتطوير قطاع المصارف والقطاع المالي بما يضمن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وتطوير الأنظمة المالية والرقابية.

كما يهدف إلى إدارة فعالة ومتميزة ونزيهة وشفافة للمال العام وللمساعدات الدولية، وتعزيز النظام النقدي، وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، وتطوير نظام التقاعد.

أما قطاع التنمية الإدارية، فيهدف إلى استكمال عملية البناء المؤسسي واستمرار تطوير المؤسسات الرسمية بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، الفلسطينية المستقلة والديمقراطية، واستمرار تطوير بنى وهياكل وقدرات القطاع العام ليقدم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقصى فاعلية ضمن أفضل مردود ممكن للموارد المالية المتوفرة.

كما يهدف إلى تطوير وتقييم السياسات الحكومية، وبناء هيكل تنظيمي حكومي فعال ومتجانس، وتعزيز ثقافة ومبادئ الخدمة العامة، وتطوير عمل ديوان الموظفين، وتطوير عمل ديوان الرقابة الإدارية والمالية وفقًا للممارسات الدولية الفضلى، وخدمة رقابة ذات جودة ومصداقية عالية تعزز الاستقرار المالي والإداري، وإكمال تحضير الوثائق والأدلة اللازمة لعملية دمج الهيئات، وتعزيز العملية الديمقراطية، وتحسين وضع البنية التحتية في الهيئات المحلية، وتعزيز قدرات الحكم المحلي.

أما قطاع الإعلام، فيهدف إلى الارتقاء بشفافية الحكومة وتعزيز وسائل مساءلتها، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات العامة، ونشر أجندة السياسات التي تتبناها الحكومة وتقارير عن أدائها بصورة دورية للجمهور، وتعزيز العمل على إنشاء قطاع إعلامي مستقل ومهني ونزيه، وتطوير العمل الإعلامي.

وبالنسبة لقطاع المعلومات والإحصاء، فيهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات، الشاملة والدقيقة، اللازمة لتطوير السياسات والخطط الوطنية، والعمل باستمرار على تحديثها ومواءمتها مع المعايير الدولية المرعية.

كما يهدف إلى تطوير الخطط الوطنية، وبناء قواعد البيانات الخاصة بقضايا الجدار والاستيطان وبناء السجلات المركزية والإدارية، وتنفيذ التعدادات المختلفة، وبناء نظام مراقبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكم الرشيد، والمساهمة في بناء القدرات الإحصائية لدى المؤسسات الحكومية.
أما قطاع إدارة الأراضي فيهدف إلى حماية الأرض الفلسطينية وحقوق ملكيتها، من خلال تطوير سجل شامل ودقيق يمكن الإطلاع عليه، وتسهيل إجراءات نقل الملكية وبما يضمن إنفاذ القانون، والتأكد من أن التخطيط المكاني وتنظيم استخدامات الأراضي يكفلان تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

كما يهدف إلى تطويب وتسجيل أراضي فلسطين، وزيادة كفاءة وفاعلية المؤسسة سلطة الأراضي وحصر وتسجيل أملاك الدولة والأراضي الوقفية، ومخططات هيكلية، وتطوير المخطط الوطني المكاني، حماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة والاستيطان، وتهيئة استلام المستوطنات المخلاة.
أما في مجال التنمية الاقتصادية، ويقسم إلى قطاعات أولها، قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال ،يهدف في الخطة إلى البدء ببرامج اقتصادية وإيجاد مؤسسات تنظيمية تضمن خلق بيئة تمكن القطاع الخاص والازدهار وتعزز القدرات الذاتية لاقتصاد دولة فلسطين، والعمل مع القطاع الخاص على بناء القدرات الإنتاجية الفلسطينية (الصناعية والخدماتية) وتحديثها ودعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة سريعة.

أما قطاع التجارة الخارجية والاستثمار، فستعمل الحكومة على اتخاذ الاستعدادات والتحضيرات التي تكفل تحقيق توسع في قطاع الصادرات الفلسطينية، والسعي لانضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية وتطوير الاتفاقيات التجارية الدولية.

وفي قطاع حماية المستهلك، فترمي الخطة تحديث مؤسسات حماية المستهلك والأنظمة التي تحكم عملها، ومقاربة إجراءات تنظيم هذه المؤسسات ومعايير الجودة التي تتبّناها مع المعايير الدولية المرعية في هذا الشأن.

أما قطاع العمل، فترمي الخطة إلى حماية القوى العاملة في فلسطين من الاستغلال ومن العمل في ظروف غير آمنة، وإعداد البرامج المستدامة التي تستهدف مكافحة البطالة.

ويعتبر قطاع الزراعة والتنمية الريفية من القطاعات الهامة وتريد الخطة من هذا القطاع،إعادة تفعيل قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل لأبناء شعبنا، وبذل الجهود الحثيثة لتقليص نسبة انعدام الأمن الغذائي في فلسطين والتعامل مع قطاع الزراعة باعتباره حجر الزاوية في مشاريع التنميةالريفية.

أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف الخطة خلال هذا القطاع إلى مساندة التوسع المتواصل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التنظيم السليم لهذا القطاع وتوفير الحماية له من المنافسة غير المشروعة من الخارج، والإشراف على دمج تكنولوجيا المعلومات في حياة كل مواطن عن طريق تعزيز السياسات التي تستهدف الارتقاء بمجتمع المعلومات وإنشاء الحكومة الإلكترونية، وإدارة قطاع الخدمات البريدية بصورة فعالة وناجعة.

وفي مجال البنية التحتية، يعتبر قطاع مرافق النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات وستعمل الحكومة خلال العام القادم على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة ومرافق ووسائل نقل ومواصلات حديثة ومتكاملة وآمنة تربط جميع ربوع فلسطين ببعضها، وتحّفز تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وتعزز التواصل مع الجوار العربي.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، فستعمل الحكومة في خطتها الجديد على المساعدة في العمل للحصول على الحقوق المائية الفلسطينية الكاملة، وتطوير وتنويع مصادر المياه، وإنشاء شبكة مياه عامة تكفل تزويد المواطن الفلسطيني بالمياه الصالحة للاستخدام البشري وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى توفير المياه لأغراض الري والزراعة.

ومن الواضح تماما ان فياض واركان حكومته يدركوا بشكل قاطع بان مراكمة الانجازات على المستوى السياسي الدولي لا يمكن لها ان تتم بمعزل عن سياسات واجراءات على المستوى الداخلي باعتبار ان الانجاز الداخلي يعطي القيادة السياسية الفلسطينية دعما قويا في تقديم انقسهم للمجتمع الدولي بصورة جديدة وتؤهلهم لنيل ثقة ودعم المجتمع الدولي وتدعم فكرة التوريط الايجابي للمجتمع الدولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.