زكارنة : سنكشف بالتفاصيل والوثائق من يرهق خزينة السلطة

رام الله-معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان النقابة ستكشف وبالوثائق تفاصيل المصرفات الضخمة وغير والمبررة والتي تشكل عاملا رئيسيا في ارهاق الموازنه العامة.

جاء ذلك في اجتماع حاشد عقد اليوم في رام الله لموظفي الفئة العليا دعت له نقابة الموظفين .

واشار زكارنه في كلمته الى "ان النقابة كانت وستبقى راس الحربة في محاربة الفساد وتجاوز القانون وانها مع قرار سحب اي امتيازات مهما كانت نوعها من الموظفين الذين لا يخدموا الوطن ولا يؤدوا المسؤوليات المنوطة بهم في مواقعهم الوظيفية".

واكد زكارنة ان النقابة ومن خلال مندوبيها في الوزارات وكثير من الموظفين المخلصين في الوظيفة العمومية قد بدأت بتلقي تقارير حول التجاوزات الادارية و المالية و المصاريف المبالغ بها في الوزارات و المؤسسات العامة والامتيازات والمكافات ورواتب العقود الخاصة و التي تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة ، مشيرا الى ان النقابة بصدد دراسة وتدقيق هذه المعلومات وستبدأ باصدار تقارير حول كل هذه الانتهاكات والتجاوزات، مؤكدا على ان النقابة ستتعاون مع نواب المجلس التشريعي وهيئة مكافحة الفساد ، وديوان الرقابة المالية و الادارية لمتابعة كل هذه التجاوزات و ليتمكن الشعب الفلسطيني من معرفة الحقيقة .

ووعد زكارنة جموع الموظفين المشاركين بالاجتماع بان النقابة تأخذ بمنتهى الجدية و المسؤولية هذا القرار الذي وصفه بغير المسؤول من قبل الحكومة "اضافة الى كثير من القرارات والتجاوزات الخطيرة على القانون وعلى حقوق ومكتسبات الموظفين ، واكد زكارنة ان مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية وطلب من الموظفين استمرار التواصل مع النقابة في المرحلة القادمة استعدادا لاي قرارات وخطوات تصعيدية" .

واكد زكارنة ان الجميع اتفق بالاجماع على قرار مجلس النقابة برفض قرار الحكومة بسحب السيارات وانه غير قانوني وان الجميع ملتزم بعدم التعاطي مع عروض شراء السيارات الذي تقدمه الحكومة للموظفين .

و اعلن زكارنة انه تم ارسال رسائل لجميع القيادات السياسية والكتل البرلمانية للاطلاع على جميع التجاوزات للحكومة من حيث تدوير المدراء العامين ، و التقاعد ، وقانون النقابات ، وقرار سحب السيارات وعدم تنفيذ الترقيات للموظفين ومحاولة التعديل والتعدي على قانون الخدمة المدنية.