"مساواة" يتساءل عن ابقاء لافتات مكاتب القضاة عندما كانوا محامين

رام الله - معا - انتقد المركز الفسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" استمرار إبقاء بعض القضاة لافتات على مكاتبهم عندما كانوا محامين.

وقالت "مساواة" في رسالة وجهتها الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى أنها تلقت العديد من الملاحظات والتساؤولات المتعلقة بالاسباب الداعية لبقاء لافتات مكاتب السادة القضاة الموضوعة على مكاتبهم ابان ان كانوا محامين وقبل اشغالهم وظيفتهم القضائية واستمرار وجودها حتى اليوم.

ورأى مركز "مساواة" ان استمرار تعليق لافتات السادة القضاه ابان ان كانوا محامين على مكاتبهم حتى اليوم امرا يخالف قانون نقابة المحامين، ومقتضيات وموجبات الوظيفة القضائية، ويمس بمبدأ استقلالية القاضي، وينتهك قواعد السلوك الناظمة لعمله، وحيث ان السادة القضاة لم يبادروا بانفسهم لازالة تلك اللافتات.

وتوجه المركز بحديث لمجلس القضاء الاعلى، قائلا :" أن مجلسكم الموقر يملك صلاحية الطلب من السادة القضاة ازالتها، وعليه فاننا نامل من مجلسكم الموقر الاسراع في الطلب خطيا من السادة القضاة ازالتها الفورية ودون ابطاء، ما يعزز ثقة جمهور المتقاضين بنزاهة القضاء وحيدته".

من جهة اخرى انتقدت "مساواة " قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بتخصيص سيارتين من سيارات الحركة التابعة للمجلس لاثنين من موظفي المجلس بعد قرار مجلس الوزراء بسحب السيارات من الموظفين العموميين.

وقالت "مساواة" في رسالة منفصلة وجهتها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى :" علمنا ان سعادتكم اصدرتم قرارا يقضي بتخصيص سيارتين من سيارات الحركة التابعة لمجلس القضاء الاعلى احداهما لمدير مكتبكم والثانية لرئيس قلم المحكمة العليا".

واضافت "مساواة" انها ترى ان لهذا القرار تداعيات سلبية عديدة لتناقضه مع قرار مجلس الوزراء، ومتطلبات العمل في مجلس القضاء الاعلى، ولما قد يثيره من تغيير في معاير التخصيص وحساسيات، واكدت على ان مخاطر وضع هذا القرار موضع التطبيق تؤدي الى نتائج خطيرة نرى انكم ومجلس القضاء الاعلى في غنى عنها، الامر الذي يحدونا الى مطالبتكم باصدار قرار صريح بالغاءه وعدم وضعه موضع التنفيذ باسرع وقت ممكن.