جانيت ميخائيل: دخلت المعترك الانتخابي لكي اكون رئيسة بلدية رام الله

رام الله-معا- اشادت جانيت ميخائيل رئيس بلدية رام الله بقانون "الكوتا النسائية" في انتخابات مجالس الهيئات المحلية، لما ساهم في رفع شأن المرأة في المناطق القروية، والمهمشة، وفسح المجال امام مشاركة اوسع لها .

وشددت ميخائيل خلال برنامج نصف المجتمع الذي تنتجه الجمعيه الفلسطينيه لصاحبات الاعمال "اصالة" بالتعاون مع تلفزيون وطن، وبتمويل من الوكاله السويسريه للتنميه والتعاون، والحكومه الكنديه من خلال الوكاله الكنديه للتنميه الدوليه ، ويقدمه الاعلامي حسن سليم على ضرورة مشاركة النساء في صياغة برامج القوائم الانتخابية، القائمة على مشاركة جميع الاطر المجتمعية بما فيها النساء، للوقوف على احتياجاتهن الضرورية.

ودعت ميخائيل الى تشجيع المرأة الفلسطينية ودعمها لخوض انتخابات المجالس المحلية، مشيرة الى ان النساء يرفضن المغامرة في الدخول والمشاركة في القوائم الانتخابية، معتبرة ان وضع المرأة الفلسطينية في مدينة رام الله يختلف عن وضعها في باقي المناطق، مؤكدة ان تغيير نظرة المجتمع في تلك المناطق سيسهم في اشراك اكبر عدد ممكن من النساء في تلك العملية.

واضافت ميخائيل" ان فاعلية النساء في المجالس البلدية والقروية قليلة جدا، بسبب المشاكل الاجتماعية السائدة في تلك المناطق، وسلطة الرجل على المرأة التي تمنعها من المشاركة في صنع القرار"

ورفضت رئيس بلدية رام الله فكرة تشكيل "قوائم نسوية"، مؤكدة على ضرورة الشراكة بين الرجل والمرأة من اجل خدمة المواطنين، مؤكدة ان ما تحتاجه المرأة للدخول في تلك الشراكة الدعم والتحفيز والتشجيع.

وحول طبيعة العمل البلدي قالت ميخائيل" العمل البلدي حمل ثقيل، وامانة كبيرة وواجب يحتم ضرورة القيام به بأكمل وجه، مضيفة ان العمل البلدي عمل ممتع لانه قائم على الاتصال الدائم مع الجماهير، وتلبية خدماتهم.

وتابعت ميخائيل حديثها عن تجربتها الشخصية في خوض انتخابات المجالس المحلية لبلدية رام الله قولها" لم اشعر برهبة او تخوف عند دخولي المعترك الانتخابي، حيث كنت اطمح منذ البداية لكي اصبح رئيسة للبلدية، استنادا الى الجرأة والشجاعة وخبرتي في التعامل مع الاخرين بطريقة سليمة، اضافة الى انه كان لدي العديد من المشاريع والمخططات التنموية الخدماتية للمدينة ، والتي كنت اطمح لتنفيذها."

من جهته دعا د. طالب عوض الخبير في شؤون الانتخابات فصائل العمل السياسي، والمجتمع المدني والاهلي الى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، اضافة الى ضرورة دعم المجتمع للقوائم الانتخابية ذات التمثيل النسوي العالي، مطالبا بتشكيل صندوق خاص لدعم ترشح النساء، والذي من شأنه ترويج الثقافة الديموقراطية.

كما دعا عوض الى تطوير "الكوتا النسائية" معتبراً اياها اساسا وممرا اجباريا لتطوير مشاركة المرأة في العملية الديموقراطية، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، موضحا ان ذلك الامر يحتاج الى جهود المؤسسات النسوية، والفصائل والاحزاب السياسية، بحيث تكون المرأة موجوده بفعالية في القائمة .

وبين عوض ان وضع المرأة في العملية الانتخابية طرأ عليه تطور كبير في انتخابات 2004 مقارنة بانتخابات 1996، واصفا ذلك الامر بالشيء الايجابي الذي يجب المراكمه عليه، من خلال تطوير القوانين والتشريعات، وتعزيز الدعم المجتمعي.

وعبر الخبير في شؤون الانتخابات عن طموحه ان تمنح القوانين والتشريعات المرأة نسبة الثلث في قوائم الترشح للانتخابات المحلية، مع اقرار ان يكون الرئيس او نائبه امرأة، اضافة الى تعزيز الكوتا النسائية لمساهمتها في تفعيل وتطوير النظرة المجتمعية، ومنح المرأة دوراً فاعلا في عمل البلديات.