توضيح من وزارة الزراعة حول موضوع المأكولات المسرطنة

بيت لحم- معا- تلقت وكالة "معا" توضيحا من وزارة الزراعة الفلسطينية حول ما نشر في معا حول موضوع "مأكولات مسرطنة تنتشر في اسواقنا"، هذا نصه:

1- لا بد من الاشارة هنا الى أن التقرير تضمن العديد من المغالطات العلمية والمعلومات غير الدقيقة وخاصة وان الموضوع يتحدث أصلاً عن مواد كيماوية سامة صنعت لقتل ومكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية والحيوانات وان سوء استخدام هذه المواد يؤدي حتماً الى ظهور مخاطرها على صحة الانسان والبيئة. وهنا لابد من تصويب للمعلومات التي ذكرت في التقرير:

2- ان معظم المبيدات الزراعية التي ذكرت في التقرير هي مواد تم منع استخدامها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منذ أكثر من عامين وخاصة مبيدات الثيونكس(Endosulfan) الديزكتول ((Diazinon ، ديمكرون ، أكرين" (ديكوفول) و"ليندين" (ليندين). وهي مواد لا تزال مسجلة في اسرائيل حتى تاريخه. (علماً بأن مبيد الثيونكس قد تم ايقاف تصنيعة وادخاله الى مناطق السلطة الوطنية من قبل السلطات الاسرائيلية بحجة أمنية، انه يدخل في صناعة المتفجرات).

3- منذ عام 2005 قامت وزارة الزراعة بسلسلة من الاجراءات لتنظيم عملية تداول واستخدام المبيدات الزراعية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فقبل هذا التاريخ كانت جميع المواد المسجلة في اسرائيل تستخدم في مناطقنا أيضاً وعددها 464 مادة فعالة (أكثر من 960 مادة تجارية)، وتم الاستعانة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لتحديد حاجة السوق الفلسطيني من هذه المبيدات، وتمت دراسة جميع هذه المواد من حيث درجة سميتها وآثارها على صحة الانسان والحيوان والبيئة، وتم تقليص هذه المبيدات الى 242 مادة فعالة أي حوالي 50% مما كان يستخدم سابقا، وقد تم اصدار هذه القائمة من المبيدات المسموح بتداولها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار من مجلس الوزراء وتم نشره في الوقائع الفلسطينية. وتم القيام بحملات تفتيش على جميع محال بيع المبيدات والمخازن للتأكد من عدم وجود مواد غير مدرجة في الدليل الجديد ومصادرتها.

4- تم تشكيل لجنة وطنية تسمى" اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية" مشكلة من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الزراعة، الصحة ،سلطة جودة البيئة والجامعات الفلسطينية كانت مهمتها مراجعة واعادة تقييم للمبيدات الزراعية المسجلة باستمرار وبشكل دوري، والغاء تسجيل المبيدات التي يثبت وجود مخاطر صحية أو بيئية لها وذلك بالاستعانة بالتقارير الحديثة الصادرة عن الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والوكالة الامريكية لحماية البيئة.

وتجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة على الاقل في الشهر، لذلك فأن قائمة المبيدات الزراعية المسموح بتداولها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تتغيرسنوياً ويتم اصدار دليل جديد بهذه المواد في بداية شهر شباط من كل عام.

5- يكون سوء استخدام المبيدات الزراعية على مختلف المحاصيل بطريقتين: الاولى من خلال عدم مراعاة فترة الامان للمبيد على كل محصول والاخرى تكون من خلال استخدام مبيد غير مسجل للاستخدام على هذا المحصول بالذات. وهنا لم يتطرق التقرير اذا ما كانت متبقيات المبيدات في المنتجات هي بسبب زيادة هذه الحدود عن الحدود القصوى المسموح بها أم انها متبقيات لمبيدات لا تستعمل أصلاً على هذه المحاصيل.

6- تقوم وزارة الزراعة أيضاً وبالاضافة الى دورها الرقابي على عمليات تداول وبيع المبيدات الزراعية بدورها الارشادي لتوعية المزارعين بمخاطر هذه المواد الكيماوية وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل والآمن اذا ما اضطر المزارع الى استخدامها، وحث المزارعين على تبني اساليب المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية واستخدام المبيدات كخيار أخير وبالحد الادنى، كذلك تشجيع الزراعات العضوية النظيفة. ولعل أكبر مثال على ذلك هو نتائج الحملة الارشادية على محصولي العنب والبرقوق في محافظة الخليل وما نتج عنها من تقليل نسبة عينات العنب والبرقوق المصدر الى الاسواق الاسرائيلية والتي تحتوي على متبقيات للمبيدات الى أكثر من 80% مما كان عليه سابقاً.

7- وفي النهاية لا بد من الاشارة الى ان استخدام المبيد الزراعي هو مسؤولية دينية واخلاقية للمزارع قبل أي شيئ، لأن المزارع ايضاً هو مستهلك لهذه المحاصيل الزراعية.