ابو لبدة يعلن استكمال خطة حماية المستهلك لشهر رمضان المبارك
نشر بتاريخ: 08/09/2010 ( آخر تحديث: 08/09/2010 الساعة: 17:37 )
رام الله -معا- اعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم الاربعاء عن استكمال الوزارة تنفيذ خطتها المتعلقة بتأمين الحد الأقصى من حماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، والتي سبق الاعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير عشية حلول الشهر الفضيل، واستعرض خلاله خطة وزارة الاقتصاد وإجراءاتها خلال شهر رمضان بهدف تنظيم السوق الفلسطيني الداخلي وحماية المستهلك وحقه في الحصول على دواء وغذاء سليمين.
وكانت الوزارة قد خصصت الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ الخطة التي تجلت في تعبئة ما يزيد عن (200) موظف من موظفيها للعمل الميداني اضافة الى مثل هذا العدد من الاجهزة الرقابية الميدانية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة وزارتي الزراعة والصحة.
وتمكنت اطقم الوزارة خلال جولاتها الميدانية من تنظيم 824 جولة تفتيشية منها 501 جولة صباحية و 322 جولة مسائية، واستطاعت خلالها زيارة 8862 محل تجاري، وجد من بينها 827 محلا مخالفا، و تم ضبط واتلاف 60289 كغم من السلع غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية، بالاضافة الى سحب ( 61 ) عينة مخبرية من مختلف السلع لتحليها مخبريا.
ونتيجة لهذه الجهود تم احالة (139) تاجرا للقضاء لمخالفتهم احكام القوانين والانظمة المعمول بها، كما نفذت الطواقم 6 جولات مركزية في المحافظات شارك في كل جولة مابين 30-35 مفتش، وكذلك تنفيذ 13 جولة اشرافية تركزت على مراقبة قرار اشهار الاسعار، وقد تلقت الوزارة عبر خطوط هواتف مكاتبها الفريعة في المحافظات الشمالية وعبر الخط المجاني المخصص شكاوي المواطنين المتعلقة باشهار الاسعار، أوالمبالغة في الاسعار، أو ترويج منتجات المستوطنات، وغيرها من المخالفات المتعلقة بالمستهلكين.
ومع استكمال تنفيذ خطة الشهر الفضيل بنجاح وتحقيق جميع أهداف الحملة كما أعلنها د. أبولبده عشية رمضان المبارك، فقد عبر د. أبولبده عن ارتياح الوزارة لما تم انجازه، وتقدم ببالغ الشكر والتقدير لكافة اجهزة العمل الرقابي الميداني في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها أطقم حماية المستهلك في الوزارة والاخوة في وزارات" الصحة ، الزراعة ، المالية " الضابطة الجمركية " وعطوفة الاخوة المحافظين ولجان السلامة المهنية في المحافظات وكذلك منتسبي الاجهزة الامنية من كوادر اجهزة الشرطة والمخابرات والامن الوقائي على ما بذلوه من جهد حثيث ومشكور في تنفيذ هذه الخطة.
كما أعرب الوزير عن بالغ الشكر والامتنان للاخوة التجار وممثلي القطاع الخاص على ما ابدوه من تعاون وحرص شديدين على تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة وبما يحمي ويصون حقوق المستهلك الفلسطني.
وقدم باسم وزارة الاقتصاد الوطني احر التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، اعاده الله على الجميع وقد تحققت امانيه بقيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت الوزارة قد خصصت الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذ الخطة التي تجلت في تعبئة ما يزيد عن (200) موظف من موظفيها للعمل الميداني اضافة الى مثل هذا العدد من الاجهزة الرقابية الميدانية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة وزارتي الزراعة والصحة.
وتمكنت اطقم الوزارة خلال جولاتها الميدانية من تنظيم 824 جولة تفتيشية منها 501 جولة صباحية و 322 جولة مسائية، واستطاعت خلالها زيارة 8862 محل تجاري، وجد من بينها 827 محلا مخالفا، و تم ضبط واتلاف 60289 كغم من السلع غير مطابقة للتعليمات الفنية الالزامية، بالاضافة الى سحب ( 61 ) عينة مخبرية من مختلف السلع لتحليها مخبريا.
ونتيجة لهذه الجهود تم احالة (139) تاجرا للقضاء لمخالفتهم احكام القوانين والانظمة المعمول بها، كما نفذت الطواقم 6 جولات مركزية في المحافظات شارك في كل جولة مابين 30-35 مفتش، وكذلك تنفيذ 13 جولة اشرافية تركزت على مراقبة قرار اشهار الاسعار، وقد تلقت الوزارة عبر خطوط هواتف مكاتبها الفريعة في المحافظات الشمالية وعبر الخط المجاني المخصص شكاوي المواطنين المتعلقة باشهار الاسعار، أوالمبالغة في الاسعار، أو ترويج منتجات المستوطنات، وغيرها من المخالفات المتعلقة بالمستهلكين.
ومع استكمال تنفيذ خطة الشهر الفضيل بنجاح وتحقيق جميع أهداف الحملة كما أعلنها د. أبولبده عشية رمضان المبارك، فقد عبر د. أبولبده عن ارتياح الوزارة لما تم انجازه، وتقدم ببالغ الشكر والتقدير لكافة اجهزة العمل الرقابي الميداني في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها أطقم حماية المستهلك في الوزارة والاخوة في وزارات" الصحة ، الزراعة ، المالية " الضابطة الجمركية " وعطوفة الاخوة المحافظين ولجان السلامة المهنية في المحافظات وكذلك منتسبي الاجهزة الامنية من كوادر اجهزة الشرطة والمخابرات والامن الوقائي على ما بذلوه من جهد حثيث ومشكور في تنفيذ هذه الخطة.
كما أعرب الوزير عن بالغ الشكر والامتنان للاخوة التجار وممثلي القطاع الخاص على ما ابدوه من تعاون وحرص شديدين على تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة وبما يحمي ويصون حقوق المستهلك الفلسطني.
وقدم باسم وزارة الاقتصاد الوطني احر التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، اعاده الله على الجميع وقد تحققت امانيه بقيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.