نابلس- اجتماع يبحث حماية الحريات العامة وحقوق المواطنين
نشر بتاريخ: 09/09/2010 ( آخر تحديث: 09/09/2010 الساعة: 17:09 )
نابلس -معا - نظم تجمع مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في محافظة نابلس، اجتماعا ضم عدد من ممثلي ومدراء المؤسسات والجمعيات المحلية والأهلية في المحافظة، بهدف صون وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وناقش المجتمعون عدداً من القضايا من بينها، حالة التردي التي وصلت إليها الحريات في الضفة الغربية، حيث يحرم المواطنون والمجتمع المحلي من حرية التجمع والتنظيم، وحرية التعبير، بالإضافة إلى حملة الإعتقالات السياسية التي شهدتها الضفة الغربية في الأونة الأخيرة، حيث أشارت الهيئة المستقلة إلى أن عدد كبير من هذه الاعتقالات يجري دون مسوغ قانوني دون اتباع اجراءات الاعتقال بما يحفظ حق المواطنين من العرض على النيابة ضمن الفترة المحددة في القانون.
وأكد المجتمعون على أهمية وقف الإنتهاكات التي تتم على مختلف المستويات من الأجهزة التنفيذية، حيث جرى التساؤل حول مدى وطبيعة العلاقة التي تربط هذه الأجهزة بالمستوى السياسي وآليات المسائلة والمحاسبة لأدائها من قبل المرجعيات السياسية، وخاصة على ضوء عدد من التجاوزات التي تمت من قبل الأجهزة في عدة مجالات.
كما جرى التأكيد على واجب ودور المؤسسات الأهلية في حماية الحريات والحقوق، طبقاً للقانون الفلسطيني الذي يكفل لمواطينيه حقوقهم كافة، ودارت مناقشات في اللقاء حول دور المجلس التشريعي وأهمية قيامه بتحركات فاعلة لوقف التدهور الحاصل في مجال الحريات، متسائلين عن جدوى وجوده رغم الإنتهاك الصارخ للحريات الشخصية والعامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما سعى المشاركون من خلال هذا التحرك إلى بلورة مذكرة قانونية تطالب السلطة التنفيذية بالوقوف أمام مسؤولياتها، ووضع أجهزتها أمام المحاسبة والمسائلة القانونية والإلتزام بنصوص القانون الأساسي نصاً وعملاً.
وفي نهاية القاء أجمع الحضور على توسيع دائرة المشاركة، بدعوة أعضاء من كافة الكتل البرلمانية لحضور لقاء موسع يهدف إلى جعل الحريات نقطة أساسية على جدول أعمال المجلس التشريعي، ولحشد الطاقات وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.
يذكر أن هذا الإجتماع يوازيه تحرك مماثل يطالب باسترجاع الحقوق المدنية، وصون حريات المواطنين في قطاع غزة، في محاولة للحد من الإنتهاكات التي تتم على صعيد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وسياسة تكميم الأفواه وخنقها وملاحقتها، التي تحجب حرية التعبير عن المواطن الفلسطيني في شطري الوطن.
وناقش المجتمعون عدداً من القضايا من بينها، حالة التردي التي وصلت إليها الحريات في الضفة الغربية، حيث يحرم المواطنون والمجتمع المحلي من حرية التجمع والتنظيم، وحرية التعبير، بالإضافة إلى حملة الإعتقالات السياسية التي شهدتها الضفة الغربية في الأونة الأخيرة، حيث أشارت الهيئة المستقلة إلى أن عدد كبير من هذه الاعتقالات يجري دون مسوغ قانوني دون اتباع اجراءات الاعتقال بما يحفظ حق المواطنين من العرض على النيابة ضمن الفترة المحددة في القانون.
وأكد المجتمعون على أهمية وقف الإنتهاكات التي تتم على مختلف المستويات من الأجهزة التنفيذية، حيث جرى التساؤل حول مدى وطبيعة العلاقة التي تربط هذه الأجهزة بالمستوى السياسي وآليات المسائلة والمحاسبة لأدائها من قبل المرجعيات السياسية، وخاصة على ضوء عدد من التجاوزات التي تمت من قبل الأجهزة في عدة مجالات.
كما جرى التأكيد على واجب ودور المؤسسات الأهلية في حماية الحريات والحقوق، طبقاً للقانون الفلسطيني الذي يكفل لمواطينيه حقوقهم كافة، ودارت مناقشات في اللقاء حول دور المجلس التشريعي وأهمية قيامه بتحركات فاعلة لوقف التدهور الحاصل في مجال الحريات، متسائلين عن جدوى وجوده رغم الإنتهاك الصارخ للحريات الشخصية والعامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما سعى المشاركون من خلال هذا التحرك إلى بلورة مذكرة قانونية تطالب السلطة التنفيذية بالوقوف أمام مسؤولياتها، ووضع أجهزتها أمام المحاسبة والمسائلة القانونية والإلتزام بنصوص القانون الأساسي نصاً وعملاً.
وفي نهاية القاء أجمع الحضور على توسيع دائرة المشاركة، بدعوة أعضاء من كافة الكتل البرلمانية لحضور لقاء موسع يهدف إلى جعل الحريات نقطة أساسية على جدول أعمال المجلس التشريعي، ولحشد الطاقات وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.
يذكر أن هذا الإجتماع يوازيه تحرك مماثل يطالب باسترجاع الحقوق المدنية، وصون حريات المواطنين في قطاع غزة، في محاولة للحد من الإنتهاكات التي تتم على صعيد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وسياسة تكميم الأفواه وخنقها وملاحقتها، التي تحجب حرية التعبير عن المواطن الفلسطيني في شطري الوطن.