"معا" تفتح الملف-افطارات رمضان الرسمية وغير الرسمية على حساب من اقيمت؟

رام الله - تقرير خاص معا - مع ختام شهر رمضان المبارك ، تنتهي حفلات الإفطار وتقديم الولائم التي اتسم بها شهر رمضان المبارك، الامر الذي دفع الى مشروعية طرح السؤال التالي " على حساب من اقيمت ولائم الافطار الرسمية خلال الشهر الفضيل؟"، خاصة ان هذا الشهر شهد عشرات الافطارات الجماعية في كل المدن الفلسطينية والتي عكفت العديد من المؤسسات الرسمية على اقامتها لموظفيها او للاصدقاء او حتى للصحافيين.

مسؤول فلسطيني بارز قال لـ(معا)،" احدى البلديات في الضفة الغربية اقيمت وليمة افطار باذخة في احدى المدن ، وعندما حاولنا معرفة اين جرى تمويل هذا الافطار جرى التكتم على هذا الامر "، مشيرا الى وجود مخاوف ان كون اقامة هذه الولائم على حساب المواطنين من خلال اموال البلديات او من موازنات المؤسسات ".

وقال ذلك المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه،" من اراد اقامة ولائم افطار على نفقته الخاصة فهو حر ويمكنه فعل ذلك، لكن من المحظور اقامة مثل هذه الولائم التي تخدم اشخاص بعينهم في حين يجري تمويل هذه الولائم على المال العام ".

وحسب التقديرات الاولية فان الحديث يدور عن عشرات الاف من الشواقل دفعت على اقامة ولائم الافطار سواء من قبل مؤسسات رسمية أو شبه رسمية، ويتضح ذلك من خلال محاولة دراسة بعض المؤشرات التالية ، اغلب المؤسسات التي اقامت مثل هذه الولائم لم يقل عدد الحاضرين فيها عن 30 شخص في المتوسط فان كان معدل سعر الوجبة الواحدة يصل الى 100 شاقل ، فان ذلك يعني دفع 3000 شاقل دون حسب المشروبات الساخنة والباردة او النرجيلة التي يفضل العديد من الزبائن طلبها بعد وجبات الافطار.

واذا جرى اقامة 20 وليمة افطار في شهر رمضان في مدينة رام الله لوحدها، فان ذلك يعني صرف قرابة 60 الف شاقل كثمن لهذه الوجبات على اعتبار ان عدد الحضور كان 30 شخصا، مع ان اغلب الولائم الرسمية التي جرى اقامتها زاد العدد الى الضعف في العديد من الولائم.

ولا يتوقف الامر عند حد ولائم الافطار التي نظمتها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بل هناك العشرات من المؤسسات الاقتصادية والبنوك تبادر لاقامة مثل هذه الولائم في الشهر الفضيل ، والمشكلة في هذا الامر لا تكمن في اقامة الولائم من قبل تلك المؤسسات لكنها تكمن في اذا كانت نفقات اقامة هذه الولائم تخصم من الضرائب المفترض ان تدفع للخزينة العامة والمفترض ان توجه لخدمة المواطنين بدلا من انفاقها على ولائم الطعام.

وعلق موظف مسؤول في احدى فنادق رام الله، على ذلك بالقول " شكل شهر رمضان فرصة ذهبية لاصحاب الفنادق لجني ارباح كبيرة لاصحاب الفنادق التي لم تخل يوما من اقامة وليمة او اثنتين يوميا طيلة شهر رمضان المبارك"، موضحا ان اقامة الوليمة الواحدة لم تقل تكلفتها عن 6 الى 7 الاف شاقل.
واللافت للنظر حسب وجهة نظر ذلك الموظف، فان اغلب المشاركين في هذه الولائم لا يأكلون كما هو متوقع الامر الذي يؤدي الى تراكم الاطعمة بكميات كبيرة يوميا ؟!

ويشبه اقامة هذه الولائم الى حد كبير موضوع اعلانات التهاني والتبريكات التي كان ينشرها مسؤولون وشركات ومؤسسات رسمية في الصحف المحلية حيث تبين ان نشر هذه الاعلانات التي كانت تحمل اسم مسؤولين في هذه الوزارات والمؤسسات الرسمية يتم دفعها على نفقة الوزارة الناشرة لهذه الإعلانات ما دفع الحكومة الى اتخاذ قرار بحظر نشر الإعلانات والتهاني للمسؤولين والوزراء في الصحف المحلية وتـأكيدها بان نشر هذه الإعلانات يجب ان يدفعها الشخص المعلن وان الوزارة او المؤسسة غير ملزمة بتسديد نفقة تلك الإعلانات.

وقال مفوض ائتلاف امان للمساءلة والنزاهة، د. عزمي الشعيبي، لـ (معا)، في اطار تعليقه على اقامة مثل هذه الولائم ،" المبدأ الاساس ان اقامة مثل الولائم دون مبررات بغض النظر عن مصدر تمويلها يصنف ضمن خانة هدر المال ، واذا كان الجهة المنظمة مؤسسة رسمية او شبه رسمية فان ذلك يصنف ضمن هدر المال العام.

واكد الشعيبي ان هناك مؤسسات رسمية وشبه رسمية اقامتلا مثل هذه الولائم في شهر رمضان المبارك،موضحا ان هذا الامر غير سليم ويجب عدم تكراره من وجهة نظره.