الامن الاردني يستخدم القوة لتفريق مهرجان تضامني مع الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 07/07/2006 ( آخر تحديث: 07/07/2006 الساعة: 17:57 )
عمان- معا- فرق الامن الاردني مهرجانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين أقامته حركة الاخوان المسلمون أمام جامع الجامعة بجوار الجامعة الاردنية عقب صلاة ظهر اليوم الجمعه اوسط العاصمة عمان.
وقال شهود عيان لمراسلنا ان قوات الامن الاردني قامت بمحاولة منع المراقب
العام لحركة الاخوان المسلمين سالم فلاحات من القاء خطاب له عقب الانتهاء من
صلاة الجمعة أمام ساحة الجامع وسط جموع من الاسلاميين والمؤيدين باستخدام القوة لتفريق الجموع الامر الذى أدى الى تدافع بين رجال الامن والاسلاميين وحدوث
فوضى وحالات ضرب.
يذكر ان هذه التداعيات تأتى فى اطار التصعيد بين الحكومة الادرنية وحركة
الاخوان المسلمين فى الاردن عقب اعلان الحكومة الخميس احالة ملف جمعية المركز الإسلامي الذراع المالي للإخوان المسلمين فى الاردن الى النائب العام
بتهمة تورط 15 شخصا في تجاوزات مالية وإدارية من بينها رموز من الحركة
الإسلامية.
فى الوقت الذى قلل فيه المراقب العام لحركة الاخوان المسلمين سالم فلاحات من
أهمية قرار الحكومة الاردنية احالة ملف ذراعهم المالي جميعة المركز الاسلامي الخيرية الى المدعي العام غير أنها دعت الحكومة الى عدم استغلال هذا
الموضوع لاغراض سياسية واعلامية والى شن حملة منهجية لمحاربة الفساد في البلاد.
يذكر ان جمعية المركز الاسلامى الخيرية يعمل بها نحو ثلاثة الاف وخمسائة موظف
معظمهم من الاسلاميين.
وكان محافظ العاصمة سعد الوادي قد رفض حسب بيان لحزب جبهة العمل الاسلامى الترخيص لمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني كانت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية قد تقدمت بطلب لتنظيمها ظهر اليوم الجمعة من المسجد الحسيني الكبير وسط البلد الى ساحة امانة عمان رأس العين.
وتلقى الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق يعقوب الكسواني خطاب المحافظ الذي لم يورد اي سبب لرفضه الترخيص للمسيرة سوى انه برر ذلك بالصلاحيات المخولة له بموجب قانون الاجتماعات العامة.
وكانت فعاليات مختلف قد انتقدت القانون المذكور باعتبار انه يتجاوز الدستور
ويمنح الحكام الاداريين صلاحيات تخولهم تقييد الحريات العامة
كما يأتى ذلك فى أعقاب توقيف أربعة نواب اسلاميين من حزب جبهة العمل الاسلامى من قبل المدعى العام بسجن الجفر على بعد نحو 320 كيلو مترا جنوب العاصمة عمان على خلفية زيارتهم لمنزل عزاء ذوى الزرقاوى وخطاب أحدهم بان الزرقاوى مجاهد شهيد الامر الذى اثار استياء وتقدم ضحايا تفجيرات فنادق عمان / التى اعلن الزرقاوى مسئوليته عنها انذاك / بثمانية شكاوى الى المدعى العام ضد هؤلاء النواب الاربعة.
وقال شهود عيان لمراسلنا ان قوات الامن الاردني قامت بمحاولة منع المراقب
العام لحركة الاخوان المسلمين سالم فلاحات من القاء خطاب له عقب الانتهاء من
صلاة الجمعة أمام ساحة الجامع وسط جموع من الاسلاميين والمؤيدين باستخدام القوة لتفريق الجموع الامر الذى أدى الى تدافع بين رجال الامن والاسلاميين وحدوث
فوضى وحالات ضرب.
يذكر ان هذه التداعيات تأتى فى اطار التصعيد بين الحكومة الادرنية وحركة
الاخوان المسلمين فى الاردن عقب اعلان الحكومة الخميس احالة ملف جمعية المركز الإسلامي الذراع المالي للإخوان المسلمين فى الاردن الى النائب العام
بتهمة تورط 15 شخصا في تجاوزات مالية وإدارية من بينها رموز من الحركة
الإسلامية.
فى الوقت الذى قلل فيه المراقب العام لحركة الاخوان المسلمين سالم فلاحات من
أهمية قرار الحكومة الاردنية احالة ملف ذراعهم المالي جميعة المركز الاسلامي الخيرية الى المدعي العام غير أنها دعت الحكومة الى عدم استغلال هذا
الموضوع لاغراض سياسية واعلامية والى شن حملة منهجية لمحاربة الفساد في البلاد.
يذكر ان جمعية المركز الاسلامى الخيرية يعمل بها نحو ثلاثة الاف وخمسائة موظف
معظمهم من الاسلاميين.
وكان محافظ العاصمة سعد الوادي قد رفض حسب بيان لحزب جبهة العمل الاسلامى الترخيص لمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني كانت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية قد تقدمت بطلب لتنظيمها ظهر اليوم الجمعة من المسجد الحسيني الكبير وسط البلد الى ساحة امانة عمان رأس العين.
وتلقى الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق يعقوب الكسواني خطاب المحافظ الذي لم يورد اي سبب لرفضه الترخيص للمسيرة سوى انه برر ذلك بالصلاحيات المخولة له بموجب قانون الاجتماعات العامة.
وكانت فعاليات مختلف قد انتقدت القانون المذكور باعتبار انه يتجاوز الدستور
ويمنح الحكام الاداريين صلاحيات تخولهم تقييد الحريات العامة
كما يأتى ذلك فى أعقاب توقيف أربعة نواب اسلاميين من حزب جبهة العمل الاسلامى من قبل المدعى العام بسجن الجفر على بعد نحو 320 كيلو مترا جنوب العاصمة عمان على خلفية زيارتهم لمنزل عزاء ذوى الزرقاوى وخطاب أحدهم بان الزرقاوى مجاهد شهيد الامر الذى اثار استياء وتقدم ضحايا تفجيرات فنادق عمان / التى اعلن الزرقاوى مسئوليته عنها انذاك / بثمانية شكاوى الى المدعى العام ضد هؤلاء النواب الاربعة.