النقابة العامة لموظفي الحكومة تعقد اجتماعاً لتسوية قضايا الموظفين
نشر بتاريخ: 14/09/2010 ( آخر تحديث: 14/09/2010 الساعة: 17:14 )
غزة-معا- عقدت النقابة العامة لموظفي الحكومة في محافظات غزة اجتماعاً في مقر شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة مع أعضاء نقابة الموظفين متمثلة برئيس النقابة عارف أبو جراد ويونس الزريعي أمين سر النقابة والمهندس سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع الكهرباء والمهندس هاني سلمان مدير الإدارة المالية في الشركة والمهندس عصام جراد مدير إدارة خدمات المشتركين والمهندس جمال الدردساوي مدير العلاقات العامة والإعلام .
وقال عارف أبو جراد رئيس النقابة العامة لموظفي الحكومة انه تم مناقشة العديد من القضايا الجوهرية التي تهم مصلحة الموظفين خلال الاجتماع ومن أهمها المبالغ الكبيرة التي خصمت على الموظفين بدون الرجوع للموظف أو إشعاره بذلك مما أثار بلبلة كبيرة بين الموظفين .
وأضاف عارف أن هذا الإجراء يساهم في خلق الفوضى في الشارع الفلسطيني الذي لا ينقصه فوضى، واصفاً أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة رام الله والحكومة المقالة في غزة أنه " إجراء غير قانوني" بالدرجة الأولى ولا يحق لأي من كان أن يقوم بهذا الإجراء إلا بعد حكم قضائي صادر عن محكمة .
وأكد أبو جراد على ضرورة عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين ووقف هذا الإجراء غير القانوني .
وأثنى أبو جراد على الجهود المبذولة من شركة التوزيع والعاملين فيها وتحملهم لأعباء التوزيع في ظل العجز القائم في الطاقة وحصرها على تحسين التيار وخدمة الجمهور، شاكراُ وزارة المالية على الجهود التي تبذلها لتوفير الوقود و تحسين الخدمة الكهربائية لأبناء قطاع غزة .
وأضاف أبو جراد على أن النقابة تهيب بجميع الموظفين تعبئة النموذج المعد من قبل الشركة مما يساعد الشركة على تكييف أوضاعهم كمشتركين أو منتفعين في إطار اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل الشركة .
وطالب أبو جراد وزارة المالية بالإسراع في إرسال قيد المقاصة المناقصة لشركة التوزيع لتحقيق التسويات المالية علي فواتير المنتفعين وكذلك سرعة التعاطي مع طلبات الشركة بما يخدم مصلحة الموظفين .
وثمنت النقابة قرارات شركة الكهرباء بإجراء مجموعة من التسهيلات لتسوية أوضاع الموظفين والتي تتمثل في منح الموظف اشتراك بنصف الرسوم المتبعة وإعفاءه من السداد الآلـي وقيمة التأمين المعمول بها لاشتراك الجديد 500 شيكل ، إضافة إلى إعفاء كافة الملتزمين بالسداد من غرامات التأخير الموجودة علي الفاتورة،و تحديد حصة الموظف من قيمة المتأخرات الموجودة علي العداد المشترك الذي كان ينتفع منه قبل منحه اشتراكه الخاص وجدولة سدادها بأقساط .
وناشد أبو جراد وزارة المالية بالتعامل مع خلو الطرف ( براءة ذمه ) الصادر عن شركة الكهرباء ، مناشداً الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الفلسطيني للضغط علي مجلس الوزراء و وزارة المالية بإعادة النظر بهذه القرارات .
وقال عارف أبو جراد رئيس النقابة العامة لموظفي الحكومة انه تم مناقشة العديد من القضايا الجوهرية التي تهم مصلحة الموظفين خلال الاجتماع ومن أهمها المبالغ الكبيرة التي خصمت على الموظفين بدون الرجوع للموظف أو إشعاره بذلك مما أثار بلبلة كبيرة بين الموظفين .
وأضاف عارف أن هذا الإجراء يساهم في خلق الفوضى في الشارع الفلسطيني الذي لا ينقصه فوضى، واصفاً أن ما قامت به وزارة المالية في حكومة رام الله والحكومة المقالة في غزة أنه " إجراء غير قانوني" بالدرجة الأولى ولا يحق لأي من كان أن يقوم بهذا الإجراء إلا بعد حكم قضائي صادر عن محكمة .
وأكد أبو جراد على ضرورة عدم الاستقطاع من رواتب الموظفين ووقف هذا الإجراء غير القانوني .
وأثنى أبو جراد على الجهود المبذولة من شركة التوزيع والعاملين فيها وتحملهم لأعباء التوزيع في ظل العجز القائم في الطاقة وحصرها على تحسين التيار وخدمة الجمهور، شاكراُ وزارة المالية على الجهود التي تبذلها لتوفير الوقود و تحسين الخدمة الكهربائية لأبناء قطاع غزة .
وأضاف أبو جراد على أن النقابة تهيب بجميع الموظفين تعبئة النموذج المعد من قبل الشركة مما يساعد الشركة على تكييف أوضاعهم كمشتركين أو منتفعين في إطار اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل الشركة .
وطالب أبو جراد وزارة المالية بالإسراع في إرسال قيد المقاصة المناقصة لشركة التوزيع لتحقيق التسويات المالية علي فواتير المنتفعين وكذلك سرعة التعاطي مع طلبات الشركة بما يخدم مصلحة الموظفين .
وثمنت النقابة قرارات شركة الكهرباء بإجراء مجموعة من التسهيلات لتسوية أوضاع الموظفين والتي تتمثل في منح الموظف اشتراك بنصف الرسوم المتبعة وإعفاءه من السداد الآلـي وقيمة التأمين المعمول بها لاشتراك الجديد 500 شيكل ، إضافة إلى إعفاء كافة الملتزمين بالسداد من غرامات التأخير الموجودة علي الفاتورة،و تحديد حصة الموظف من قيمة المتأخرات الموجودة علي العداد المشترك الذي كان ينتفع منه قبل منحه اشتراكه الخاص وجدولة سدادها بأقساط .
وناشد أبو جراد وزارة المالية بالتعامل مع خلو الطرف ( براءة ذمه ) الصادر عن شركة الكهرباء ، مناشداً الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الفلسطيني للضغط علي مجلس الوزراء و وزارة المالية بإعادة النظر بهذه القرارات .