السلطة القضائية تحذر من محاولات التدخل في شؤونها وفرص الوصاية عليها

رام الله- معا- حذرت السلطة القضائية من محاولات التدخل في شؤون القضاء ومحاولات وصفتها بـ "فرض وصايتهم" على الجهاز القضائي عبر تشويه الحقائق واختلاق الإدعاءات الواهية للمساس بهيبة السلطة القضائية، حسب تعبيرها.

وقال المركز الاعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن الجهاز القضائي يتعرض لهجمة من قبل جهات (لم يكشف عنها) تبحث عن نفوذ لها في أروقة المحاكم، واستجلابا للتمويل، واسترضاء لبعض الحالمين من أصحاب الأجندات الشخصية للتأثير على القضاة وكوادرهم الإدارية المساندة، من أجل تحقيق هذه الأجندات الرامية الى تمرير مصالحهم بادعاء حرصهم على سلامة العمل القضائي، وهم الذين يعيثون في الأرض فسادا ويرمون الشرفاء بالباطل والحق منهم براء".

وحسب المركز الاعلامي القضائي، فانه في الوقت الذي يباشر فيه مجلس القضاء الأعلى تنفيذ خطته الاستراتيجية وتحقيق متطلبات "نهضة السلطة القضائية" التي ترتكز على تعزيز مفاهيم استقلال السلطة القضائية المرعية دستوريا، وزيادة فاعلية الجهاز القضائي كأحد أهم أركان العدالة في فلسطين، وفي الوقت الذي تتضافر فيه الجهود من كافة الحريصين على بناء جهاز قضائي متطور ونزيه وقادر على تلبية احتياجات المواطنين، بدا جليا أن ثمة هجمة متواصلة من البعض للتدخل في شؤون القضاء وفرض وصايتهم على الجهاز القضائي.

واكد ان "السلطة القضائية وهي تنأى بنفسها عن الخوض في سفاسف الأمور، وتترفع عن الخوض فيما يدعون بطلانا وزوراً، لأن رسالتها أسمى من العبث الذي يتفوهون به، وأنقى من سريرتهم التي تختلج بالرغبة في تقويض دعائم استقلال القضاء، وهدم مؤسسات السلطة القضائية وتحطيم منجزاتها، وفي غمرة هذه الهجمة التي فشلت وستفشل في تحقيق أهدافها".

وقال: "إن استقلال السلطة القضائية خط أحمر لا مساومة عليه، ولن نسمح لأحد المس باستقلال القضاء الذي يتبناه مجلس القضاء الأعلى ويحرص عليه والذي يحظى باحترام كافة المؤسسات الفلسطينية"، مشددا على ان محاولات البعض لتشويه المشهد القضائي وذر الرماد في العيون لن تفلح في تمرير أجندات هؤلاء الرامية إلى تحقيق مصالحهم والانقضاض على منجزات مجلس القضاء الأعلى التي باتت واضحة للعيان بما لا يقبل الجدل أو التأويل.

واكد أن مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بإدارة شؤون المحاكم بشقيها القضائي والإداري، ولن يسمح لأحد بالوصاية على عمله الذي يتسم بالشفافية والنزاهة والحياد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وإن هذه الأجندات لاتخدم المصلحة الوطنية العليا وتشكل خطورة على مستقبل المشروع الوطني، حسب تعبيره.

وحسب البيان الصادر عن المركز فإن السلطة القضائية، تنظر ببالغ الخطورة إلى العدوان الاعلامي "المفاجئ" الذي يتضمن الدعوة الى التدخل في شؤون السلطة القضائية، لا سيما "الفرقعات" الإعلامية الأخيرة، مضيفا: "إننا ترفعنا عن الانزلاق الى مبتغيات أصحابها، ونأينا بأنفسنا عن الخوض في سجالاتها، إيماناً منّا بعظمة ورفعة رسالتنا القضائية السامية التي لا نقبل أن تنحدر إلى تبني سياسة رد الفعل، منطلقين من قناعاتنا الراسخة أن السلطة القضائية أطهر من أن يدنسها قول قائل، أو يقوض أركانها إدعاء باطل".

من جانب آخر أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم عن التشكيلات القضائية في المحاكم النظامية للعام 2010/2011، وفقا لقرارات مجلس القضاء الصادرة بموجب قانون السلطة القضائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، لكافة محاكم المحافظات الشمالية، من العدل العليا، والنقض، والاستئناف، والبداية، والصلح إضافة إلى توزيع القضاة المنتدبين لأعمال دوائر المجلس المختلفة.

وقام القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس يوم أمس بزيارة إلى مجمع محاكم الصلح والبداية والاستئناف في البيرة، واجتمعوا على هامش الزيارة بقضاة المحاكم المذكورة، و تباحثوا معهم في الاستعدادت للسنة القضائية القادمة.

واشاد الجلاد بالتطورات النوعية، مؤكدا ان العام القضائي القادم سوف يشهد مزيد من التطور في عمل القضاء وأداء المحاكم بناء على خطط استراتيجية مدروسة ومعدة بشكل يضمن تحقيق أفضل النتائج التي تخدم العدالة الفلسطينية وتعززها.