التضامن الدولي: تجديد الاعتقال الإداري بحق القياديين ناصيف وعصفور
نشر بتاريخ: 15/09/2010 ( آخر تحديث: 15/09/2010 الساعة: 15:55 )
سلفيت- معا- أفاد محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن محكمة "عوفر" الإسرائيلية جددت الاعتقال الإداري بحق القياديين رأفت ناصيف من طولكرم وعدنان عصفور من نابلس.
وأوضح احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي، أن محكمة "عوفر" جددت وللمرة الرابعة اعتقال القياديين لمدة "6 أشهر" وذلك دون توجيه أي تهمة بحقهما.
وقال: "إن الاعتقال الإداري هو اعتقال غير قانوني وسيف مسلط على رقاب الأسرى، حيث تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الذي يتذرع بالملف السري لتبرير التمديد، وهو الأمر الذي يحد من دور المحامي ويجعل وجوده شكليا".
وطالب الباحث في التضامن الدولي بضرورة العمل قانونيا من اجل "مقاضاة" إسرائيل دوليا على اعتبار أنها الدولة الوحيدة في العالم التي لا زالت تُقنن الاعتقال الإداري، مشيرا ان هذا القانون لا يزال العمل به منذ زمن الانتداب البريطاني في فلسطين.
هذا وتستند إسرائيل في إجراءات الاعتقال الإداري إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع في حالة (الطوارئ) التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في شهر أيلول/ سبتمبر عام 1945.
جذير بالذكر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت ناصيف وعصفور بتاريخ 19/3/2009، علما بأنهما قضيا عدة سنوات في اعتقالات سابقة.
وأوضح احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي، أن محكمة "عوفر" جددت وللمرة الرابعة اعتقال القياديين لمدة "6 أشهر" وذلك دون توجيه أي تهمة بحقهما.
وقال: "إن الاعتقال الإداري هو اعتقال غير قانوني وسيف مسلط على رقاب الأسرى، حيث تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الذي يتذرع بالملف السري لتبرير التمديد، وهو الأمر الذي يحد من دور المحامي ويجعل وجوده شكليا".
وطالب الباحث في التضامن الدولي بضرورة العمل قانونيا من اجل "مقاضاة" إسرائيل دوليا على اعتبار أنها الدولة الوحيدة في العالم التي لا زالت تُقنن الاعتقال الإداري، مشيرا ان هذا القانون لا يزال العمل به منذ زمن الانتداب البريطاني في فلسطين.
هذا وتستند إسرائيل في إجراءات الاعتقال الإداري إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع في حالة (الطوارئ) التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في شهر أيلول/ سبتمبر عام 1945.
جذير بالذكر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت ناصيف وعصفور بتاريخ 19/3/2009، علما بأنهما قضيا عدة سنوات في اعتقالات سابقة.