حمايل: السلطة حريصة على حماية الاملاك العامة والخاصة
نشر بتاريخ: 15/09/2010 ( آخر تحديث: 15/09/2010 الساعة: 14:23 )
بيت لحم-معا- اكد محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل ان السلطة الوطنية الفلسطينية تحرص على حماية الاملاك الخاصة والعامة واراضي الوقف المسيحي والاسلامي وانه لا يوجد احد فوق القانون والجميع سواسية امامه.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ حمايل مع محامي البطريركية الارثوذكسية سميح صليبي بحضور محمد طه نائب المحافظ والمستشار القانوني للمحافظة نسيم دقماق في سياق تسوية ارض الخضر العائدة للبطريركية بعد موافقتها على بيع جزء من ارضها، هذا بعد حصول الاتفاق بينها وبين المحافظ.
وقال حمايل ان بيع جزء من ارض البطرياركية في الخضر يجب اعطاء الاولوية لشرائها لاهالي الخضر المجاورين للارض وانطلاقا من المصلحة العامة.
واشار المحافظ انه اقرارا للاتفاق والبدء في تنفيذ هذه البيوعات مع الاحتفاظ بحق المزارع المستأجر فيها تجنبا لاي اشكاليات ام ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، حيث تم اقرار 3 بيوعات بثلاثة عقود قانونية.
واضاف حمايل الى ان الرئيس محمود عباس اولى هذا الموضوع الاهتمام وبناء على توجيهاته نقوم بتنفيذها حرصا منا على حماية الاملاك الخاصة بما في ذلك العائدة للوقف المسيحي ومنعا للتعديات والتجاوزات.
واشار انه بناء على تعليمات الرئيس ابو مازن وتجسيدا لقراره تم وقف كل انواع التعديات وتمكين البطريركية من التصرف باملاكها بموجب القوانين المرعية.
وتطرق الى ان هناك شكوك في قضية المبادلة وهي30 دونما من ارض البطرياركية في الخضر مقابل 47 دونما في منطقة اخرى، حيث قدمت الطعون في صحتها وان الارض البديلة مشكوك فيها وان القضية الان بين يدي المحكمة.
من جانبه قال المحامي الصليبي ان هناك جزء من ارض البطريركية في الخضر تبلغ 58 دونما من مجموع 262 دونم ارتأت البطريركية لظروف ما بيعها لاهالي الخضر، مشيرا الى انهم باشروا في توقيع عقدين صحيحين بالشراء حتى الان موقعان من البطريرك يعودان للمواطنين خالد محمد جوده صبيح " 8 دونمات " ومحمد يوسف عيسى 1700 متر.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ حمايل مع محامي البطريركية الارثوذكسية سميح صليبي بحضور محمد طه نائب المحافظ والمستشار القانوني للمحافظة نسيم دقماق في سياق تسوية ارض الخضر العائدة للبطريركية بعد موافقتها على بيع جزء من ارضها، هذا بعد حصول الاتفاق بينها وبين المحافظ.
وقال حمايل ان بيع جزء من ارض البطرياركية في الخضر يجب اعطاء الاولوية لشرائها لاهالي الخضر المجاورين للارض وانطلاقا من المصلحة العامة.
واشار المحافظ انه اقرارا للاتفاق والبدء في تنفيذ هذه البيوعات مع الاحتفاظ بحق المزارع المستأجر فيها تجنبا لاي اشكاليات ام ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، حيث تم اقرار 3 بيوعات بثلاثة عقود قانونية.
واضاف حمايل الى ان الرئيس محمود عباس اولى هذا الموضوع الاهتمام وبناء على توجيهاته نقوم بتنفيذها حرصا منا على حماية الاملاك الخاصة بما في ذلك العائدة للوقف المسيحي ومنعا للتعديات والتجاوزات.
واشار انه بناء على تعليمات الرئيس ابو مازن وتجسيدا لقراره تم وقف كل انواع التعديات وتمكين البطريركية من التصرف باملاكها بموجب القوانين المرعية.
وتطرق الى ان هناك شكوك في قضية المبادلة وهي30 دونما من ارض البطرياركية في الخضر مقابل 47 دونما في منطقة اخرى، حيث قدمت الطعون في صحتها وان الارض البديلة مشكوك فيها وان القضية الان بين يدي المحكمة.
من جانبه قال المحامي الصليبي ان هناك جزء من ارض البطريركية في الخضر تبلغ 58 دونما من مجموع 262 دونم ارتأت البطريركية لظروف ما بيعها لاهالي الخضر، مشيرا الى انهم باشروا في توقيع عقدين صحيحين بالشراء حتى الان موقعان من البطريرك يعودان للمواطنين خالد محمد جوده صبيح " 8 دونمات " ومحمد يوسف عيسى 1700 متر.