المصري تشيد بالمرسوم الرئاسي بشأن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة
نشر بتاريخ: 15/09/2010 ( آخر تحديث: 15/09/2010 الساعة: 15:10 )
رام الله- معا- أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عن بالغ شكرها وتقديرها للرئيس محمود عباس على اثر صدور المرسوم الرئاسي بشأن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت المصري في تصريحات للصحفيين أن التعديلات المهمة التي أدخلها المرسوم الرئاسي ستمكن وزارة الشؤون الاجتماعية وشركاءها من الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني من التقدم بشكل ملموس على طريق تحقيق أهداف الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في مجالات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم وتأهيلهم وتشغيلهم وتلبية حقوقهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في المجالات كافة.
وأضافت المصري أن التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ستساهم في مأسسة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الأمر الذي سينعكس إيجابا لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، ويعزز من إمكانيات التنسيق والتعاون التكامل في الأدوار والمهمات بين مختلف الأطراف. كما أن المجلس سيضمن أوسع مشاركة للقطاعات المختلفة للشعب الفلسطيني في إعداد السياسات والخطط العامة والخاصة بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن التشكيلة السابقة للمجلس شابها غموض في تحديد المرجعيات والمهام، كما أن تشكيلته لم تكن تراعي كافة تصنيفات الإعاقة ولا المؤسسات العاملة في هذا المجال.
واوضحت المصري أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتعمل بهديها الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية أملت ضرورة إحداث نقلة نوعية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وجوهرها التعامل مع حقوقهم الحياتية والمعيشية بوصفهم مواطنين فلسطينيين كاملي الحقوق والواجبات، وليس مع احتياجاتهم فقط.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة أدخلت تطويرات جوهرية في برامجها تجاه هذه الفئة الواسعة نسبيا في المجتمع الفلسطيني والتي تزيد نسبتها عن 5 في المئة، حيث نجحت الوزارة في تعديل قانون الإعفاء الجمركي ليشمل مزيدا من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، كما أنها أبرمت اتفاقا مهما مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لإجراء مسح شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تتقدم في اتجاه إنجاز "بطاقة المعاق" التي ستوفر مزيدا من الخدمات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار مسؤولية المجتمع والحكومة تجاههم.
يشار إلى أن المرسوم الرئاسي يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومشاركة وزارات التربية والتعليم العالي، والصحة، والعمل، والحكم المحلين والهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من المؤسسات والهيئات العاملة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم.
وقالت المصري في تصريحات للصحفيين أن التعديلات المهمة التي أدخلها المرسوم الرئاسي ستمكن وزارة الشؤون الاجتماعية وشركاءها من الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني من التقدم بشكل ملموس على طريق تحقيق أهداف الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في مجالات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم وتأهيلهم وتشغيلهم وتلبية حقوقهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في المجالات كافة.
وأضافت المصري أن التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ستساهم في مأسسة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الأمر الذي سينعكس إيجابا لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، ويعزز من إمكانيات التنسيق والتعاون التكامل في الأدوار والمهمات بين مختلف الأطراف. كما أن المجلس سيضمن أوسع مشاركة للقطاعات المختلفة للشعب الفلسطيني في إعداد السياسات والخطط العامة والخاصة بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن التشكيلة السابقة للمجلس شابها غموض في تحديد المرجعيات والمهام، كما أن تشكيلته لم تكن تراعي كافة تصنيفات الإعاقة ولا المؤسسات العاملة في هذا المجال.
واوضحت المصري أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وتعمل بهديها الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية أملت ضرورة إحداث نقلة نوعية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وجوهرها التعامل مع حقوقهم الحياتية والمعيشية بوصفهم مواطنين فلسطينيين كاملي الحقوق والواجبات، وليس مع احتياجاتهم فقط.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة أدخلت تطويرات جوهرية في برامجها تجاه هذه الفئة الواسعة نسبيا في المجتمع الفلسطيني والتي تزيد نسبتها عن 5 في المئة، حيث نجحت الوزارة في تعديل قانون الإعفاء الجمركي ليشمل مزيدا من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، كما أنها أبرمت اتفاقا مهما مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لإجراء مسح شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تتقدم في اتجاه إنجاز "بطاقة المعاق" التي ستوفر مزيدا من الخدمات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار مسؤولية المجتمع والحكومة تجاههم.
يشار إلى أن المرسوم الرئاسي يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومشاركة وزارات التربية والتعليم العالي، والصحة، والعمل، والحكم المحلين والهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من المؤسسات والهيئات العاملة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم.