الحكومة تعد بدراسة ملاحظات النقابات

رام الله-معا-وصف بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين الاجتماع الذي جمعه مع الحكومة اليوم بانه ايجابيا وجرى بحث كل القضايا المقدمة.

وقال زكارنه في بيان صحفي ": ان الحكومة استجابت لطلب النقابة بشان مناقشة القضايا العالقة للموظفين من خلال الرسائل التي أرسلت لرئيس الوزراء وأخرها رسالة من مجلس النقابة بتاريخ 5-9-2010 حول القضايا المتعلقة في الموظفين منها خطة إصلاح قانون التقاعد ودفع الترقيات بأثر رجعي وتدوير المدراء العامون وقانون النقابات وقانون الإضراب والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقرار سحب السيارات وقرار ترقيات الفئة العليا وخصم فاتورة الكهرباء من موظفي قطاع غزة".

وبين زكارنه ان رئيس الوزراء د.سلام فياض كلف الامين العام د.نعيم ابو الحمص للاجتماع مع النقابة ومناقشة كافة المطالب حيث تفهم الامين العام مطالب النقابة واعتبر العمل النقابي متكامل مع عمل الحكومة وانه يحترم الحريات والنقابات ولا يجوز باي حال من الاحوال مس الحريات والعمل النقابي في فلسطين.

وأضاف زكارنه ان الأمين العام لخص رسالة الحكومة بشان المواضيع المطروحة بان خطة إصلاح التقاعد هي ليست قرار وإنما مقترح قابل للتعديل والإقرار ولن يتم الا بالتشاور مع النقابات وكذلك تعديل قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات وقانون الإضراب كذلك لانها امور تهم النقابات.

وبشان قرار سحب السيارات فان الحكومة تعكف على وضع معايير سوف تاخذ ملاحظات النقابة وتحفظ مصلحة العمل والموظف وسيكون الحوار مستمرا مع النقابة حتى الاتفاق على آلية وفق المصلحة العامة.

وقال زكارنه انه تم نقل كل ملاحظات الموظفين للحكومة وسوف تناقش مع رئيس الوزراء قريبا .

وبين زكارنه ان النقابة اكدت للحكومة الرفض الكامل لمبدا بيع السيارات لمن صرفت لهم حيث انه في حال تقرر ذلك فان من حق أي موظف مهما كانت درجته شراء السيارة من خلال مزايدة يشارك فيها الجميع مبينا ان السيارة مال عام يتنافس علية الجميع بنفس الطريقة .

وطمان زكارنه الموظفين ان الايام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن التفاهمات بين النقابة والحكومة.

وبشان الخصومات من رواتب موظفي غزة سيتم وضع الية بحيث تضمن حقوق من خصمت منهم بدون سند قانوني.

وبين زكارنه انه تم اطلاع الرئيس ابو مازن على مطالب الموظفين وكذلك وزير الداخلية د.سعيد ابو علي ووزير التخطيط د.علي الجرباوي والعديد من المسؤولين.