زكانه يواصل هجومه على الحكومة ويدعوها لدفع مكافآت المتقاعدين
نشر بتاريخ: 18/09/2010 ( آخر تحديث: 18/09/2010 الساعة: 11:38 )
رام الله- معا- دعا بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة الفلسطينية إلى دفع مكافأة المتقاعدين "تنفيذا للوعد الذي قطعه رئيس الوزراء وزير المالية د. سلام فياض بإنهاء دفع المكافأة على أقساط قبل نهاية العام".
وقال زكارنة في تصريح صحافي تلقت "معا" نسخة عنه "إن المتقاعدين انتظروا ما وعد به رئيس الوزراء والحكومة بإنهاء دفع المكافأة على أقساط قبل نهاية العام ولم تدفع منها الا دفعة واحدة بشهر شباط الماضي، ورئيس الوزراء يدفع المكافآت للمقربين ولا يلتزم بدفع الحقوق للمتقاعدين الذين اصبح عليهم قضايا في المحاكم من شيكات راجعة وغيرها وأبناءهم مهددين بالفصل من الجامعات بناء على وعود رئيس الوزراء فلماذا لا تدفع لهم المبالغ التي وصلت مؤخرا من الإمارات او من الاتحاد الأوروبي!؟ ولماذا لا يتم مصارحتهم بمستقبل مكافآتهم!؟".
وأضاف ان "المبالغ الشهرية للمتقاعدين اقل بكثير من موازنة مكتب رئيس الوزراء الشهرية ولدينا تفاصيل من رواتب لا تخضع لقانون الخدمة المدنية في مكتب رئيس الوزراء الى سفريات متكررة ومرافقين".
وقال ان "إدارة المال العام في فلسطين وصلت لأدنى مستوى في عهد هذه الحكومة حيث ان السلطة الوطنية لديها عجز بقيمة 400 مليون دولار وديون للبنوك وصلت ل800 مليون دولار وديون للقطاع الخاص 180 مليون حيث أصبح الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني مهدد بالانهيار".
وطالب زكارنه رئيس الوزراء "دفع المكافأة للمتقاعدين ووقف أي مظاهر لهدر المال العام من خلال وقف السفريات والمكافآت وافتتاح المشاريع المبالغ فيه وإدخال موظفي مكتب رئيس الوزراء للسلم الوظيفي للسلطة الوطنية واللجوء للخبراء المحليين وليس الاجانب الذين لديهم الخبرة والعمل على برامج تستوعب الأيدي العاملة من خلال وقف إعطاء اكثر من 80% من موازنة المشروع للأجانب وتكليف المقربين بأكثر من وظيفة لشخص واحد براتب خيالي وتنفيذ بنود الموازنة للتعيينات والتي وصلت ل 3000 آلاف وظيفة لم يتم استيعاب اغلبها لغاية تاريخه وعدم المصادقه على قانون التقاعد الذي يحرم الخريجين الجدد من فرص العمل ويجبرهم على الهجرة او التسكع في الشوارع وارتكاب الجرائم او القيام بوظائف لا تليق بمؤهلاتهم".
كما دعا رئيس الوزراء "استيعاب النقد وعدم التلويح بتحويل النقابين للنائب العام لان ما نقوله حقائق موثقة"، داعيا ديوان الرقابة لنشر كل ما لديه "قبل إقالة رئيس الديوان الذي يمتلك من المخالفات الكبيرة لهذه الحكومة وليس نقد غير موثق كما بعض المؤسسات غير الحكومية التي يحتضنها رئيس الوزراء بل أصبحت حكومة الظل حاليا".
واكد زكارنه أن "النقابة ستبقى سندا للمتقاعدين مع كل القيادات والحريصين على الحق والعدل والانصاف لمن كانوا البداية وقدموا وضحوا ومستمرين حتى التحرير والنصر".
وقال زكارنة في تصريح صحافي تلقت "معا" نسخة عنه "إن المتقاعدين انتظروا ما وعد به رئيس الوزراء والحكومة بإنهاء دفع المكافأة على أقساط قبل نهاية العام ولم تدفع منها الا دفعة واحدة بشهر شباط الماضي، ورئيس الوزراء يدفع المكافآت للمقربين ولا يلتزم بدفع الحقوق للمتقاعدين الذين اصبح عليهم قضايا في المحاكم من شيكات راجعة وغيرها وأبناءهم مهددين بالفصل من الجامعات بناء على وعود رئيس الوزراء فلماذا لا تدفع لهم المبالغ التي وصلت مؤخرا من الإمارات او من الاتحاد الأوروبي!؟ ولماذا لا يتم مصارحتهم بمستقبل مكافآتهم!؟".
وأضاف ان "المبالغ الشهرية للمتقاعدين اقل بكثير من موازنة مكتب رئيس الوزراء الشهرية ولدينا تفاصيل من رواتب لا تخضع لقانون الخدمة المدنية في مكتب رئيس الوزراء الى سفريات متكررة ومرافقين".
وقال ان "إدارة المال العام في فلسطين وصلت لأدنى مستوى في عهد هذه الحكومة حيث ان السلطة الوطنية لديها عجز بقيمة 400 مليون دولار وديون للبنوك وصلت ل800 مليون دولار وديون للقطاع الخاص 180 مليون حيث أصبح الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني مهدد بالانهيار".
وطالب زكارنه رئيس الوزراء "دفع المكافأة للمتقاعدين ووقف أي مظاهر لهدر المال العام من خلال وقف السفريات والمكافآت وافتتاح المشاريع المبالغ فيه وإدخال موظفي مكتب رئيس الوزراء للسلم الوظيفي للسلطة الوطنية واللجوء للخبراء المحليين وليس الاجانب الذين لديهم الخبرة والعمل على برامج تستوعب الأيدي العاملة من خلال وقف إعطاء اكثر من 80% من موازنة المشروع للأجانب وتكليف المقربين بأكثر من وظيفة لشخص واحد براتب خيالي وتنفيذ بنود الموازنة للتعيينات والتي وصلت ل 3000 آلاف وظيفة لم يتم استيعاب اغلبها لغاية تاريخه وعدم المصادقه على قانون التقاعد الذي يحرم الخريجين الجدد من فرص العمل ويجبرهم على الهجرة او التسكع في الشوارع وارتكاب الجرائم او القيام بوظائف لا تليق بمؤهلاتهم".
كما دعا رئيس الوزراء "استيعاب النقد وعدم التلويح بتحويل النقابين للنائب العام لان ما نقوله حقائق موثقة"، داعيا ديوان الرقابة لنشر كل ما لديه "قبل إقالة رئيس الديوان الذي يمتلك من المخالفات الكبيرة لهذه الحكومة وليس نقد غير موثق كما بعض المؤسسات غير الحكومية التي يحتضنها رئيس الوزراء بل أصبحت حكومة الظل حاليا".
واكد زكارنه أن "النقابة ستبقى سندا للمتقاعدين مع كل القيادات والحريصين على الحق والعدل والانصاف لمن كانوا البداية وقدموا وضحوا ومستمرين حتى التحرير والنصر".