بعد مقتل 22 مواطنا: قرار بضرورة تأمين السيارات بقطاع غزة
نشر بتاريخ: 18/09/2010 ( آخر تحديث: 18/09/2010 الساعة: 11:08 )
غزة- معا- قررت الشرطة التابعة للحكومة المقالة بغزة تفعيل قرار مجلس الوزراء المقال القاضي بضرورة وجود تامين شامل لأي مركبة ميكانيكية تسير على الطريق.
وقال المقدم عائد حمادة مدير إدارة المرور بشرطة المقالة: "إن هذا القرار سيبدأ تطبيقه بدأءً من بداية الأسبوع القادم، وسيعطى فرصة للسائقين لتسوية أوضاع مركباتهم خلال هذا الأسبوع".
وحسب حمادة فإن القرار سيبدأ تطبيقه في المرحلة الأولى على مركبات العمومي التي تنقل الركاب بأجر، وبعد ذلك ستنتقل الحملة على المركبات الأخرى وبشكل تدريجي.
وأشار حمادة إلى أن تفعيل هذا القرار جاء نتيجة الازدياد المضطرد للحوادث المرورية في الفترة الأخيرة، حيث شهد شهر رمضان والعيد حوالي 22 حالة وفاة والعشرات من الإصابات بسبب حوادث الطرق، إضافة لوجود 397 حادثا خلال نفس الفترة أي بارتفاع ما نسبته 50% في الحوادث عن الفترات السابقة. وأضاف إلى أن 65% من الحوادث لم تسجل كحوادث مرورية.
وأكد مدير المرور أن الشرطة وباتفاق مع وزارة النقل والمواصلات اضطرت آسفة إلى رفع قيمة بعض المخالفات بنسبة 50%، وذلك بسبب استهتار بعض السائقين بالقوانين ما أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث المؤسفة، مشيرا الى أن أهم المخالفات التي تم رفع نسبتها تلك المتعلقة بقطع الإشارة الضوئية وهي حمراء وكذلك عدم وجود رخصة قيادة لدى سائق المركبة إضافة إلى قيادة المركبة باستهتار من قبل سائقها والدخول المعاكس.
ودعا المقدم عائد حمادة كافة السائقين إلى ضرورة الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بالسير على الطرقات وكذلك الإسراع بعمل التامين الخاص بالمركبة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.
وقال المقدم عائد حمادة مدير إدارة المرور بشرطة المقالة: "إن هذا القرار سيبدأ تطبيقه بدأءً من بداية الأسبوع القادم، وسيعطى فرصة للسائقين لتسوية أوضاع مركباتهم خلال هذا الأسبوع".
وحسب حمادة فإن القرار سيبدأ تطبيقه في المرحلة الأولى على مركبات العمومي التي تنقل الركاب بأجر، وبعد ذلك ستنتقل الحملة على المركبات الأخرى وبشكل تدريجي.
وأشار حمادة إلى أن تفعيل هذا القرار جاء نتيجة الازدياد المضطرد للحوادث المرورية في الفترة الأخيرة، حيث شهد شهر رمضان والعيد حوالي 22 حالة وفاة والعشرات من الإصابات بسبب حوادث الطرق، إضافة لوجود 397 حادثا خلال نفس الفترة أي بارتفاع ما نسبته 50% في الحوادث عن الفترات السابقة. وأضاف إلى أن 65% من الحوادث لم تسجل كحوادث مرورية.
وأكد مدير المرور أن الشرطة وباتفاق مع وزارة النقل والمواصلات اضطرت آسفة إلى رفع قيمة بعض المخالفات بنسبة 50%، وذلك بسبب استهتار بعض السائقين بالقوانين ما أدى إلى وقوع الكثير من الحوادث المؤسفة، مشيرا الى أن أهم المخالفات التي تم رفع نسبتها تلك المتعلقة بقطع الإشارة الضوئية وهي حمراء وكذلك عدم وجود رخصة قيادة لدى سائق المركبة إضافة إلى قيادة المركبة باستهتار من قبل سائقها والدخول المعاكس.
ودعا المقدم عائد حمادة كافة السائقين إلى ضرورة الالتزام بكافة القوانين المتعلقة بالسير على الطرقات وكذلك الإسراع بعمل التامين الخاص بالمركبة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.