وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الشرطة والنيابة العامة تبحثان سبل التعاون المشترك في قلقيلية

نشر بتاريخ: 18/09/2010 ( آخر تحديث: 18/09/2010 الساعة: 15:32 )
قلقيلية- معا- عقدت يوم أمس الجمعة جلسة عمل بين الشرطة والنيابة العامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في محافظة قلقيلية.

وذكرت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان وصل "معا" نسخة عنه، ان الجلسة ضمت مدير شرطة محافظة قلقيلية ورئيس نيابة المحافظة احمد حنون وعدد من الضباط.

وأشار البيان الى ان الزيارة تأتي في سياق بحث سبل التعاون المشترك ما بين المؤسسة الشرطية والنيابة العامة في تنفيذ القانون وحسب الأصول المتبعة، وللحفاظ على ديمومة التعاون الدائم والتنسيق المشترك، والذي يصب أخيرا في خدمة المواطن والوطن.

من جهته رحب حنون بزيارة مدير شرطة المحافظة والوفد المرافق له، وأشار إلى الشراكة والتنسيق والتعاون ما بين الشرطة والنيابة العامة، مضيفا أن هناك تعاون ما بين النيابة العامة وقسم التحقيق والتنفيذ والمباحث العامة والمكافحة في مديرية الشرطة بشكل خاص، وباقي الإدارات والأقسام بشكل عام.

وأكد حنون إن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية هما مكملان لبعضهما البعض في العمل، وأكد على أهمية توطيد العلاقة التكاملية ما بين الشرطة والقضاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأشاد بدور الشرطة في محافظة قلقيلية وعلى رأسها مدير شرطة المحافظة المقدم موسى يدك ونائبه الرائد مصعب يحيى في حفظ الأمن تطبيق النظام والقانون.

وأكد رئيس النيابة على تعليمات المستشار احمد المغني النائب العام الفلسطيني وتوجيهاته للتعاون الكامل مع مدراء شرطة المحافظات، في الوطن في متابعة كافة القضايا المختلفة.

ومن جهته أكد المقدم حقوقي موسى يدك مدير شرطة قلقيلية على التواصل والتعاون المشترك ما بين الشرطة والنيابة، وضمن القانون كما وترسخ العلاقة بينهما من اجل دعم سيادة القانون، مشيدا إلى دور النيابة في سرعة الأداء وانجاز القضايا لخدمة المواطن والمجتمع على حد سواء.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والبناء ما بين جهاز الشرطة والقضاء، حيث أكد يدك إن الشرطة هي الأداة التنفيذية للعدالة وان الشرطة تقوم بتنفيذ أوامر مذكرات الحبس والإحضار الصادرة عن المحاكم ومع الرغم من بعض الصعوبات التي تواجها الشرطة في تنفيذ بعض المذكرات الصادرة عن المحكمة وخاصة التي تكون خارج مدينة قلقيلية، ولكن شرطة المحافظة تبذل كل ما بوسعها لإحضار المطلوبين للعدالة وفرض الأمن وتطبيق النظام والقانون.