السيارات الحكومية هل تخصص لغايات العمل ام كامتياز لمنصب؟

رام الله - معا - امتداد لفتح ملف المركبات الحكومية التي يستخدمها الموظفون والمسؤولون الرسميون في السلطة الوطنية ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية، عمدت وكالة معا للبحث وجمع المعلومات المرتبطة باستخدام هذه المركبات ، حيث كان ائتلاف امان للنزاهة والمساءلة انجز دراسة سابقة حول استخدام هذه المركبات الحكومية عام 2008 ، وحينما تم مراجعة مسؤولين رسميين بخصوص معالجة هذا الامر وضبطه اكدت تلك المصادر لـ (معا)، انه رغم مرور عامين على انجاز الدراسة المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية الا ان الواقع الفعلي لهذا الاستخدام زاد ولم يشهد تراجعا في الانفاق الحكومي المخصص لهذا المركبات واستخداماتها خاصة ان تلك الدراسة كشفت عن وجود اشكاليات حقيقية في هذا المجال ابرزها ان استخدام المركبات الحكومية واجه إشكاليات عديدة في المجالات المتعلقة بالتخصيصات ومدى التقيد بالالتزامات المترتبة على استخدامها، وآلية شراء السيارات وبيعها، وآليات الرقابة عليها.

ووفقا لتلك الدراسة انه يمكن إجمال هذه الإشكاليات في مجموعة من البنود الرئيسية ابرزه إن معظم التخصيصات التي تمت للمركبات الحكومية جاءت كامتياز لذوي المناصب العليا في السلطة وليس وفقا لحاجة العمل، ومن ثم أصبح التعامل مع هذه المركبات كملكية خاصة من قبل مستخدميها وجرى استخدامها في كثيراً من الأحيان ليس من قبل من خصصت لهم فحسب وإنما من قبل أفراد عائلته أيضاً، اضافة الى عدم وضوح الإطار القانوني المنظم لاستخدام المركبات الحكومية بسبب تعدد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، والحديث عن إلغاء الكثير من هذه القرارات بقرارات لاحقة.

واشارت الى ان وجود إهمال الالتزامات المترتبة على استخدام المركبات الحكومية، ويتضح ذلك من خلال عدم إعطاء مستخدمي المركبات الحكومية اهتماما بالمركبات التي يقودونها خاصة المركبات الحكومية المصروفة باسم الحركة أو المؤسسة رغم تعيين سائقين لمثل هذه المركبات إلا أنها تعاني من الإهمال وسوء الاستخدام، وهذا يعجل باستهلاك السيارة وهرمها والاستغناء عنها مبكرا، مؤكدة ان أن عدد كبير من السيارات منحت لموظفين لا تنطبق عليهم معايير التخصيص التي وردت في القرارات السابقة الذكر، حيث أنهم دون المستوى الوظيفي، كما لم يتم التخصيص وفق حاجة العمل وإنما نتيجة وجودهم في مواقع معينة، أو نتيجة لقربهم من صانع القرار في المؤسسة.

ولا يختلف الأمر كثيرا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية حيث لم يتم تخصيص السيارات وفق معايير واضحة ومحددة أو وفق حاجة العمل أو وفق رتبة معينة، فهناك تفاوت بين جهاز وأخر في هذا المجال بل حتى داخل الجهاز الواحد في تخصيص السيارات لبعض الرتب والضباط وحرمان آخرين منها. أضف على ذلك اختلاط معايير استخدام هذه السيارات وعدم وضوح أن كانت للاستخدام العام أو الشخصي.

وحسب الدراسة فانه من المفارقات أن بعض المسؤولين صرفت لهم أكثر من سيارة بحكم شغلهم أكثر من موقع كعضو المجلس التشريعي الذي هو وزير في نفس الوقت، وغير ذلك من المسميات. وربما وزير أو رئيس أحدى الهيئات الحكومية، وقد وصل الأمر صرف أكثر من ثلاث سيارات بعض المسؤولين، مؤكدة وجود ضعف آليات الرقابة على استخدام المركبات الحكومية خاصة تلك المخصصة كامتياز لذوي المناصب العليا، فليس هناك أي نوع من الرقابة على هذه المركبات وكيفية استخدامها.

وحسب الدراسة فان اوصت ضرورة وضع معايير محددة ومعلنة لتخصيص السيارات الحكومية تقوم على التخصيص لغايات العمل وليس كامتياز لمنصب بحيث تصبح حاجة العمل هي المعيار الأساسي في هذا المجال، كما اكدت عى اهمية إعداد نظام خاص لتخصيص المركبات الحكومية بكل أنواعها وإنهاء حالة عدم الوضوح الناتجة عن تعدد القرارات الحكومية في هذا المجال والإلغاءات المتكررة لبعضها، على أن يشمل هذه النظام كافة التفاصيل المتعلقة بتخصيص واستخدام وآليات الرقابة سواء على المركبات الحكومية في المؤسسات المدنية أو الأمنية.

وطالبت الدراسة باهمية توحيد الآليات والشروط المتعلقة بشراء السيارات الحكومية والالتزام بأحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998 خاصة المادة (7) من القانون التي تؤكد على اعتماد مبدأ المنافسة في عمليات الشراء والمادة (12) من القانون المتعلقة بضرورة استدراج العروض وطرح العطاءات وذلك عبر لجنة العطاءات المركزية، وضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة ببيع المركبات الحكومية بحيث لا يكون الهدف بيع المركبة لمستخدمها بغض النظر عن حاجة المؤسسة لها لأن ذلك سيعني بالضرورة شراء مركبات جديدة وتكلفة إضافية على الخزينة العامة.

وشددت على ان إعداد وتفعيل النماذج الخاصة باستخدام المركبات الحكومية الخاصة بالحركة، والتأكد من تسليم هذه المركبات للمؤسسة بعد انتهاء الدوام الرسمي وعدم بقائها في عهدة السائق.

وفيما يخص تخصيص المركبات الحكومية في مؤسسات السلطة الوطنية، فان مؤسسات السلطة الوطنية تتحمل أعباء مالية كبيرة من موازنتها لتغطية نفقات متعددة يشكل بعضها امتيازات لصالح فئات وظيفية عليا، ومن قبيل ذلك تخصيص مركبات حكومية لموظفين عموميين، إضافة إلى ما يتبع هذا التخصيص من إعفاء المركبات من الجمارك ورسوم الترخيص والتأمين، ومصاريف الصيانة والوقود وكلها نفقات تتحملها الخزينة العامة.

واثار التقرير مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالإطار القانوني الذي ينظم تخصيص واستخدام المركبات الحكومية والالتزامات المترتبة على هذا الاستخدام والتخصيص واليات الرقابة في هذا المجال، وعدد المركبات وسبل استخدامها وغايات تخصيصها.

الإطار القانوني الناظم لاستخدام وتخصيص المركبات الحكومية.

وحسب الدراسة فانه صدر عن السلطة الوطنية مجموعة من القرارات والمراسيم التي تتعلق باستخدام المركبات الحكومية، وكان من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بشأن الإشراف على المركبات الحكومية، وقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2006 بشأن نظام عمل المركبات الحكومية، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2007 بشأن السيارات الحكومية الموجودة بحوزة الموظفين دون درجة الوكيل المساعد، وقرار مجلس الوزراء رقم (031512م.وس.ف) لسنة 2007 بشأن التنسيب إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشراء السيارات المسجلة باسم السلطة الوطنية الفلسطينية "المملوكة لها" والتي ما زالت بحوزة المستخدم (الحائز).

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 نقل مسؤولية الإشراف على المركبات الحكومية من وزارة النقل والمواصلات إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث أصبحت كل وزارة أو مؤسسة حكومية تتولى المسؤولية عن مركباتها بما يشمل الإشراف على تطبيق نظام الاستخدام، الوقود، الصيانة، والتأمين.

تناول قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2006 مجموعة من المواد حول نظام عمل المركبات الحكومية، فقد حدد هذا القرار لمن تصرف المركبات الحكومية وأحجامها، وترخيصها وتأمينها وصيانتها وحاجتها من الوقود، كما تضمن القرار المركبات التي تصرف للدوائر الحكومية، وحجمها واحتياجاتها من سائق ووقود، وتناول أيضا لوحات التمييز، والتكهين، وبيع المركبات، وتسليم المركبة الحكومية، وإدارة النقل الحكومي، وآلية الرقابة والمتابعة. إضافة إلى نقل ملكية المركبة، ومركبات أعضاء المجلس التشريعي، والمركبات الحكومية العسكرية.

فقد جاء في القرار السابق في المادة الثانية (تصرف المركبة الحكومية الشخصية لرئيس الدائرة الحكومية ووكيل الدائرة الحكومية ووكلائها المساعدين وفق المواصفات والشروط التالية:

حجم المركبة: 1- رئيس الدائرة الحكومية يصرف له مركبة حكومية واحدة فقط بحجم CC2000-1800 بنزين أو 2400-2000 إذا كانت تعمل بالديزل.
-2 يصرف للوكيل مركبة حكومية واحدة فقط بسعة CC1800-1600 بنزين أو CC2000 كحد أقصى إذا كانت تعمل بالديزل.

-3 يصرف للوكيل المساعد مركبة حكومية واحدة فقط بسعة CC1600-1400 بنزين أو CC2000 كحد أقصى إذا كانت تعمل بالديزل). ونصت المادة الرابعة على إعفاء هذه المركبات من رسوم التسجيل والترخيص.

وتضمنت المواد (8، 9، 10، 11، 12، 13، 14) ما يتعلق بالمركبات الحكومية التي تصرف للدوائر من حيث حجمها، و تأمينها، وتعيين السائق، والية عمل المركبة، وحاجتها من الوقود، وصيانتها، فقد نصت المادة (9) على (تكون مركبات الخدمة بسعة CC1600-1100 والتي تعمل بالبنزين. وفي حال كون المركبة ديزل فان الحد الأقصى للمركبة هو CC2000 وبسعة CC2500. ويجوز في الحالات الخاصة التي تتطلبها حاجة وطبيعة عمل كل دائرة حكومية تجاوز هذه السعة بموافقة الوزير).

وفيما يتعلق بالمركبات الخاصة بالاجهزة الأمنية سواء المتعلقة باستخدام الضباط والحركة فقد جاء في المادة (23) المخصصة لمركبات الأجهزة الأمنية (1- تتم معاملة المركبات الحكومية العسكرية معاملة المركبات الحكومية بشكل عام فيما يتعلق بآلية الصرف والاستحقاقات والبدلات وآلية الرقابة والمتابعة.
2- يتم صرف مركبة حكومية عسكرية ذات طابع شخصي لكل رئيس جهاز أمني ونائب واحد له -على أن يراعي في ذلك الرتبة العسكرية وما يقابلها في الوظائف الحكومية المدنية- بالآلية والشروط المتبعة لصرف المركبات الحكومية.

3- يصرف للأجهزة الأمنية عدد مناسب من سيارات الخدمة. حيث يتم تحديدها بالتشاور ما بين رئيس الجهاز الأمني ووزير الداخلية والرئيس).
وتضمن القرار رقم (4) لسنة 2007 آليات بيع السيارات الحكومية التي بحوزة الموظفين دون درجة الوكيل المساعد الذين سحبت منهم سياراتهم أو الذين ستسحب منهم، وذلك بعد عرضها على المزاد وحصولها على السعر الأعلى لتعرض على الموظف أن كان يريد شرائها، فإن رغب بذلك تمت عملية البيع وفق آليات معينة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (031512م.وس.ف) لسنة 2007 بشأن التنسيب إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشراء السيارات المسجلة باسم السلطة الوطنية الفلسطينية "المملوكة لها" والتي ما زالت بحوزة المستخدم (الحائز) آليات أكثر وضوحا حول بيع السيارات الحكومية لمستخدميها من المتقاعدين، وحدد القرار طرق احتساب بدل الاستهلاك.

الالتزامات المترتبة على كل من المؤسسة ومستخدمي السيارات الحكومية

وتتكفل المؤسسة الحكومية بمصاريف المركبة الحكومية من حيث رسوم الترخيص ورسوم التأمين، واحتياجها من الوقود وفق النظام المعمول به. بالمقابل يطلب من مستخدم السيارة المحافظة عليها.

تشير احصاءات وزارة النقل والمواصلات في شهر أيار 2005 أن المؤسسات المدنية في السلطة الوطنية تملك 2259 مركبة.

و من ناحية أخرى، فإن عدد السيارات لدى كل جهاز أمني غير معروفة وترفض الأجهزة الأمنية إعطاء بيانات عنها، وتبلغ التكلفة السنوية للمركبات حوالي 92 مليون شيكل غير شاملة ثمن شراء سيارات جديدة، ولكن وزارة المالية في الحكومة العاشرة أشارت أن التكلفة السنوية للمركبات الحكومية بشقيها المدني والأمني تصل إلى 68.5 مليون دولار ( وتشمل هنا ثمن شراء السيارات). يصل متوسط تكلفة السيارة 30 ألف شيكل سنويا.

ومن الالتزامات المطلوبة من الموظف الحائز على سيارة حكومية أن يقوم بتسليمها عند إنهاء مهام عمله سواء بالاستقالة أو بالتقاعد أو بغيرهما، (لكن بعض المسؤولين لم يسلموا سياراتهم وبقيت بحوزتهم، وربما بقيت السلطة تتحمل أعباء الصيانة والوقود والتأمين لهذه السيارات. وقد عملت السلطة للتخلص من هذا العبء من خلال إصدار مجلس الوزراء قرارين (تم الإشارة لهما سابقا) حول بيع السيارات الحكومية لمستخدميها الذين أحيلوا إلى التقاعد.

وقد استدعى هذا الموضوع إلى إصدار قرار رئاسي ينص على وجوب استعادة جميع السيارات الحكومية الموجودة بحوزة الموظفين المدنيين المتقاعدين والمستقيلين من وظائفهم، فيما عدا السيارات المسموح بحيازتها استثناء بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية).

التخصيصات المتعلقة بالمركبات الحكومية في مؤسسات السلطة الوطنية.

يلاحظ أن استخدام المركبات الحكومية ليس مقتصرا على الفئات التي حددّها القانون وقرارات الحكومات المتعاقبة وأخرها قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2006، الذي حدد لمن تصرف المركبات الحكومية. فمن خلال مراجعة تقرير وزارة النقل والمواصلات الموجه للمجلس التشريعي بتاريخ 2452005 يلاحظ أن صرف السيارات تجاوز نصوص القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية، فقد أشار التقرير أن عدد كبير من المدراء العامون ومدراء عاديون من درجات مختلفة بحوزتهم مركبات حكومية بنوعيات مختلفة.

وفي معظم الأحيان يقوم مدراء الدوائر بالإستئثار بالسيارات المخصصة لدوائرهم واستخدامها في تنقلاتهم الخاصة بل يذهب الموضوع أبعد من ذلك حينما تمنح هذه المركبة لزوجة المسؤول أو أحد أبنائه لاستخداماتهم الخاصة. والأصل في الموضوع أن تخصص السيارات الحكومية لتسهيل عمل المؤسسة والدوائر الحكومية، إلا أن ما يجري العمل به في السلطة الفلسطينية هو تخصيص مركبات حكومية كامتياز لموظفي الدرجات العليا والفئات الخاصة دون ربط ذلك بمعايير أخرى من قبيل طبيعة العمل ومتطلباته.

آلية شراء المركبات الحكومية وبيعها.

وحسب الدراسة فانه يوجد طريقتين لشراء المركبات الحكومية وهما:

1. عطاء: من خلال طرح وزارة المالية لعطاء شراء سيارات وينشر بالصحف المحلية متضمناً كل المعلومات ذات العلاقة من حيث عدد السيارات ومواصفاتها، وتقوم لجنة العطاءات المركزية ودائرة النقل الحكومي بمتابعة الإعلان على العطاء واختيار العرض الأفضل من خلال السعر والنوعية.

2. قسم أخر من السيارات يجري شراؤها على حساب مشاريع مختلفة تمولها الدول المانحة، وهذه السيارات يعلن عنها هبات ومنح ، لكنها في الحقيقة هي من حساب المشروع ، ويصرف ثمنها من الأموال الممنوحة للمشروع ، إضافة إلى أنها تعفى من الجمارك والضرائب، وبعد انتهاء المشروع تحوّل إلى السلطة الوطنية أو أحد مؤسساتها.

ويثار باستمرار موضوع عطاءات شراء المركبات الحكومية واستئثار بعض الوكلاء دون غيرهم بهذه العطاءات فقد بحث المجلس التشريعي الفلسطيني في شكوى تقدم بها مجموعة من وكلاء السيارات والتي تتضمن اعتراضا على الإجراءات التي رافقت طرح وإحالة عطاء السيارات الحكومية من وزارة النقل والمواصلات رقم 5/2003. وقد تبين للجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أن وزارة النقل والمواصلات قامت بتغيير أحد الشروط الأساسية في العطاء المتعلقة بقوة العزم للسيارات قبل 48 ساعة من فتح العطاء، إضافة إلى وجود عدد من اللجنة الفنية التي وضعت المواصفات الفنية للعطاء اشتركوا في لجنة الإشراف على فتح العطاء وتحديد الجهات التي تم إرساء العطاء عليها. وقد توصلت اللجنة الاقتصادية إلى وجود خلل في إجراءات العطاء، حيث أن التغيير في قوة العزم للسيارة أعطى الفرصة لدخول سيارة من نوع معين للعطاء، وأرسى العطاء عليها، وقد تم إلغاء العطاء تحت ضغط اللجنة الاقتصادية بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة النقل والمواصلات بالموضوع وتزويد المجلس التشريعي بالنتائج، والمطالبة بتشكيل لجنة عطاءات مركزية مع الالتزام بالشروط والإجراءات السليمة كما وردت في قانون اللوازم العامة.

جدول يبين نوعية المركبات الحكومية وعددها لعام 2008.
الرقم نوع السيارة عدد
1. هونداي 154
2. فولكس فاجن ( V W ) 576
3. أودي 211
4. بيجو 108
5. ميتسوبيشي 167
6. B M W 53 منهم 23 دراجة نارية لحرس الرئيس
7. مرسيدس 18
8. لاند روفر، روفر 117
9. سكودا 25
10. فورد 49
11. شفرليت 30
12. نيسان 45
13. دايلمر بنز 65
14. كرايسلر 40
15. اليات خاصة بالشغال العامة والعمل الزراعي والدفاع المدني والنقل حوالي 300
16. أنواع مركبات أخرى( 310
17 المجموع 2259

يلاحظ من الجدول أعلاه أن سيارات الفولكس فاجن( V W ) بأنواعها المختلفة هي الأكثر شراءً، ثم يليها سيارات الأودي، ويبلغ مجموع هذين النوعين من السيارات حولي 39% من مجموع السيارات الحكومية، وهذه السيارات تعود لوكيل واحد، كما أن هذا الوكيل يملك وكالة سيارات السكودا، وبهذا تصبح مجموع ما باعت وكالته 40% من مجمل السيارات الحكومية وفقاً للبيانات الواردة في الجدول السابق.
بيع المركبات الحكومية.

ويتم بيع المركبات الحكومية بالمزاد العلني من خلال وزارة المالية ودائرة العطاءات بعد قضاء هذه السيارات فترة زمنية محددة وبناءا على تقدير اللجنة الفنية. وقد جاء في المادة (17) من قرار مجلس الوزراء 86 (يتم بيع المركبات الحكومية ومركبات الخدمة وفق الضوابط الآتية:

1- لا يجوز الشروع في بيع المركبة إلا بعد تشخصيها وتثمينها من الناحية المبدئية من قبل النقل الحكومي.

2- يتم البيع إما بالمزاد العلني أو الظرف المختوم وفق القانون والأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص.

3- يتم تشكيل لجنة متخصصة لبيع المركبات بقرار من الوزير برئاسة وزارة النقل والمواصلات-اللجنة الفنية العليا- وعضوية الدوائر الحكومية ذات العلاقة).
وتتم عملية البيع بعد تكهين عمر المركبة الحكومية من خلال لجنة فنية وهذا ما جاء في القرار الوزاري رقم (86) مادة (16) (1- يتم تكهين المركبة الحكومية بعد عمر 6 سنوات من تاريخ الإنتاج أو بقطعها 250000 كيلو متر أيهما أسبق وبعد خضوعها للفحص من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض من النقل الحكومي في الوزارة.

2- يتم تكهين مركبة الحركة بعد عمر 8 سنوات من تاريخ الإنتاج أو بقطعها 300000 كيلو متر أيهما أسبق وبعد خضوعها للفحص من قبل لجنة فنية مشكلة لهذا الغرض من النقل الحكومي بالوزارة.

3- للإدارة العامة للنقل الحكومي في الوزارة –عبر اللجنة الفنية العليا- كامل الصلاحيات في سحب أي مركبة حكومية أو مركبة حركة من أي دائرة حكومية لأجل التكهين ضمن الضوابط والأصول بهذا الخصوص).

آليات الرقابة والمتابعة للمركبات الحكومية

وكان صدر عن مجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل وزارة المالية ووزارة النقل والمواصلات العديد من القرارات التي تنظم آليات الرقابة والمتابعة للمركبات الحكومية من حيث استخدامها، وتأمينها وصيانتها، ووقودها، منها على سبيل المثال القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2006 (تم ذكره سابقا). إلا أن تطبيق هذه الآليات بقيت عاجزة عن ضبط هذا الموضوع، فهناك تجاوز واضح في استخدام المركبات الحكومية وتخصيصها فالتخصيص يجري على أساس امتياز شخصي وليس على أسس ومعايير الحاجة التي تقتضيها طبيعة العمل، ولذا يجري التعامل مع المركبات الحكومية كملكية خاصة سواء سيارات الحركة في الوزارات والتي تبقى في كثير من الأحيان مع سائقها بعد انتهاء الدوام الرسمي وتستغل لأغراض خاصة أو تلك المخصصة لاستخدام أصحاب الوظائف العليا في السلطة، ففضلاً عن تخصيص مركبات لموظفين بشكل مخالف للنظام فإن هذه المركبات تستخدم وفي كثير من الأحيان من غير الأشخاص التي خصصت لهم كالأبناء والزوجات وغيرهم .

فمثلا يوجد أمر حركة يومي لسيارات المؤسسات الحكومية المخصصة للحركة، ويشمل هذا النموذج رقم السيارة، واليوم والتاريخ، واسم المسؤول عن استخدام السيارة، كما يشمل النموذج معلومات عن ساعة بدء المهمة وساعة انتهاء المهمة، ورقم العداد عند بدء المهمة ورقم العداد عند انتهاء المهمة، كما يشمل النموذج عدة تواقيع للسائق والمسؤول عن الحركة. ورغم وجود مثل هذه النماذج وغيرها التي تضبط عملية الرقابة، إلا أن هذه النماذج لا يتم الالتزام بها في كثير من المؤسسات.

كذلك يبرز ضعف الرقابة على السيارات المستخدمة من قبل المؤسسة الأمنية سواء من حيث مدى الالتزام بالنظام في تخصيص المركبات أو في متابعة استخدامها والمصروفات التي تتحملها الخزينة العامة عليها.