منسق مؤتمر المانحين يؤكد أهمية مشاركة الهيئات في خطة التنمية الوطنية

الخليل -معا- طالب خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل من القائمين على تنظيم مؤتمر المانحين لعام 2010 بالحفاظ على التحسن النسبي للاقتصاد في محافظة الخليل الذي تم انجازه من خلال الجهود بتنفيذ المشاريع الحيوية عبر الدعم المباشر أو غير المباشرة من قبل الجهات المانحة، مبينا أن هذه المشاريع ما كان لها أن تكون دون هذا الدعم .

ودعا العسيلي للعمل على تحسين العديد من الظروف الإجرائية و الأمنية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحراك التجاري و حرية حركة البضائع عبر المعابر و تنقل المواطنين التي تصطدم بالحواجز و الاغلاقات التي تفرض على الأراضي الفلسطينية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع العسيلي بالسفير الفرنسي للشؤون الاقتصادية والتنمية وإعادة البناء في وزارة الخارجية الفرنسية، منسق مؤتمر باريس للمانحين لعام 2007 و احد المنسقين لمؤتمر المانحين الثاني للعام الحالي "بيير دوكين "، في دار البلدية .

ورافق السفير الفرنسي في زيارته إلى بلدية الخليل، المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية الفرنسية في القدس جان فليلب جيلتا، والمسؤول عن عملية السلام في وزارة الخارجية الفرنسية جين دورتي..

وكان العسيلي قد استهل اللقاء بالحديث حول الواقع الاقتصادي في مدينة الخليل ، مبينا الأهمية الكبيرة لدعم المانحين لميزانية الحكومة الفلسطينية و تأثيرها على الواقع العام في الخليل و الأثر الايجابي الذي أحدثته المشاريع الممولة التي أنشئت خلال الفترة الماضية في المدينة ومدى الحاجة الملحة لمزيد من المشاريع التنموية و الحيوية لتلبية احتياجات سكان المدينة و أعدادهم المتزايدة .

واستشهد العسيلي في حديثة بمشروع استاد الحسين الدولي الذي تم انجازه بفترة قياسية والصالة الرياضية المغلقة و الموقف العمومي للمركبات و حديقة السلام إضافة لمشاريع البنية التحتية التي تم انجازها و عكست واقعا ملموسا على حياة المواطنين اليومية، كما أن التطوير الإداري لأقسام البلدية المختلفة و بالذات التي لها علاقة مباشرة بمراجعات المواطنين أثمرت ارتياحا كبيرا و رضا ملحوظ .

من جانبه أكد دوكين على أهمية مشاركة الهيئات المحلية و البلديات في إعداد خطة التنمية و الإصلاح الوطنية و التي من المفترض أن تعرض في فعاليات مؤتمر المانحين الثاني نهاية العام الجاري .

وقال دوكين إن مؤتمر المانحين في نيويورك سيكون له توجه أساسي نحو دعم القطاع الخاص لما له اثر ايجابي في تحسين الوضع الاقتصادي العام في الأراضي الفلسطينية و إنعاش الدورة التنموية في الحياة الفلسطينية .