عائلة تمراز التي فقدت ثراءها تطالب السلطة بمليوني دولار
نشر بتاريخ: 19/09/2010 ( آخر تحديث: 19/09/2010 الساعة: 17:30 )
غزة- معا- "ما حدا راحمنا، نحن قدمنا عملاً وطنياً واليوم نسجن ونطارد من الدائنين والسلطة كأنها لا تسمع"، هذا ما يقوله المواطنان عبد الحميد وأحمد طلال تمراز، كانوا أثرياء وباتوا من الفقراء.
فقد كانت عائلة التاجر الثري ورجل الأعمال طلال عبد الحميد تمراز من رفح جنوبي قطاع غزة أكبر وكيل مشروبات غازية وعصائر في فلسطين وكان وكيل لـ 12 مصنع مشروب وحاصل على شهادة أفضل موزع في الشرق الأوسط من شركة آر سي عام 1998.
في عام 2000 أصدر الرئيس الشهيد أبو عمار تعليماته بدعم الصناعة الوطنية وطلب من التاجر تمراز دعم مصانع القطاع للمشروبات الغازية والعصائر مقابل تعويضه عن خسائره جراء وقف التعامل مع شركات الاحتلال وتم ذلك، وبعدها قام الاحتلال بتدمير مخازنه بالمنطقة الصناعية في بيت حانون "إيرز" و"ناحل عوز" بكل ما تحوي من سيارات وماكينات ومكاتب، حيث قدرت السلطة حينها خسائره بحوالي 7 ملايين دولار، مضافاً إليها إتلاف شحنة من العصائر الإسرائيلية كانت بمخازنه في غزة قيمتها 4 ملايين شيقل.
وقال الورثة إن والدهم كان يمد مصانع غزة بالسكر و"الخوما"- صودا للكوكا كولا- والكرتون وكل المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وبعد مدة أعيد الاستيراد من الجانب الإسرائيلي وتلقت الصناعة الوطنية ضربة قوية، مما أسفر عن خسارة تمراز لرأس ماله بالإضافة إلى عدم تسويق المنتج المحلي الذي ضعف أمام المنتج الإسرائيلي وذلك بعد أن وجدت الشركة الإسرائيلية وكيلا جديداً لها بالقطاع.
ومنذ عام 2003 وبعد حصر خسائر شركة تمراز فقد تراجع الرقم الذي قدرته وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتجارة في حكومات تابعة للسلطة الفلسطينية من 7 مليون دولار إلى 2 مليون دولار فقط.
ويشير أبناء تمراز أن والدهم أصيب بجلطة دماغية أدت إلى وفاته أثناء حديث هاتفي مع أحد الوزراء المسؤولين بالسلطة الفلسطينية وكان يطالب بحقه وتعويضه عن خسائره.
وبحسب عبد الحميد وأحمد تمراز فإن الورثة لا يجدون ما يسددون به ديونهم المتراكمة للبنوك وللدائنين ويتم الإبلاغ عنهم للحكومة بغزة التي ترسل لهم بلاغات بالسجن صادرة عن محاكم غزة لا سيما بعد رهن منزلهم وقطعة أرض يمتلكوها.
وناشد المواطنان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بالضفة الغربية سلام فياض بفتح ملف شركتهم وتعويضهم بشكل عاجل عن خسائرهم وإنقاذ عائلاتهم من الضياع مؤكدين أنهم لا يجدون في بعض الأوقات ما يسد رمق أطفالهم.
فقد كانت عائلة التاجر الثري ورجل الأعمال طلال عبد الحميد تمراز من رفح جنوبي قطاع غزة أكبر وكيل مشروبات غازية وعصائر في فلسطين وكان وكيل لـ 12 مصنع مشروب وحاصل على شهادة أفضل موزع في الشرق الأوسط من شركة آر سي عام 1998.
في عام 2000 أصدر الرئيس الشهيد أبو عمار تعليماته بدعم الصناعة الوطنية وطلب من التاجر تمراز دعم مصانع القطاع للمشروبات الغازية والعصائر مقابل تعويضه عن خسائره جراء وقف التعامل مع شركات الاحتلال وتم ذلك، وبعدها قام الاحتلال بتدمير مخازنه بالمنطقة الصناعية في بيت حانون "إيرز" و"ناحل عوز" بكل ما تحوي من سيارات وماكينات ومكاتب، حيث قدرت السلطة حينها خسائره بحوالي 7 ملايين دولار، مضافاً إليها إتلاف شحنة من العصائر الإسرائيلية كانت بمخازنه في غزة قيمتها 4 ملايين شيقل.
وقال الورثة إن والدهم كان يمد مصانع غزة بالسكر و"الخوما"- صودا للكوكا كولا- والكرتون وكل المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وبعد مدة أعيد الاستيراد من الجانب الإسرائيلي وتلقت الصناعة الوطنية ضربة قوية، مما أسفر عن خسارة تمراز لرأس ماله بالإضافة إلى عدم تسويق المنتج المحلي الذي ضعف أمام المنتج الإسرائيلي وذلك بعد أن وجدت الشركة الإسرائيلية وكيلا جديداً لها بالقطاع.
ومنذ عام 2003 وبعد حصر خسائر شركة تمراز فقد تراجع الرقم الذي قدرته وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتجارة في حكومات تابعة للسلطة الفلسطينية من 7 مليون دولار إلى 2 مليون دولار فقط.
ويشير أبناء تمراز أن والدهم أصيب بجلطة دماغية أدت إلى وفاته أثناء حديث هاتفي مع أحد الوزراء المسؤولين بالسلطة الفلسطينية وكان يطالب بحقه وتعويضه عن خسائره.
وبحسب عبد الحميد وأحمد تمراز فإن الورثة لا يجدون ما يسددون به ديونهم المتراكمة للبنوك وللدائنين ويتم الإبلاغ عنهم للحكومة بغزة التي ترسل لهم بلاغات بالسجن صادرة عن محاكم غزة لا سيما بعد رهن منزلهم وقطعة أرض يمتلكوها.
وناشد المواطنان الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بالضفة الغربية سلام فياض بفتح ملف شركتهم وتعويضهم بشكل عاجل عن خسائرهم وإنقاذ عائلاتهم من الضياع مؤكدين أنهم لا يجدون في بعض الأوقات ما يسد رمق أطفالهم.