أمر احترازي يمنع المستوطنين من تغيير معالم مبنى عائلة قرش

القدس- معا- نجح المحامي مهند جبارة باستصدار امر منع احترازي من المحكمة المركزية في القدس ضد جماعات المستوطنين وجمعية عطيرت كوهنيم اليهودية الذين كانو قد استولوا قبل عدة اسابيع على الطابقين, الاول والثالث, من عمارة عائلة قرش في حي السعدية في البلدة القديمة من القدس, والذي بموجبه امرت هيئة المحكمة المركزية المستوطنين اليهود بعدم تنفيذ أي اعمال هدم أو أي تغيير لمعالم بيت عائلة قرش, كذلك امرت المحكمة المستوطنين اليهود بعدم العبث باغراض وامتعة افراد عائلة قرش الذين ارغموا على مغادرة مسكنهم الذي استولى عليه المستوطنون في تاريخ 28 من شهر تموز المنصرم.

يذكر ان المحامي مهند جبارة, رئيس طاقم المحامين المكلف من قبل وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية, كان قد تقدم مؤخرا باستئناف مستعجل الى المحكمة المركزية في القدس على قرار محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس من تاريخ 10 من شهر آب المنصرم والذي بموجبه رفضت هيئة المحكمة الطلب المقدم من قبل افراد عائلة قرش لإخلاء فوري للمستوطنين الذين اقتحموا بيت عائلة قرش عنوة ودون أي وجه حق.

وجاء قرار محكمة الصلح الاسرائيلية على الرغم من ان نفس المحكمة كانت قد اصدرت بدايتة قرارا يقضي باخلاء فوري للمستوطنين من العقار الا انها عادت وعدلت عن قرارها واقرت بابقاء المستوطنين في العقار حتى البت في القضية الرئيسية اللتي سوف تتقدم بها عائلة قرش بهذا الخصوص.

يذكر ان جماعات المستوطنين من جمعية عطيرت كوهنيم كانوا قد اقتحموا وسيطروا على بيت عائلة قرش بعد منتصف ليلة 28 من شهر تموز الماضي دون ان يكون بحوزتهم أي امر أو أي قرار من أي هيئة قضائية أو قانونية التي تخولهم دخول البيت مستغلين عدم تواجد افراد عائلة قرش في بيوتهم ووجودهم في نفس الساعة في مناسبة عائلية لاحد افراد العائلة في فندق السبع اقواس في جبل الزيتون بالقدس.

ونوه المحامي مهند جبارة الذي يرافق قضية قرش منذ عملية الاقتحام وحتى اليوم الى أن قرار محكمة الصلح في القدس هو قرار مغلوط وغير منطقي حيث انه من خلال الاستماع الى شهادات ابناء عائلة قرش امام هيئة المحكمة كان واضحا ان العقار مأهول من قبل اكثر من ست عائلات من ابناء عائلة قرش وليس مسكونا فقط من قبل فردين من ابناء عائلة قرش, ومن هذا المنطلق وحيث انه لا يوجد بيد المستوطنين أي قرار حكم يؤهلهم من السيطرة على العقار, فإن القانون الاسرائيلي يلزم, وفي أي حال من الاحوال, بارجاع الوضع على ما كان عليه قبل عملية الاقتحام ودون الخوض في حقوق الملكية أو التصرف التي يدعي بها أي من الاطراف, حيث ان القانون يلزم المعتدي على اخلاء فوري للعقار وارجاع التصرف به ليد المتصرف السابق في العقار الذين هم ابناء عائلة قرش, ودون الخوض في هذه المرحلة عن ماهية ووضعية وقانونية حقوقهم للتصرف في العقار.

واشار جبارة اشار انه من المتوقع ان تعطي المحكمة المركزية في القدس قرارها في الاستئناف الذي تقدم به في الايام القريبة, وذالك بعد الحصول على رد جمعيات المستوطنين في الاسبوع القادم, حيث اكد المحامي جبارة انه في كل حال من الاحوال سوف يتقدم في الايام القريبة بالدعوى الاساسية بهذا الخصوص الى محكمة الصلح في القدس حيث ان جميع المداولات التي دارت حتى اليوم كانت بخصوص الاوامر الاحترازية المقدمة للمحكمة حتى البت في القضية الاساسية التي سوف تعرض في الايام القريبة.