بعد أحراق أحدها: أصحاب المرافق السياحية يقدمون مقترحات للتصالح
نشر بتاريخ: 19/09/2010 ( آخر تحديث: 19/09/2010 الساعة: 13:23 )
غزة- معا- سلّم اليوم أعضاء مجلس إدارة جمعية أصحاب المرافق السياحية بغزة رسالة إلى رئاسة المجلس التشريعي تتضمن مقترحات عملية لحل الإشكاليات التي تواجه المرافق السياحية في إطار علاقتها بالأجهزة الأمنية.
وأكد مجلس الإدارة خلال لقاء له مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر ضرورة الإسراع في ترتيب العلاقة بين المرافق والمنشآت السياحية والأجهزة الأمنية المختصة لما فيه خير ومصلحة الأمن والنظام والعمل السياحي داخل القطاع.
جاء اللقاء إثر حادثة الاعتداء على منتجع "كريزي وتر" فجر اليوم وذلك بحضور النائب يحيى موسى، والنائب محمد شهاب، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واستنكر بحر حادثة الاعتداء على منتجع "كريزي وتر" مؤكداً حرصه على آمن المرافق السياحية في قطاع غزة، وعلى ضرورة إنفاذ القانون في وجه أي محاولة للانفلات والخروج عن النظام العام.
وأكد بحر أن المجلس التشريعي سيتولى متابعة واجباته بشأن إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته بعيداً عن أي اعتبارات، مشيراً على أن التشريعي سيباشر اتصالاته الفورية مع وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة بهدف وضع حد لهذه الأعمال "التخريبية" التي تحاول ضرب الأمن والنظام العام، وان التشريعي لن يتخلى عن مسؤوليته في اتجاه تعزيز حالة الأمن والحريات داخل القطاع.
وأكد مجلس الإدارة خلال لقاء له مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر ضرورة الإسراع في ترتيب العلاقة بين المرافق والمنشآت السياحية والأجهزة الأمنية المختصة لما فيه خير ومصلحة الأمن والنظام والعمل السياحي داخل القطاع.
جاء اللقاء إثر حادثة الاعتداء على منتجع "كريزي وتر" فجر اليوم وذلك بحضور النائب يحيى موسى، والنائب محمد شهاب، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واستنكر بحر حادثة الاعتداء على منتجع "كريزي وتر" مؤكداً حرصه على آمن المرافق السياحية في قطاع غزة، وعلى ضرورة إنفاذ القانون في وجه أي محاولة للانفلات والخروج عن النظام العام.
وأكد بحر أن المجلس التشريعي سيتولى متابعة واجباته بشأن إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته بعيداً عن أي اعتبارات، مشيراً على أن التشريعي سيباشر اتصالاته الفورية مع وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة بهدف وضع حد لهذه الأعمال "التخريبية" التي تحاول ضرب الأمن والنظام العام، وان التشريعي لن يتخلى عن مسؤوليته في اتجاه تعزيز حالة الأمن والحريات داخل القطاع.