مدير الحكم المحلي يطالب الجهات المعلنة على الطرقات تصويب اوضاعها فورا

بيت لحم- معا- دعا مدير عام الحكم المحلي رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والتخطيط خالد اشتية الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بوضع الإعلانات الدعائية على طرقات المحافظات تصويب أوضاعها خلال شهرين من خلال ترخيصها في مديرية الحكم المحلي في كل محافظة، وذلك استنادا إلى المادة 41 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 .

والمادة 41 من القانون تنص على "تحديد أبعاد وأنواع ومظهر الإعلانات والوسائل الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذها مشفعة بأصول تقديم الطلبات للحصول على الرخصة، وتخول السلطة للجنة التنظيم أو رئيسها بإزالة الإعلانات والوسائل الدعائية المعروضة خلافا للتعليمات والشروط، واذا قام اي شخص او شركة او مؤسسة دون رخصة او خلاف للرخصة والتعليمات بعرض اية دعاية يعتبر من ضمن المرتكبين للجرم ويغرم بغرامة مالية وفي حال استمرار المخالفة يغرم ماليا عن كل يوم يلي صدور الحكم".

وعليه تمنى خالد اشتية على كل الشركات والمؤسسات التي لها اية اعلانات دعائية في المحافظة تصويب اوضاعها لكي لا يتم اتخاذ الاجراءات الجزائية بحقها.