وزارة المواصلات تنفي تهريب المركبات الإسرائيلية الى الضفة عبر الاردن
نشر بتاريخ: 20/09/2010 ( آخر تحديث: 20/09/2010 الساعة: 17:31 )
رام الله- معا- نفت وزارة النقل والمواصلات صحة ما جاء في تقرير خاص نشرته وكالة "معا" حول تهريب السيارات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية عبر المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الوزارة في بيان وصل"معا" أن لا صحة على الإطلاق لما ورد من معلومات في التقرير وانها تقوم بالتدقيق على أصل المركبة ومكان ترخيصها السابق قبل دخولها إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأفاد التقرير إن إدخال المركبات مسموح لموديل العام نفسه للوكلاء فقط ومن الخارج، بطريقة الاستيراد المباشر، ويسمح استيراد السيارات المستعملة بعد 3 سنوات غير سنة الإنتاج بالاستيراد المباشر من الخارج أيضا عبر التجار المستوردين المعتمدين رسميا من وزارة النقل والمواصلات.
وأكد البيان أن إدخال المركبات من إسرائيل غير مسموح نهائيا من منطلق مبدأ التعامل بالمثل.
وأوضح الدكتور أكرم العواوده الوكيل المساعد في وزارة النقل والمواصلات أن إدخال مركبات إسرائيلية إلى الضفة الغربية من الأردن غير وارد قطعا لا بالطرق القانونية ولا بالالتفاف على القانون.
واضاف أن وجود رخصة إسرائيلية للمركبة يمنع قطعا إدخالها إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تسجيلها في المملكة الأردنية الهاشمية يتطلب دفع جمارك وبالتالي رفع ثمنها إلى درجة تحجب أرباح التجار، مما يجعل إعادة إدخالها إلى الضفة الغربية من الناحية الواقعية أيضا غير ممكن.
وأكدت الوزارة في بيان وصل"معا" أن لا صحة على الإطلاق لما ورد من معلومات في التقرير وانها تقوم بالتدقيق على أصل المركبة ومكان ترخيصها السابق قبل دخولها إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأفاد التقرير إن إدخال المركبات مسموح لموديل العام نفسه للوكلاء فقط ومن الخارج، بطريقة الاستيراد المباشر، ويسمح استيراد السيارات المستعملة بعد 3 سنوات غير سنة الإنتاج بالاستيراد المباشر من الخارج أيضا عبر التجار المستوردين المعتمدين رسميا من وزارة النقل والمواصلات.
وأكد البيان أن إدخال المركبات من إسرائيل غير مسموح نهائيا من منطلق مبدأ التعامل بالمثل.
وأوضح الدكتور أكرم العواوده الوكيل المساعد في وزارة النقل والمواصلات أن إدخال مركبات إسرائيلية إلى الضفة الغربية من الأردن غير وارد قطعا لا بالطرق القانونية ولا بالالتفاف على القانون.
واضاف أن وجود رخصة إسرائيلية للمركبة يمنع قطعا إدخالها إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن تسجيلها في المملكة الأردنية الهاشمية يتطلب دفع جمارك وبالتالي رفع ثمنها إلى درجة تحجب أرباح التجار، مما يجعل إعادة إدخالها إلى الضفة الغربية من الناحية الواقعية أيضا غير ممكن.