ابو الرب ينفي انباء عن اقالته ويتهم "بعض الجهات" بمحاولة تعطيل الرقاب

رام الله- معا- اتهم رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، محمود ابو الرب، امس، ما وصفها ببعض الجهات، وخاصة في المؤسسات غير الحكومية، بمحاولة تعطيل فاعلية وجود مؤسسة رقابية مهنية بسبب ان مثل هذه المؤسسات يحلق بها الضرر جراء وجود ديوان رقابة مهني وفاعل.

وقال ابو الرب الذي نفى علمه بوجود قرار رئاسي باقالته من منصبه كرئيس للديوان "هناك جهات وخاصة مؤسسات غير حكومية غير معنيه بوجود ديوان رقابة فاعل ومهني يعمل وفق المتطلبات والممارسات الدولية، لأن هذه المؤسسات تتضرر من عمل الديوان"، مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك بعض الجهات معنية ببث الشائعات حول انباء عن اقالته مهددا بمقاضاتهم وفق القانون الفلسطيني.

ورغم تاكيد ابو الرب نفيه لاقالته او أن يكون الرئيس محمود عباس قد طلب منه تقديم استقالته، الا انه قال ان تعليمات الرئيس أوامر، وهو حمّلنا أمانة، وعندما يريد الرئيس استردادها نحن نسلمه إياها بقيمة مضافة أعلى مما استلمناها"، في اشارة واضحة منه الى استعداده لقبول كل ما يصدر عن الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص.

ورغم كل ما اثير حول اقالته اكد ابو الرب انه يتمنى إقالته من قبل الرئيس محمود عباس لكي يعود إلى مزاولة عمله كمحاضر في جامعة النجاح، لأنه يخسر من خلال عمله بالديوان مبلغ 2556 دينارا شهريا، وهو راتبه الشهري بالجامعة على حد تعبيره، مشددا في الوقت ذانه عزمه ملاحقة من خلال النائب العام كل مؤسسة تعمل على ترويج الشائعات التي وصفها بـ"الكاذبة" بحق مؤسسات السلطة الوطنية. وقال " من يحكم على أي شخص فاسد هي المحكمة فقط"، مشددا انه ليس من حق اي جهة كيل الاتهامات دون وجود ادلة قاطعة.

واكد على اهمية عمل ديوان الرقابة المالية والادارية في انجاز الرقابة على مؤسسات السلطة الوطنية وضرورة تكريس احترام هذه المؤسسة الدستورية وقال يجب ان لا تكون هناك اي مؤسسة فوق القانون "
.
الى ذلك انتقد المستشار القانوني في ديوان الرقابة، جفال جفال، بشدة عمل مركز المناصرة التابع لمؤسسة امانن بالقول " لقد ثبت للديوان أن القيمة المضافة لعمل مركز المناصرة لا ترقى بأي حال إلى حجم المبالغ المصروفة على أعماله اضافة الى انه يلحق الأذى بسمعة مؤسساتنا الوطنية، ووسمها بالفساد لمجرد الادعاء وطلبا للتمويل" على حد قوله.

وارجع جفال ما اعتبره الخلفية الحقيقية وراء نشر إشاعات حول إقالة الرئيس لرئيس ديوان الرقابة، الى اصدار التقرير الذي انجزه ديوان الرقابة حول أداء مؤسسة أمان والفساد الموجود فيها، مؤكدا .

أن الديوان خاطب وزارة الداخلية وطالبها بإغلاق مركز المناصرة التابع لمؤسسة أمان التزاما من الديوان بالقوانين السارية.

وقال " الديوان لا يعارض عمل أمان، وليس ضدها، وشارك من قبل بعدد من الورش معها، ولكنه يطالب بتنفيذ القانون على الجميع".

وردا على اسئلة الصحافيين حول استعداده لرفع قضية ضد الرئيس عباس اكد عدم علمه بوجود قرار بقضي باقالته من منصبه واكتفى بالتاكيد على ان هذه امانه حملنا اياها الرئيس ونردها اليها متى شاء مضاعفة ".