الزهيري بكلمة فلسطين في جنيف: معدل البطالة بفلسطين 30% في 2009
نشر بتاريخ: 20/09/2010 ( آخر تحديث: 20/09/2010 الساعة: 22:34 )
جنيف -معا- قال القائم بأعمال بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عماد الزهيري، إن معدل البطالة في فلسطين وصل إلى 30% في 2009، مما يتجاوز معدل ما قبل الانتفاضة (1999) بأكثر من 9% (نسبة البطالة في غزة تتجاوز المعدل الوطني بـ 14% في 2009).
ورحب الزهيري في كلمة وفد فلسطين في مجلس التجارة والتنمية تحت البند العاشر بـ تقرير وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني' الاونكتاد'، بتقرير وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني لعام 2010، والعمل الجاد البناء الايجابي المقدم من الوحدة الذي ساعد الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح وفاعل في الوقت الذي يحتاج فيه هذا الاقتصاد لقراءات وتحليلات اقتصادية على مستوى عال من المهنية.
وأشار إلى أن التقرير سيؤخذ بعين الاعتبار في هذا الوقت الحرج والهام لبناء الدولة الفلسطينية، على الرغم من محدودية مساحة السياسة الاقتصادية (policy space)، بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاحتلالية الممنهجة، بما فيها الحصار، وإغلاق المعابر، ونقاط العبور، وفرض القيود على حرية الحركة للبضائع والأشخاص مستمرة والقطاع الخاص يُخنق كل يوم، مما يؤدي إلى حرمان التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين من الاستمرار في إقامة علاقات شراكة مع المجتمع الدولي ونظرائهم في الدول المجاورة.
وأكد الزهيري أن حديث ممثل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بشأن سياسة رفع الحصار عن قطاع غزة المحتل الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، تعبّر عن خيال واسع، حيث أن قوة الاحتلال هي من يتحمل مسؤولية الشعب والأرض المحتلين بموجب مبادئ، وأحكام القانون الدولي.
وشدد على أن التقرير يوضح بأنه لا يوجد أي مؤشرات على استعادة القطاع الخاص ولوضعه ودوره الأمر الذي يدل على زيادة العجز التجاري من 57% إلى 59% من الناتج الإجمالي المحلي في سنة 2009، وانخفاض الدخل العام.
وأضاف الزهيري أن فلسطين تستمر في مواجهة مشاكل فريدة من نوعها، بالإضافة للمشاكل التي تواجه الدول النامية والدول الأقل نموا، لأنها لا تزال تقبع تحت الاحتلال، مذكرا بأهمية القرار34/178 الذي يعطي فلسطين معاملة الدول الأقل نموا، حيث ستسعى فلسطين للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع 2011 للدول الأقل نموا، وأهداف الألفية لتستفيد من العمليات النشطة المقدمة من المجتمع الدولي ليكون الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً متخرجاً من قائمة الدول الأقل نمواً.
وأوضح أن قدرة الاقتصاد على التوظيف مكبوحة ومكبلة، نظراً للتآكل المفروض على هذا الاقتصاد والذي تعمل على تدعيمه قوات الاحتلال وعليه، مطالبا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبوضع مزيد من الاهتمام لتطوير ودعم القدرات الفلسطينية في مجال الإنتاج والتجارة.
وبين الزهيري قلة الموارد المقدمة لشعبنا على الرغم من النداءات الموجهة للأطراف المانحة، مما يمنع الاونكتاد من مواصلة البناء على الانجازات التي حققت سابقاً، الأمر الذي يدعونا إلى تجديد طلبنا للدول المانحة باستمرار تقديم كافة أشكال الدعم الحيوي والإنساني لهذه الوحدة الضرورية في وجودها ومهامها.
وناشد المبادرة الخاصة بتفعيل الـ CEB ، أن تواصل عملها مع السلطة الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى المتخصصة والمعنية، مشيدا بكافة دول وهيئات المجتمع الدولي للدعم والإسناد الذي تقدمه للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، الذي من شأنه تمكيننا من تحقيق أهدافه في إقامة اقتصاد حر في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
ورحب الزهيري في كلمة وفد فلسطين في مجلس التجارة والتنمية تحت البند العاشر بـ تقرير وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني' الاونكتاد'، بتقرير وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني لعام 2010، والعمل الجاد البناء الايجابي المقدم من الوحدة الذي ساعد الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح وفاعل في الوقت الذي يحتاج فيه هذا الاقتصاد لقراءات وتحليلات اقتصادية على مستوى عال من المهنية.
وأشار إلى أن التقرير سيؤخذ بعين الاعتبار في هذا الوقت الحرج والهام لبناء الدولة الفلسطينية، على الرغم من محدودية مساحة السياسة الاقتصادية (policy space)، بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاحتلالية الممنهجة، بما فيها الحصار، وإغلاق المعابر، ونقاط العبور، وفرض القيود على حرية الحركة للبضائع والأشخاص مستمرة والقطاع الخاص يُخنق كل يوم، مما يؤدي إلى حرمان التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين من الاستمرار في إقامة علاقات شراكة مع المجتمع الدولي ونظرائهم في الدول المجاورة.
وأكد الزهيري أن حديث ممثل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بشأن سياسة رفع الحصار عن قطاع غزة المحتل الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، تعبّر عن خيال واسع، حيث أن قوة الاحتلال هي من يتحمل مسؤولية الشعب والأرض المحتلين بموجب مبادئ، وأحكام القانون الدولي.
وشدد على أن التقرير يوضح بأنه لا يوجد أي مؤشرات على استعادة القطاع الخاص ولوضعه ودوره الأمر الذي يدل على زيادة العجز التجاري من 57% إلى 59% من الناتج الإجمالي المحلي في سنة 2009، وانخفاض الدخل العام.
وأضاف الزهيري أن فلسطين تستمر في مواجهة مشاكل فريدة من نوعها، بالإضافة للمشاكل التي تواجه الدول النامية والدول الأقل نموا، لأنها لا تزال تقبع تحت الاحتلال، مذكرا بأهمية القرار34/178 الذي يعطي فلسطين معاملة الدول الأقل نموا، حيث ستسعى فلسطين للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع 2011 للدول الأقل نموا، وأهداف الألفية لتستفيد من العمليات النشطة المقدمة من المجتمع الدولي ليكون الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً متخرجاً من قائمة الدول الأقل نمواً.
وأوضح أن قدرة الاقتصاد على التوظيف مكبوحة ومكبلة، نظراً للتآكل المفروض على هذا الاقتصاد والذي تعمل على تدعيمه قوات الاحتلال وعليه، مطالبا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبوضع مزيد من الاهتمام لتطوير ودعم القدرات الفلسطينية في مجال الإنتاج والتجارة.
وبين الزهيري قلة الموارد المقدمة لشعبنا على الرغم من النداءات الموجهة للأطراف المانحة، مما يمنع الاونكتاد من مواصلة البناء على الانجازات التي حققت سابقاً، الأمر الذي يدعونا إلى تجديد طلبنا للدول المانحة باستمرار تقديم كافة أشكال الدعم الحيوي والإنساني لهذه الوحدة الضرورية في وجودها ومهامها.
وناشد المبادرة الخاصة بتفعيل الـ CEB ، أن تواصل عملها مع السلطة الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى المتخصصة والمعنية، مشيدا بكافة دول وهيئات المجتمع الدولي للدعم والإسناد الذي تقدمه للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، الذي من شأنه تمكيننا من تحقيق أهدافه في إقامة اقتصاد حر في دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.