د.فياض يعقد سلسلة اجتماعات عشية مؤتمر المانحين في نيويورك

نيويورك- معا- عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر المانحين في نيويورك، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات. حيث قام رئيس الوزراء اليوم، بمبادرة من وزير خارجية النرويج يوهانس غهير ستوره، والذي تتولى بلاده المسؤولية عن لجنة تنسيق المساعدة المقدمة للسلطة الوطنية، بالاجتماع مع عدد من وزراء الخارجية العرب، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، وشارك في الاجتماع كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزير خارجية الإمارات والشيخ عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة، ووزير خارجية عُمان يوسف بن علوي بن عبد الله، ووزير الشؤون الخارجية التونسي كمال مرجان، ووزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد العطية، ومستشار وزارة الخارجية المصرية بهاء الدسوقي، كما شارك أيضاً وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون، والمبعوث الأمريكي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل.

وقدم رئيس الوزراء خلال الاجتماع عرضاً حول الانجازات التي حققتها السلطة الوطنية في العام الأول من خطة عملها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والتي أطلق الجزء الثاني منها في وثيقة "موعد مع الحرية" قبل شهر، وتضمنت آليات العمل والإجراءات المطلوبة والكفيلة باستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، في العام الثاني من خطة السلطة الوطنية، حتى منتصف العام القادم.

وأشار فياض خلال الاجتماع إلى أن ما جرى تحقيقه كان بمثابة انجازات هامة بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، والجهات المؤثرة في المجتمع الدولي، بما فيها البنك الدولي، الذي أصدر تقريره وقدمه للمانحين الدوليين قبل أيام، حيث أشاد تقرير البنك الدولي بخطة الحكومة وانجازاتها، وقال أن الدولة الفلسطينية في ظل الجهوزية المتبعة من قبل الحكومة باتت حقيقة واقعة، وشدد فياض على أن ذلك كله يأتي في سياق تحقيق الجاهزية الوطنية، وحشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطين وتجسيد الحرية والاستقلال.

وقدم رئيس الوزراء شكره لكل الدول والمؤسسات الدولية على مساعدتها التي قدمتها لشعبنا الفلسطيني، والتي ساهمت في تمكين السلطة الوطنية من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، واستثمار هذا الدعم في استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وأضاف فياض "أننا في الوقت الذي نسعى فيه في الحصول على المساعدات التي تمكننا من ضمان الوفاء بالاحتياجات المطلوبة، إلا أن سياستنا المالية على الصعيد المتوسط والإستراتيجية تسير باتجاه تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية وتقليل نسبة العجز في الموازنة".

واعتبر فياض أن تحقيق متطلبات نجاح العملية السياسية يستدعي تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، ورفع الحصار بصورة فورية عن قطاع غزة.

من جانبهم أشاد الوزراء بالانجازات التي حققتها السلطة الوطنية في مختلف المجالات، وبأداء الحكومة، وأبدو رغبة جدية في زيارة فلسطين.

من ناحيته شدد وزير الخارجية النرويجي يوهانس ستوره، على الإصلاحات الجوهرية التي قامت بها السلطة الوطنية، ومدى التقدم الذي أحرزته في الأعوام الماضية، وبصورة خاصة التقدم الذي حصل على صعيد النظام المالي الفلسطيني، الأمر الذي ساهم في إعطاء الثقة للمانحين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، القيام بالتحويلات المالية مباشرة إلى خزينة السلطة الوطنية، الأمر الذي يعكس فعلياً كفاءة النظام المالي الفلسطيني،حيث لم يكن بالإمكان القيام بذلك لولا كفاءة هذا النظام وجدارته.

وتطرق فياض خلال الاجتماع إلى المضمون السياسي لخطة الحكومة، وأبرزها وضع المجتمع الدولي أمام استحقاق جدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية، والتي ومنذ عام 1999 بدت وكأنها مرحلة انتقالية مفتوحة بدون أي سقف. فخطة العامين للسلطة الوطنية والهادفة على استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال تلك الفترة وضعت العالم أمام هذا الاستحقاق الزمني الواضح والمحدد، بما يعنيه ذلك ضرورة الانتقال خلال هذا الجدول الزمني إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هذا بالإضافة إلى ما حققته الخطة من تعزيز مقومات وعوامل الصمود لشعبنا من خلال التحسينات الجوهرية المتصلة بالخدمات المتعلقة بالبنية التحتية "الطرق والمياه والكهرباء والصحة والمدارس".

وشدد فياض انه وفي العام الثاني من خطة السلطة الوطنية، فقد باتت تمتلك من الجاهزية بما يمكنها من مضاعفة ما حققته من انجازات وخاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية، حيث بات بالإمكان القيام بخطوات نوعية في تنفيذ تلك المشاريع، وخاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى ما تم انجازه في المرحلة الماضية، وقال "بات بالإمكان مضاعفة ذلك بوتيرة أسرع، الأمر الذي يتطلب تدفق المساعدات التي تمكن السلطة من القيام بذلك".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية واصلت طوال الفترة الماضي تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، حيث فاق الإنفاق الحكومي في قطاع غزة منذ أواسط 2007، حتى الآن 4 مليار و300 مليون دولار، كما أكد أن العمل جاري لتنفيذ العديد من المشاريع العاجلة في مجالات المياه والكهرباء والمدارس والصحة.

وكان رئيس الوزراء وفي وقت سابق من يوم أمس قد عقد لقاءً نظمه معهد السلام العالمي، بمشاركة وزير خارجية اسبانيا ميغيل موراتينوس، وتيري ريد لارسن، وبحضور عدد من وزراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية، من ضمنهم السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والشيخ محمد الصباح نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية، والشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري، ووزير خارجية الجزائر مراد مدلسي، والبارونة كاترين أشتون وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية فرنسا برنار كوشنير، ووزير التعاون البريطاني دوغلاس الكسندر، وأمين عام مجلس أوروبا، ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو، ووزير خارجية اليونان ديمتريس دروتساس، ووزير خارجية البرتغال لويس فليب ماركس امادو، ووزير خارجية النرويج يوهانس غهير ستوره، ووزير خارجية قبرص ماركوس كبريانو ورئيس منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي، والأمير تركي الفيصل السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد جرى نقاشاً عاماً أثناء الاجتماع أبدى خلاله المشاركون اهتماماً واضحاً ببرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية، والانجازات التي حققتها الحكومة في مختلف المجالات.

وأشار فياض إلى التحديات الماثلة أمام ترسيخ تلك الانجازات، وتوطيد عملية استكمال بناء المؤسسات وإنهاء الاحتلال تمهيداً لإقامة الدولة، واعتبر أن ذلك يتطلب تمتع العملية السياسية بالمصداقية والجدية اللازمتين لترسيخ القناعة بأن الجهد الذي تبذله السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين يأتي في سياق يؤدي إلى ضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وليس التكيف مع واقع الاحتلال، الأمر الذي يتطلب توفير المصداقية الضرورية بأن العملية السياسية ستفضي إلى إنهاء الاحتلال، وفي هذا السياق شدد فياض، وأنه كمؤشر لإظهار هذه المصداقية، لا بد من تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بإلزام إسرائيل بالوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني في كافة المناطق الفلسطينية، وبما يؤكد أن العملية السياسية تسير باتجاه إنهاء الاحتلال، وأوضح أن الجهود المبذولة لإحداث التقدم المطلوب في العملية السياسية وما تحققه السلطة الوطنية في مجال الإعداد واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين تسيران بمسارين متلازمين لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الوضع المالي، والصعوبات التي تواجهها السلطة الوطنية، وأكد على أن ضمان نجاح الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال تنفيذ برنامجها لإقامة دولة فلسطين، لا بد أن يكون مدعوماً بما فيه الكفاية، وخاصة من الأشقاء العرب لضمان تأكيد الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة خلال فترة وجيزة، خاصة في ضوء المعطيات التي صدرت من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، والذي أشاد بخطة الحكومة الفلسطينية، وقال "أن الدولة الفلسطينية في ظل الجهوزية المتبعة من قبل الحكومة باتت حقيقة واقعة".

كما التقى رئيس الوزراء مساء أمس مع رئيس البنك الدولي السيد روبرت زوليك، حيث شكره على المساعدات التي قدمها البنك الدولي، بما في ذلك المنحة الأخير التي بلغت 40 مليون دولار، كما شكره بصورة خاصة على التقييم الايجابي الذي ورد في تقرير البنك الدولي المقدم لمؤتمر المانحين، والمتعلق بإشادته بالجاهزية الفلسطينية لإقامة دولة فلسطين.

من ناحيته جدد رئيس البنك الدولي زوليك إشادته لما حققته السلطة من انجازات، وعبر عن ثقته بأن السلطة الوطنية ستكون قادرة على استكمال جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين إذا حافظت على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات، وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى الموا