سلطة جودة البيئة تصدر الاشتراطات الفنية والبيئية لعمل الكسارات
نشر بتاريخ: 21/09/2010 ( آخر تحديث: 21/09/2010 الساعة: 12:46 )
غزة- معا- أصدرت الإدارة العامة للحماية بسلطة جودة البيئة اليوم الثلاثاء، مجموعة التعليمات الخاصة بالاشتراطات الفنية والبيئية لعمل الكسارات لسنة 2010م.
وأكد د.يوسف إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة، أن هذه التعليمات تمت بعد الاطلاع علي أحكام القانون الأساسي لعام 2003، وكذلك علي أحكام قانون البيئة رقم 7 لسنة(1999)وعلي الحكام قانون الهيئات المحلية رقم(1)لسنة 1997، موضحا أن انتشار الكسارات بشكل واسع في قطاع غزة وما يسببه من بعض السلبيات والأضرار علي البيئة رغم ايجابياتها ومساهماتها في كسر الحصار، ألزم بوضع هذه الاشتراطات حفاظا علي البيئة والسلامة الصحية للمواطنين ومراعاة للمصلحة العامة.
وضمت هذه الاشتراطات البيئة 13 مادة احتوت علي أهم المصطلحات الخاصة لعمل الكسارات وآليات الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، بعد الموافقة البيئية من السلطة عند إقامة أي منشأه أو كسارة أو تجديد وتوسيع منشأة أو كسارة قائمة من قبل مع الالتزام بكافة الشروط والتعليمات الفنية والبيئية الواردة في إحكام القانون، مع التأكيد علي منع وإزالة المنشات العشوائية والصغيرة والتي تعمل بدون تراخيص وغير مطابقة للمواصفات البيئية.
وحول آلية العمل وتطبيق هذه الاشتراطات أوضح د.إبراهيم أنه يحق لمندوبي سلطة جودة البيئة المختصين ولهم صفة الضبطية القضائية، في تنفيذ أحكام هذه التعليمات كما لهم الحق في دخول المنشآت لمراقبة تنفيذ هذه الأحكام، كما يجب عليهم تقديم تقارير دورية حول عمل هذه الكسارات أو المخلفات والتجاوزات، كما يحق لرئيس السلطة اتخاذ ما يراه مناسبا فيما يخص ذلك.
وقال د. إبراهيم: "نحن ندرك حساسية الموقف في قطاع غزة في ظل الحصار الذي نحياه، والذي فرض علينا استخدام هذه الآليات لمحاولة كسره والتغلب عليه ولكن يجب أن يتم العمل فيما لا يتعارض مع المصلحة البيئية والصحة العامة"، منوها إلى إلزامية العمل بأحكام هذه التعليمات إلى حين إقامة مدن صناعية وانتقال جميع المنشات إليها.
وأكد د.يوسف إبراهيم رئيس سلطة جودة البيئة، أن هذه التعليمات تمت بعد الاطلاع علي أحكام القانون الأساسي لعام 2003، وكذلك علي أحكام قانون البيئة رقم 7 لسنة(1999)وعلي الحكام قانون الهيئات المحلية رقم(1)لسنة 1997، موضحا أن انتشار الكسارات بشكل واسع في قطاع غزة وما يسببه من بعض السلبيات والأضرار علي البيئة رغم ايجابياتها ومساهماتها في كسر الحصار، ألزم بوضع هذه الاشتراطات حفاظا علي البيئة والسلامة الصحية للمواطنين ومراعاة للمصلحة العامة.
وضمت هذه الاشتراطات البيئة 13 مادة احتوت علي أهم المصطلحات الخاصة لعمل الكسارات وآليات الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات ذات الاختصاص، بعد الموافقة البيئية من السلطة عند إقامة أي منشأه أو كسارة أو تجديد وتوسيع منشأة أو كسارة قائمة من قبل مع الالتزام بكافة الشروط والتعليمات الفنية والبيئية الواردة في إحكام القانون، مع التأكيد علي منع وإزالة المنشات العشوائية والصغيرة والتي تعمل بدون تراخيص وغير مطابقة للمواصفات البيئية.
وحول آلية العمل وتطبيق هذه الاشتراطات أوضح د.إبراهيم أنه يحق لمندوبي سلطة جودة البيئة المختصين ولهم صفة الضبطية القضائية، في تنفيذ أحكام هذه التعليمات كما لهم الحق في دخول المنشآت لمراقبة تنفيذ هذه الأحكام، كما يجب عليهم تقديم تقارير دورية حول عمل هذه الكسارات أو المخلفات والتجاوزات، كما يحق لرئيس السلطة اتخاذ ما يراه مناسبا فيما يخص ذلك.
وقال د. إبراهيم: "نحن ندرك حساسية الموقف في قطاع غزة في ظل الحصار الذي نحياه، والذي فرض علينا استخدام هذه الآليات لمحاولة كسره والتغلب عليه ولكن يجب أن يتم العمل فيما لا يتعارض مع المصلحة البيئية والصحة العامة"، منوها إلى إلزامية العمل بأحكام هذه التعليمات إلى حين إقامة مدن صناعية وانتقال جميع المنشات إليها.