انتخاب الوزير رئيسا لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية
نشر بتاريخ: 21/09/2010 ( آخر تحديث: 21/09/2010 الساعة: 15:32 )
غزة- معا- انتخب مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيساً له، وذلك في الدورة الاعتيادية 34 والتي انعقدت في الجمهورية الليبية، وتم انتخاب الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي نائباً للرئيس خلال هذه الدورة.
وأعرب الوزير في كلمته الافتتاحية خلال هذه الدورة عن خالص شكره وامتنانه لمجلس المحافظين، لانتخابه الذي هو انتخاب لفلسطين لتكون رئيساً لهذه الدورة، وشكر الجمهورية الليبية ومصرف ليبيا المركزي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كما شكر خلال كلمته الدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السوداني، على الجهد الذي بذله خلال رئاسته الدورة الماضية للمجلس، وشكر أيضاً الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجميع العاملين في الصندوق على الجهود "المثمرة" في تطوير أنشطة المجلس.
وتناول الوزير في معرض كلمته الأزمة المالية العالمية وتداعياتها قائلا: "إن أهم درس يجب استخلاصه من الأزمة، هو ضرورة تحسين التنسيق بين السلطات الرقابية المختلفة خاصة البنوك المركزية وهيئات الأسواق العالمية".
وأضاف إن مبادرة بنك التسويات الدولية التفكير في معايير جديدة تخص الإدارة السليمة، وتحصين القطاع المصرفي وأنظمة المدفوعات وتسوية الأوراق المالية يزيد من حجم المسؤولية الملقاة علينا كمحافظي بنوك مركزية وسلطات نقد لضبط الأداء المالي والمصرفي، في دولنا كجزء من الجهد للمساهمة في الاستقرار المالي العالمي.
وشكر في نهاية كلمته لجنة الرقابة على المصارف ولجنة نظم الدفع على الأوراق والدراسات القيمة التي وفروها لهذه الدورة.
وأعرب الوزير في كلمته الافتتاحية خلال هذه الدورة عن خالص شكره وامتنانه لمجلس المحافظين، لانتخابه الذي هو انتخاب لفلسطين لتكون رئيساً لهذه الدورة، وشكر الجمهورية الليبية ومصرف ليبيا المركزي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كما شكر خلال كلمته الدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السوداني، على الجهد الذي بذله خلال رئاسته الدورة الماضية للمجلس، وشكر أيضاً الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وجميع العاملين في الصندوق على الجهود "المثمرة" في تطوير أنشطة المجلس.
وتناول الوزير في معرض كلمته الأزمة المالية العالمية وتداعياتها قائلا: "إن أهم درس يجب استخلاصه من الأزمة، هو ضرورة تحسين التنسيق بين السلطات الرقابية المختلفة خاصة البنوك المركزية وهيئات الأسواق العالمية".
وأضاف إن مبادرة بنك التسويات الدولية التفكير في معايير جديدة تخص الإدارة السليمة، وتحصين القطاع المصرفي وأنظمة المدفوعات وتسوية الأوراق المالية يزيد من حجم المسؤولية الملقاة علينا كمحافظي بنوك مركزية وسلطات نقد لضبط الأداء المالي والمصرفي، في دولنا كجزء من الجهد للمساهمة في الاستقرار المالي العالمي.
وشكر في نهاية كلمته لجنة الرقابة على المصارف ولجنة نظم الدفع على الأوراق والدراسات القيمة التي وفروها لهذه الدورة.