خريشه: إقالة رئيس ديوان الرقابة لا يخضع للأمزجة والرغبات
نشر بتاريخ: 21/09/2010 ( آخر تحديث: 21/09/2010 الساعة: 14:39 )
رام الله- معا- اكد د. حسن خريشه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن اقاله د. محمود ابو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية "لا تخضع للامزجة والرغبات والتمنيات وإنما محكومة بقانون والقانون واضح بهذا الشأن".
وأوضح في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، "أن هذا التعيين هو لمدة سبع سنوات ولا يحق لأحد إقالته أو إنهاء خدماته، منطلقين من النواحي القانونية الواضحة وتحديدا في قانون ديوان الرقابة المالية والادارية والذي اقر في العام 2004 وصادق عليه الرئيس في حينه".
وطالب خريشه رئيس الديوان اطلاع أعضاء المجلس التشريعي على نتائج أعماله في العام 2010 وبخاصة التدقيق على الحساب الختامي للسلطة في العام 2008 وعدم الاكتفاء بإرساله الى الرئيس أبو مازن ووزير المالية، لان المجلس هو الجهة الرقابية على هكذا مواضيع رغم أن المجلس قد عُطّل وغُيّب بهدف منع دوره الرقابي.
وأوضح في بيان تلقت "معا" نسخة عنه، "أن هذا التعيين هو لمدة سبع سنوات ولا يحق لأحد إقالته أو إنهاء خدماته، منطلقين من النواحي القانونية الواضحة وتحديدا في قانون ديوان الرقابة المالية والادارية والذي اقر في العام 2004 وصادق عليه الرئيس في حينه".
وطالب خريشه رئيس الديوان اطلاع أعضاء المجلس التشريعي على نتائج أعماله في العام 2010 وبخاصة التدقيق على الحساب الختامي للسلطة في العام 2008 وعدم الاكتفاء بإرساله الى الرئيس أبو مازن ووزير المالية، لان المجلس هو الجهة الرقابية على هكذا مواضيع رغم أن المجلس قد عُطّل وغُيّب بهدف منع دوره الرقابي.