هديب تناقش مع مستشارة الاتحاد الاوروبي مشروع تكامل وإعداد نظام التحويل
نشر بتاريخ: 21/09/2010 ( آخر تحديث: 21/09/2010 الساعة: 16:00 )
رام الله- معا- بحثت وكيل وزارة شؤون المرأة سلوى هديب مشروع تكامل ما بين الوزارة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة جذور مع مستشارة الاتحاد الأوروبي سارة جيليت، لمتابعة المشروع والآليات لضمان استمرارية إعداد نظام التحويل وكيفة التعامل مع الحالات المعنفة.
وأشارت هديب إلى أهمية المشروع والذي يقع ضمن خطة الوزارة لمناهضة العنف ضد المرأة والذي ينبثق عن أسس اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والمقرر من مجلس الوزارء عام 2008 وبما يقدمه للنساء من مساعدة في كافة القطاعات وتطوير الادوات المستخدمة كالتحويل والاستقبال ضمن لجان متخصصة والمشاركة في البرامج التدريبية ورصد الشكاوي وإصدار التقارير وإعداد دليل للمؤسسات وفق نظام التحويل والتي تقدم خدمات للنساء والإشراف على عمليات التحويل لتنفيذ الخطط والسياسات.
ويأتي مشروع تكامل لمراقبة العمل بين الوزارات الحكومية المعنية بهذا الموضوع والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة وإمكانية تطبيقه بما لا يتعارض مع خطة الوزارة الوطنية والوزارت كالصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية في ضل غياب القوانين والتشريعات الفلسطينية واعتماد القوانين المصرية والأردنية التي تم تغييرها بشكل كامل.
الجدير بالذكر إن الوزارة عضوا باللجنة التوجيهية والفنية للمشروع الأوروبي.
وأبدت جيليت تأييدها لرؤية الوزارة في خطة وتنفيذ المشروع الذي تم انتهاء الجزء الأول منه والبدء بالخطة التنفيذية مع بداية الجزء الثاني على أن تكون الوزارة هي المشرف الأول في الخطط والسياسات لنظام التحويل.
وأشارت هديب إلى أهمية المشروع والذي يقع ضمن خطة الوزارة لمناهضة العنف ضد المرأة والذي ينبثق عن أسس اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والمقرر من مجلس الوزارء عام 2008 وبما يقدمه للنساء من مساعدة في كافة القطاعات وتطوير الادوات المستخدمة كالتحويل والاستقبال ضمن لجان متخصصة والمشاركة في البرامج التدريبية ورصد الشكاوي وإصدار التقارير وإعداد دليل للمؤسسات وفق نظام التحويل والتي تقدم خدمات للنساء والإشراف على عمليات التحويل لتنفيذ الخطط والسياسات.
ويأتي مشروع تكامل لمراقبة العمل بين الوزارات الحكومية المعنية بهذا الموضوع والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة وإمكانية تطبيقه بما لا يتعارض مع خطة الوزارة الوطنية والوزارت كالصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية في ضل غياب القوانين والتشريعات الفلسطينية واعتماد القوانين المصرية والأردنية التي تم تغييرها بشكل كامل.
الجدير بالذكر إن الوزارة عضوا باللجنة التوجيهية والفنية للمشروع الأوروبي.
وأبدت جيليت تأييدها لرؤية الوزارة في خطة وتنفيذ المشروع الذي تم انتهاء الجزء الأول منه والبدء بالخطة التنفيذية مع بداية الجزء الثاني على أن تكون الوزارة هي المشرف الأول في الخطط والسياسات لنظام التحويل.