فياض أمام مؤتمر المانحين:الدعم الدولي للخطة يشكل إقراراً لحقنا بالحرية

نيويورك-معا-أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، إصرار السلطة الوطنية على النجاح في تنفيذ وثيقة موعد مع الحرية، ويما يضمن انجاز الإجراءات وأولويات عمل السلطة الوطنية التي تتضمنها، والهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية خلال العام الثاني والأخير من خطة العامين للسلطة الوطنية "فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"

وأشار إلى أن ما تم تحقيقه في العام الأول من الخطة، بفضل التفاف شعبنا حولها، ومن خلال العمل المتفاني لموظفي القطاع العام، ودعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إنما يدعو إلى الثقة بانجاز ما تبقى من الخطة وفق الأولويات التي تضمنتها وثيقة موعد مع الحرية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، أمام اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية (AHLC) "مؤتمر المانحين" في نيويورك، وكذلك في تصريحات صحفية متعددة مع وسائل الإعلام المختلفة.

أشار فياض إلى ما حققته المؤسسات المدنية والأمنية الفلسطينية من انجازات، والتي تضمنها التقرير المقدم من السلطة الوطنية، وقال:"منذ اجتماع اللجنة في مدريد في نيسان الماضي، واصلت المؤسسات المدنية والأمنية الفلسطينية العمل الجاد لتحسين أداء مؤسساتنا الحكومية، لضمان إيصال الخدمات للمواطنين. وتحقق هذا الانجاز من خلال العمل المتفاني لموظفي القطاع العام، وذلك بدعم من القطاع الخاص الفلسطيني والمجتمع المدني. ومن خلال هذا التفاني في العمل الجاد، نحن مستمرون في رؤية التحسن الحقيقي الحاصل على أرض الواقع".

وتطرق فياض إلى المعيقات الجوهرية التي تضعها إسرائيل أمام قدرة السلطة الوطنية على انجاز خطتها، وقال "لكن ومع ذلك، فإن نتائج هذا التقدم لا يشعر به جميع المواطنين، خاصة المقيمون في قطاع غزة، والقدس الشرقية ومناطق الضفة المعزولة بسبب الجدار الفاصل والمستوطنات

وأضاف "مع ذلك فنحن مصممون على إنهاء هذا الظلم من خلال المضي قدما في بناء الدولة الفلسطينية الحرة، التي يتم فيها تحقيق المساواة لجميع المواطنين في ظل سيادة الدولة، وبموجب القانون الدولي"، وأضاف "إن التقرير المقدم لكم يظهر عدم قيام إسرائيل بأية إجراءات تمكننا من بناء دولتنا.

فعلى سبيل المثال، فإن أغلب الأراضي الفلسطينية المحتلة ما تزال خارج حدود عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بفعل الحواجز بين مناطق الضفة الغربية، ونظام الإغلاق والتحكم والسيطرة، وآثار الحصار الذي ما زال مفروضاً على قطاع غزة، رغم التخفيف الجزئي الذي طرأ مؤخراً، والتي تشكل بمجملها قيوداً مادية وعملية على حرية الحركة والتجارة والتنمية. وبالتالي فإن استمرار الحصار ونظام السيطرة هذا، له أثار مدمرة على جهودنا لاستكمال بناء الدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتقليل اعتمادنا على المساعدات الخارجية"، وشدد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لرفع الحصار عن أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وفتح كافة المعابر، بما في ذلك ضمان تشغيل الممر الآمن لضمان الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع نظام التحكم والسيطرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى التقرير الذي نشرته الحكومة الشهر الماضي والذي استعرض أهم ما تم انجازه في العام الأول من برنامجها، كما أشار إلى وثيقة "موعد مع الحرية"، والخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال العام الثاني من الخطة، لاستكمال الجهود في عملية بناء الدولة، بالرغم من التحديات والعقبات التي يفرضها بالاحتلال الإسرائيلي.

وشدد فياض على أن الإجراءات وأولويات العمل في العام الثاني لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، يستهدف إرساء قيم النزاهة والشفافية، والفصل بين السلطات، وتعزيز الأمن والأمان، وفرض سيادة القانون في ظل تحقيق العدل والإنصاف، وترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان.

وحول أهمية دور المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب شعبنا، قال رئيس الوزراء "إن الدعم النشط من قبل المجتمع الدولي، لعب دوراً مهماً في مساعدتنا على تنفيذ أجندتنا الوطنية لبناء مؤسسات دولة فلسطين"، وأكد على أن السلطة الوطنية تعمل بقوة للحد من العجز في الميزانية، وبالتالي فإن الدعم المالي الخارجي مطلوب للحفاظ على مسيرتنا نحو بناء الدولة المستقلة". واعتبر فياض أن الدعم المالي من قبل شركائنا في التنمية، والذي يتمثل في دعم ميزانيتنا وتمويل المشاريع التنموية، لا يزال يلعب دوراً مركزياً في تمكيننا من تنفيذ برنامجنا. كما أن الدعم السياسي الدولي هو أيضاً ضروري في الوقت الذي ندخل فيه السنة الثانية والنهائية من برنامج الحكومة، ونحن نعمل سوياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة نحو قيام الدولة الفلسطينية الحرة والمستقرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبالرغم من تحسّن الأداء المالي للسلطة الوطنية، وتعميق ضبط الإنفاق ضمن سقف الموازنة، وتعزيز الإيرادات، إلا أنّ السلطة الوطنية ما زالت تعاني من صعوبات مالية، وذلك بسبب نقص التمويل المتوقّع من المانحين، وقال: "قررت السلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض تأثير الصعوبات المالية"، وأضاف "معيار النجاح والفشل ليس محكوما فقط في مقدار ما نحصل عليه من أموال المانحين بل منوط في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات"، وتابع "عندما نصل إلى عام 2013 سوف لن نحتاج إلى مساعدات لدعم الموازنة، بل سنكون بحاجة إلى مساعدات تطويرية فقط، وخاصة في هذه المراحل النهائية، التي نتوجه بها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، ومن المتوقع أن ينخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية لدعم الموازنة إلى مليار دولار في 2011، من 1.2 مليار دولار في 2010"

وشدد فياض على إصرار السلطة الوطنية على خلق وقائع جديدة على الأرض، تُسهم بالتراكم الإيجابي والعزيمة الصلبة، في إنهاء الاحتلال، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تسود على إقليمها، وينعم مواطنوها بالحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان".

وأكد رئيس الوزراء ثقته باستكمال تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين في أسرع وقت ممكن خلال العام القادم، وقال "إن إستراتيجية السلطة الوطنية تستهدف المزاوجة بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من جهة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال من جهة أخرى، تحقيقاً لهدف إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967"، وأضاف "من جانبها تلتزم الحكومة بتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ويشمل هذا الالتزام كافة المناطق الفلسطينية، دون التقيد بالتصنيفات المجحفة التي يفرضها الاحتلال، والتي تحد من قدرة السلطة الوطنية على استثمار الموارد والقيام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية والمسماة مناطق (ج)، وأكد على أن السلطة الوطنية مصممة على القيام بهذه التنمية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، باعتبار هذه المناطق وحدة سياسية وجغرافية واحدة تمثل إقليم دولة فلسطين الذي ستبسط سيادتها عليه.

كما أكد فياض على أن السلطة الوطنية ماضية في جهودها للإسهام في إعادة اللحمة إلى الأرض الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام. وأضاف أنه وفي الوقت نفسه، تؤكد الحكومة التزامها بالعمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ولن تميّز في سياق التزامها بتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وتفعيل قدرتهم على التمسك بحقهم في البقاء على أرضهم بين منطقة وأخرى، مع الحرص على بذل جهود مضاعفة تلبية لاحتياجات أساسية وعاجلة في القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وقدم رئيس الوزراء شرحاً حول انجازات السلطة الوطنية على مدار العام الأول من الخطة، وما تحقق من انجازات على صعيد البنية التحتية، والحكم، والأمن، والخدمات الاجتماعية، وقال: "على صعيد البنية التحتية شرعت الحكومة في بناء وتحديث المرافق التعليمية والصحية، وشبكات الطرق، والمياه، والكهرباء، ومعالجة النفايات الصلبة والمياه العادمة"، وأضاف "وعلى صعيد الحكم جرى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع المالي وتقليص الاعتماد على المعونات الخارجية، كما جرت إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الحكم بما يضمن الفعالية والكفاءة وسرعة الأداء، علاوة على إشاعة روح الالتزام والتحلي بالمسؤولية"، وأضاف "وفي القطاع الأمني اتُخذت خطوات تنظيمية وإدارية ومهنية لضمان أمن وأمان المواطنين وإشاعة روح الالتزام بالقانون. وفي قطاع العدالة عملت الحكومة مع مجلس القضاء الأعلى على تحديث وتطوير نظام المحاكم، والنيابة العامة، لضمان تسريع النظر والبت في القضايا وحماية حقوق المواطنين وإنصافهم"، وتابع فياض "وعلى الصعيد الاقتصادي وُضعت آليات واتُخذت إجراءات للتمكين الذاتي، وتفعيل المناطق الصناعية.

كما تم الشروع في الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات، وعلى الصعيد الاجتماعي تمت زيادة حصة المخصصات الخاصة بقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما تم توسيع قاعدة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي وترشيد البرامج الخاصة بذلك".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم انجاز ما يزيد عن ألف وخمسمائة مشروع من المشاريع والمبادرات المحلية حتى الآن، وذلك في سياق عملية تنمية تستهدف تعميم ونشر القدرة والتمكين في الأرض الفلسطينية، وقال: "نتوقع إكمال الألف الثانية مع نهاية هذا العام". وشدد على الاهتمام التي توليه الحكومة للقدس الشرقية، حيث قال "لقد تم القيام بكل ما أمكن من جهد لدعم صمود المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية، لتعزيز قدراتهم، وحشد طاقاتهم، في مواجهة سياسة الاستيطان والتهجير والاقتلاع الممارسة ضدهم من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسيشهد العام القادم دوراً أكبر وأكثر ملموسية على هذا الصعيد".

وأكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن الحكومة لن تدخر جهدا، ولن تتواني في العمل بعزم واجتهاد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بدحر الاحتلال. وقال "إن ذلك يشمل التزام الحكومة العمل في كافة القطاعات على صعيد البنية التحتية، وقطاع الحكم، والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها توفير خدمات أفضل للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز مسيرة التحديث والتنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي"، وأضاف "تسعى الحكومة من خلال برنامج عملها تجسيد وترسيخ مثال الحكم الرشيد، الذي يشكّل شبكة أمان لكل حكومة تسعى لبناء جسور الثقة مع المواطن، وتعبئة الطاقات، وتسخير الجهود، استنادا إلى مبدأ التعاقد المشترك والحر في خدمة المشروع الوطني الكبير"، واستدرك قائلاً "لن يتأتى للحكم الرشيد تبرير وجوده ما لم يكن قادرا على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، استنادا إلى المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يمكن ضمان أفضل الظروف والشروط للتنمية الاقتصادية، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في ظل غياب الأمن والأمان"، وتابع فياض "مع حرصها على الأمن والأمان، تؤكد السلطة الوطنية التزامها الكامل بالاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا المجال ضمن إطار قائم على احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، بما فيها الحق في الخصوصية، وحرية التعبير".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع على عاتقها مسؤولية تعزيز القدرات الرقابية والإشرافية وإشاعة جو من الثقة بالمؤسسات العامة من خلال تحقيق المساءلة الفعالة. وأكد على تعزيز النظام القضائي بإنشاء محاكم مختصة، وتطوير كفاءة العاملين في سلك القضاء، وموظفي المحاكم، والإدعاء العام، علاوة على تطوير كفاءة الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لضمان عملها في حدود القانون، والتزامها بالحريات الأساسية للمواطنين المنصوص عليها في القانون الأساسي، بالإضافة إلى دعم دور المؤسسات الأهلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال الرقابة على الأداء العام، وتشجّع بلورة آليات ومبادرات من جانب المجتمع المدني لتقديم الشكاوى، ووضع نظام للعقوبات، ومصالح السجون، بما يضمن احترام حقوق الإنسان بشكل دائم، والعمل على تحويلها إلى مراكز لإعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع.

وعلى صعيد الإدارة، أكد رئيس الوزراء الالتزام بمواصلة وتعميق الإصلاح الإداري لضمان وجود إدارة عامة تتمتع بالكفاءة، وتقتصد في النفقات، ولا تخضع لمعايير المحسوبية، وفي الإطار نفسه تعمل على إصلاح المعايير والقوانين الخاصة بالوظيفة العمومية، والرواتب، والتقاعد. وشدد حرص السلطة الوطنية على محاربة الفساد من خلال تعزيز دور الهيئات الرسمية والأهلية المتخصصة في هذا المجال، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء في مجال تقديم الخدمات العامة. وأضاف "يأتي في رأس سلم أولويات السلطة الوطنية وضع رؤية وطنية لقطاع التعليم في مختلف المراحل لتحديث النظام التعليمي في فلسطين، ليصبح قادراً على إعداد أجيال المستقبل، وتزويد المجتمع بالكفاءات العلمية والعملية المطلوبة لتلبية احتياجاته المتنامية، وكذلك تنشيط وتفعيل الحياة الثقافية من خلال تشجيع ودعم المبادرات والمواهب الفردية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات العاملة في مجال الفنون والآداب، وتطوير البنية التحتية للإنتاج الثقافي والفني". وتابع "يحظى القطاع الصحي بأولوية خاصة من قبل الحكومة بهدف تحديث نظام الرعاية الصحية والتأمين الصحي الكفيلين بتمكين المواطنين من الحصول على العلاج وأفضل الخدمات الطبية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تمكين القطاع الخاص والنهوض بدوره، من خلال استكمال التشريعات ذات الصلة، وتوفير الأجواء المناسبة للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز النمو السريع والمستدام في قطاعي الزراعة والسياحة، وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يساهم في زيادة فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة، ويؤدي، من خلال سياسة مالية متشددة، إلى تقليص الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية وصولاً لإنهاء الحاجة لها، وأضاف "بالتوازي مع هذه المهام مجتمعة، تولي الحكومة عناية خاصة لمكانة المرأة في فلسطين، وبلورة آليات فعالة لتمكين النساء، وتعزيز دورهن الاجتماعي، وضمان تمتعهن بالمساواة التامة في كافة المجالات، ودعم وتعزيز المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة وقضاياها. وبالقدر نفسه تولي الحكومة أهمية خاصة لقطاع الشباب والرياضة، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع".

واعتبر رئيس الوزراء أن تقرير البنك الدولي يؤكد صحة النهج الذي تقوم به السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتطوير الموقف الدولي المساند لحقوق شعبنا، وعبر عن أمله في أن يتمكن المسار السياسي والجهود الدولية المبذولة، من مواكبة ما يحققه الشعب الفلسطيني في عملية البناء الشاملة على الأرض، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في وطن له، وتعزيز قدرته على تحقيق الازدهار والرفاه لأبنائه وكل شعوب المنطقة.

فياض يعقد لقاءً مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي
واصل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض اجتماعاته في نيويورك، حيث عقد لقاءً مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، حضره عدداً من الكتاب والمفكرين، استعرض خلاله أخر التطورات السياسية، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانجازات التي حققتها السلطة الوطنية في العام الأول من خطة عملها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والوثيقة المنبثقة عنها "موعد مع الحرية"، والتي تضمنت آليات العمل والإجراءات المطلوبة والكفيلة باستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في العام الثاني من خطة السلطة الوطنية، وأكد على أن ضمان نجاح الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال تنفيذ برنامجها لإقامة دولة فلسطين، لا بد أن يكون مدعوماً بما فيه الكفاية من المجتمع الدولي، لضمان تأكيد الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة خلال فترة وجيزة.

كما أشار فياض خلال اللقاء إلى أن تحقيق متطلبات نجاح العملية السياسية يستدعي تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، بالإضافة إلى رفع الحصار بصورة فورية عن قطاع غزة، لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ مشاريع التنمية وبرامج إعادة الاعمار فيه.