مديرة العمليات بالاونروا ووزير الداخلية يناقشان اهم المستجدات

رام الله- معا- اجتمعت مدير العمليات في الأنروا باربرا شنستون مع وزير الداخلية د.سعيد أبو علي، في مقر الوزارة يوم أمس لنقاش أهم المستجدات حول الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين والعجز المالي الذي تعاني منه والبالغ حوالي 80 مليون دولار.

كما أكدت التزام الأونروا في إعطاء الطاقم العامل زيادة تبلغ 3% في حال توافر التمويل في موزانة هذا العام، ومن المتوقع أن يتم توفيرها في مطلع العام القادم أي شهر يناير 2010 كأقصى حد.

ونوهت شنستون إلى إلتزام الأونروا تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين، وعبرت عن قلقها إزاء البيانات الأخيرة الواردة من قبل اتحاد العاملين العرب، وإلى احتمال قيام الاتحاد بإضراب وتعطيل العمل، مما سيؤدي إلى تعطيل الخدمات في كافة المرافق التابعة للأونروا.

وأكدت بأنه سيكون مستحيلا مواصلة تقديم الخدمات للأطفال وطلاب المدارس والمرضى وغيرهم من اللاجئين في حال تعطيل العمل، ناهيك عن الضرر الذي سيلحق بجهود الأنروا الحثيثة في تجنيد الأموال.

وأوضحت شنستون سياسة الأونروا المعمول بها والتي تتماشى مع مبدأ "لا أجر بدون عمل" حيث في حال التعطيل عن العمل، لن يكون هنالك أجر، علما بأن الأونروا تحترم بشكل كامل رغبة العاملين وحقوقهم في القيام بخطوة الإضراب بين الفينة والأخرى على أن يكون الإضراب آخر الحلول وليس أولها، وفي الوقت ذاته، فهي تتوقع من الطاقم العامل تفهم مسؤولياتهم بالالتزام بالعقود الموقعة، وفي حال دعا الاتحاد لإضراب عام، سيضطر الاتحاد تغطية الرواتب بنفسه.

كما تطرقت إلى أهمية إبقاء مرافق الأنروا مفتوحة في حال تطبيق الإضراب، خاصة مكتب إقليم الضفة الغربية الواقع في حيّ الشيخ جراح حيث يقع في موقع استراتيجي، ولا يمكن تعريضه لخطر المستوطنين أو غيرهم في حال إبقائه مغلقا وخاصة بأنه يضم مكتب رئاسة الأنروا بما فيها مكتب المفوض العام السيد فيليبو غراندي.

ومن جانبه رحّب الوزير د. أبو علي باللقاء، مؤكدا على أهمية الأنروا في تقديم الخدمات لمجتمع اللائجين خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة والصعوبات المالية التي تمر بها الأونروا وأكد على أهمية استمرار تقديم الخدمات من غير تقليصات، حيث من الواضح بأن الاحتياج يتزايد باستمرار، ومن الصعب تلبية هذه الاحتياجات نظرا لتزايدها عام بعد عام.

كما أكد الوزير على حق العاملين في التعبير والاحتجاج على مطالبهم، ولكن في نفس الوقت، يجب الإدراك بأنه من الضروري أن تتم على قاعدة احترام القانون والنظام العام، مشددا على ضرورة احتواء الإضراب المحتمل بطريقة مرنة، وعلى ضرورة التنسيق مع السلطة الوطنية والمحافظات كما حدث في الماضي، حيث تحرص الوزارة على مواصلة توفير هذه الخدمات وعلى حل أي قضية بطريقة مرنة وسريعة، من غير خلق بلبلة وتشويش في الصفوف.

كما أكد الوزير على أهمية مواصلة النقاش مع كافة الأطراف المعنية حرصا على المصلحة العامة حيث لا يمكن إلحاق الضرر بالمستفيدين خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من احتلال وتهويد وبناء الجدار، وانتهاكات لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية.