وزيرة المرأة تناقش مشروع" عدالة" للنساء الكادحات
نشر بتاريخ: 22/09/2010 ( آخر تحديث: 22/09/2010 الساعة: 14:33 )
رام الله -معا- التقت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب في مقر الوزارة، مؤسسة هيئة الإغاثة الدولية "relief"، والمركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، لمناقشة مشروع "عدالة" للنساء الكادحات والممول من الإتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على آراء وتقييم الوزارة للمشروع وأهمية تطبيقه في فلسطين بما يتناسب مع الخطة الوطنية العامة ومحاور عمل الوزارة.
وأشارت ذياب إلى أهمية المشروع في تحقيق المشاركة وتمكين المرأة العاملة من ممارسة دورها والتمتع بحقوقها الدستورية والقانونية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.
وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي عن أهمية التعاون مع الوزارة ومؤسسة "relief" في تحقيق المشروع للنساء الكادحات لتمكين المرأة في كافة القطاعات المختلفة ورفع الوعي المجتمعي للحصول على كافة حقوقها.
وأشارت الخبيرة سونيا مونت فورت من الإتحاد الأوروبي إلى التطور الحاصل على وضع المرأة الفلسطينية مما يفسح المجال لتحقيق هدف المشروع وتحقيق التنمية للمرأة العاملة وللنساء الكادحات في ظل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخصوصا المرأة في الأرياف والقرى لرفع الوعي المجتمعي وخصوصا عند النساء بأهمية العمل والإعتماد على النفس في كافة مناحي الحياة.
وقدمت الوزيرة شرحا حول الدور الذي تلعبه الرئاسة والحكومة وصانعي القرار في دعم المرأة، مشيرة إلى محاور عمل الوزارة وأهميتها في الإرتقاء بالمرأة سواء بسوق العمل أو التدريب المهني والتقني والسياسات والخطط على كافة الأصعدة والقطاعات المختلفة، والدخول بالخطط العامة بالحكومة والخطط القطاعية والتي تتشارك بها مع مختلف المؤسسات والمجالس الإستشارية.
واقترحت الوزيرة آليات وخطط لتحقيق المشروع والنهوض بواقع المرأة الفلسطينية في ظل المعيقات بسبب الإحتلال الإسرائيلي، والعادات والتقاليد والمفاهيم السائدة.
وفي نهاية اللقاء قدمت ذياب الشكر للمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية الداعمة لقضايا المرأة والشعب الفلسطيني على مختلف القطاعات، من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات والعيش بسلام في ظل إحقاق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية.
وأشارت ذياب إلى أهمية المشروع في تحقيق المشاركة وتمكين المرأة العاملة من ممارسة دورها والتمتع بحقوقها الدستورية والقانونية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني.
وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي عن أهمية التعاون مع الوزارة ومؤسسة "relief" في تحقيق المشروع للنساء الكادحات لتمكين المرأة في كافة القطاعات المختلفة ورفع الوعي المجتمعي للحصول على كافة حقوقها.
وأشارت الخبيرة سونيا مونت فورت من الإتحاد الأوروبي إلى التطور الحاصل على وضع المرأة الفلسطينية مما يفسح المجال لتحقيق هدف المشروع وتحقيق التنمية للمرأة العاملة وللنساء الكادحات في ظل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخصوصا المرأة في الأرياف والقرى لرفع الوعي المجتمعي وخصوصا عند النساء بأهمية العمل والإعتماد على النفس في كافة مناحي الحياة.
وقدمت الوزيرة شرحا حول الدور الذي تلعبه الرئاسة والحكومة وصانعي القرار في دعم المرأة، مشيرة إلى محاور عمل الوزارة وأهميتها في الإرتقاء بالمرأة سواء بسوق العمل أو التدريب المهني والتقني والسياسات والخطط على كافة الأصعدة والقطاعات المختلفة، والدخول بالخطط العامة بالحكومة والخطط القطاعية والتي تتشارك بها مع مختلف المؤسسات والمجالس الإستشارية.
واقترحت الوزيرة آليات وخطط لتحقيق المشروع والنهوض بواقع المرأة الفلسطينية في ظل المعيقات بسبب الإحتلال الإسرائيلي، والعادات والتقاليد والمفاهيم السائدة.
وفي نهاية اللقاء قدمت ذياب الشكر للمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية الداعمة لقضايا المرأة والشعب الفلسطيني على مختلف القطاعات، من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات والعيش بسلام في ظل إحقاق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها المواثيق والشرائع الدولية.