فياض يؤكد على اهمية تطوير قطاع الزراعة كوسيلة لحماية الارض

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أنه سيستعرض خلال مشاركته في مؤتمر المانحين في نيويورك الجهود التي بذلتها مؤسسات السلطة الوطنية خلال العام الماضي لتحسين أداءها وضمان ايصال الخدمات للمواطنين في إطار خطة السلطة الوطنية الهادفة إلى تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين.

وأشار إلى أنه سيشرح خلال هذا الاجتماع أيضاً برنامج عمل الحكومة للعام الثاني والأخير المعنون "موعد مع الحرية" الذي يتضمن الاجراءات وأولويات العمل للعام الثاني من أجل إستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، والذي يتمثل في إرساء قيم النزاهة والشفافية، والفصل بين السلطات، وتوفير الأمن والأمان، وسيادة القانون في ظل تحقيق العدل والانصاف وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة وفي ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان.

وعبر فياض عن تقديره لما تضمنه تقرير البنك الدولي المقدم لمؤتمر المانحين من إشادة بجاهزية السلطة الوطنية لإقامة الدولة، وقال: " لقد جاء تقرير البنك الدولي ليؤكد على صواب النهج الذي تسيرعليه السلطة الوطنية ومؤسساتها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وليؤكد أيضاً على تنامي الموقف الدولي المساند للجهود الفلسطينية".

وتوقع فياض في ظل اللقاءات المتعددة والمحادثات التي اجريناها عشية انعقاد المؤتمر أن يحظى هذا التقرير وفرص استكمال الجهد الهادف لتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين باهتمام ايجابي من قبل كافة المشاركين في المؤتمر، وقال: "في هذا كله مصدر دعم هام جداً لجهدنا الوطني الرامي لتحقيق الحرية والاستقلال".

وأفرد رئيس الوزراء قسماً كبيراً من حديثه الإذاعي حول القطاع الزراعي في فلسطين وآليات النهوض به كأحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة ومصدر للتشغيل وزيادة الدخل القومي في فلسطين، وقال: " يتركز جزء هام من إجراءات وأولويات عمل السلطة الوطنية في العام الثاني والأخير من برنامجها الهادف لانهاء الاحتلال واقامة الدولة على ترسيخ فكرة التمكين الذاتي، وبناء القدرات، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية، وتقليل الإعتماد على المساعدات الخارجية".

وأضاف "في هذا المجال تعتبر آليات النهوض بواقع القطاع الزراعي إحدى أبرز مرتكزات هذا البرنامج حيث يشكل هذا القطاع مصدراً هاماً جداً للتشغيل وزيادة الدخل القومي في فلسطين".

وأكد فياض على أن وثيقة موعد مع الحرية تضمنت إعادة تفعيل قطاع الزراعة بإعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، لكونه الرافعة الأساسية للوصول إلى هدفنا في التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددا على أن السلطة الوطنية تسعى إلى استكمال العمل في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة عن طريق استصلاح وتخضير وتأهيل الأراضي، وتطوير المصادر المائية الزراعية، وتوفير إطار قانوني ومؤسسي فعال وحديث ينظم آليات العمل في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية تهدف إلى تحسين الانتاجية الزراعية والحيوانية كماً ونوعاً من خلال إتباع النظم والحزم الفنية المناسبة للمحاصيل الحقلية والزيتون والفاكهة، وتحسين إنتاجية الأغنام والماعز بإتباع الوسائل الحديثة في إدارة المزارع وصحة الحيوان، إضافةً إلى زيادة المساحة المزروعة باللوزيات وأشجار الفاكهة شبه الإستوائية.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية رصدت جزءاً مهماً من موازنتها لإستكمال العمل في البنية التحتية لقطاع الزراعة وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة له. وقال: "نعمل على زيادة الأموال المخصصة للإقراض والتمويل الريفي من 50 إلى 80 مليون دولار، وإلى زيادة الصادرات الزراعية وتحسين زيادة معرفة المزارعين والمصدرين بمقاييس الجودة".

وفي مجال تعزيز صمود وبقاء المزارعين على أرضهم وحمايتها أشار فياض على أن العمل يتركز على توفير مدخلات الإنتاج الحيواني والنباتي لصغار المزارعين والصيادين، وعلى إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي الزراعة والصيد اللذان طالهما الكثير من التدمير في قطاع غزة.

وقال:"سنركز جزءاً كبيراً من مشاريعنا التنموية لدعم المناطق الريفية والمهشمة والأكثر تضرراً من الجدار والاستيطان، وتحديداً في المناطق المسماة (ج) بما يشمل الأغوار، ومناطق خلف الجدار، وكذلك في مدينة القدس الشرقية". وأضاف: "نسعى إلى توفير المزيد من الدعم لجهود اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والإستيطان، ولحملات ومبادرات مقاطعة منتجات وبضائع المستوطنات".

وشدد فياض على أن دعم القطاع الزراعي وتطوير قدراته يشكلان جوهر استراتيجية عمل السلطة الوطنية التي سخرت خلال العام الأول من برنامج عملها جهداً كبيراً للتأكيد على أهميته في ترسيخ مقومات اقتصاد دولة فلسطين المستقلة رغم كل الأضرار التي لحقت بهذا القطاع بفعل الممارسات والسياسات الإسرائيلية.

وقال: "لقد راكمت السلطة الوطنية خطواتٍ أساسية في مجال البناء المؤسسي للقطاع الزراعي ووزارة الزراعة حيث أنجزت استراتيجية القطاع الزراعي التي حظيت بمشاركةٍ فاعلة من المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي مجال تطوير وإدارة المصادر الطبيعية تم استصلاح وتأهيل مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، وحفر وتأهيل عدد كبير من الآبار الزراعية".

ولزيادة النجاعة في توفير الخدمات الزراعية أشار فياض إلى أن السلطة الوطنية دعمت خدمات الإرشاد الزراعي وخدمات وقاية النبات، وتطوير الخدمات البيطرية، كما تم البدء في تنفيذ نشاطات مشروع "تخضير فلسطين" من خلال زراعة آلاف الدونمات بالأشتال الحرجية والزيتون واللوزيات في مختلف محافظات الوطن كم تم إنشاء محميات رعوية أيضاً.

وقال فياض: "إن تحقيق هدفنا في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والنباتية، وحماية المنتج المحلي يتطلب المزيد من تكامل المسؤوليات والجهود بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع الأخرى مما يساهم في النهوض بالقطاع الزراعي بما في ذلك على صعيد التسويق محلياً وخارجياً".

ووجه رئيس الوزراء في ختام حديثه التحية والتقدير إلى جميع العاملات والعاملين في القطاع الزراعي على ما يبذلونه من جهدٍ حيوي وأساسي للنهوض بهذا القطاع الهام.

وقال:" أؤكد لكم جميعاً أن السلطة الوطنية لن تتوانى عن العمل بجد وعزم، وستضع امكانياتها لتطوير قطاع الزراعة ولتعزيز قدرته باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد الفلسطيني والأهم لارتباطه الوثيق بالارض التي يمثل التشبث بها وبحقنا في العيش بحرية وكرامة عليها موجها رئيسيا لجهودنا التنموية".