عواودة لـ"معا": نجحنا بإدخال المركبات لغزة بعد سنوات من الحصار
نشر بتاريخ: 23/09/2010 ( آخر تحديث: 23/09/2010 الساعة: 13:28 )
رام الله - خاص معا - اعلن الوكيل المساعد ورئيس اللجنة العليا في وزارة النقل والمواصلات، د.اكرم عواوده عن ارتياحه الشديد للنجاح في ادخال دفعتين من المركبات الى قطاع غزة، لما يساهم في تحسين الاوضاع في غزة التي باتت بحاجة الى 20 الف مركبة جديدة، مؤكدا ان استمرار الوضع القائم ونجاح الترتيبات سوف يساعد السلطة الوطنية من خلال وزارة النقل والمواصلات على ادخال المزيد من المركبات الى القطاع.
واشار عواودة في لقاء خاص بـ"معا" أن الحصار المفروض على قطاع غزة اعاد الناس الى وسائل النقل البدائية، واشار الى فئة مستفيدة من الواقع القائم والتي تعمل على تهريب المركبات وبات ادخال المركبات القانونية الى قطاع غزة يهدد عملها غير القانوني.
اين دور السلطة في هذا الموضوع؟
بفعل الوضع العام ونتيجة اهتمام السلطة والاشراف المباشر لوزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز على ضرورة مساعدة اهلنا في القطاع وتحسين المستوى المعيشي وفك الحصار عنهم، حاولنا ايجاد وسائل لتحسين الوضع في القطاع واشرف الوزير على ابرام اتفاق لادخال المركبات للقطاع، وهذا جاء بعد موافقة الاسرائيليين على ادخال مركبات خصوصية واستثنوا منها المركبات ذات الدفع الرباعي.
منذ متى اتخذ هذا القرار والاتفاق؟
من 22-6-2010 اتخذ هذا القرار ولكننا نجحنا في ادخال المركبات في 22-9-2010 بمعنى ان هناك 3 اشهر كانت بين الاتفاق والتطبيق.
لماذا هذا التأخير وما هي اسبابه، وما هو دور وزارة النقل والمواصلات خلال هذه الفترة؟
وزارة النقل والمواصلات عملت اتصالات مكثفة مع الجهات الاسرائيلية لترتيب اجراءات ادخال هذه المركبات، ووضعت الاسس لذلك، والاسرائيليون معنيون بان تدخل المركبات الى القطاع بالكميات التي هم يريدونها للادعاء امام العالم بان جزء من الحصار على قطاع غزة تم الانتهاء منه.
ونحن عملنا الاتفاقية مع الجانب الاسرائيلي لادخال المركبات بشكل تجريبي لاول اسبوعين يتم بموجبه ادخال 60 سيارة موزعات على يومين في الاسبوع اي بواقع 30 مركبة في كل يوم من اليومين المتفق عليهما، ولكن بعد ما تم الاتفاق عليه مع ممثل وزارة المواصلات الاسرائيلية ، تدخل جيش الاحتلال الاسرائيلي المسيطر على المعابر في القطاع واشار الى انه بمقدوره ادخال 20 مركبة فقط في اليوم وليس 30 مركبة ما يعني انه اصبح مسموح ادخال 40 سيارة في الاسبوع بدل 60 سيارة للاسبوعين الاوليين ونحن كنا نحرص على ادخال المركبات بغض النظر عن العدد في البداية.
وبعد ان تمت الترتيبات اللازمة تفاجأنا بانه يتم اطلاق صواريخ من القطاع على معبر بيت حانون، والسبب حسب معلوماتنا في اطلاق الصواريخ هو ان ادخال المركبات يؤثر بشكل مباشر على المستفيدين من تهريب المركبات عبر الانفاق وهم من يقومون باطلاق الصواريخ و يقومون بعملية التهريب للمركبات وبيعها باسعار باهظة للمواطنين بسبب العرض والطلب.
وهذا العمل لا يوقفنا بل عاودنا التنسيق والعمل من اجل ترتيبات جديدة لادخال المركبات وبالفعل ادخلنا هذا الاسبوع 40 مركبة للقطاع وادخلنا 7 شاحنات من قطع الغيار ومنتجاتها.
مع من كان التنسيق؟
التنسيق بالكامل كان مع سلطات الاحتلال.
هل يوجد تنسيق مع حماس بهذا الخصوص؟
لا يوجد تنسيق مباشر مع حماس لقناعتنا بأن الجهة القانونية الشرعية والمسؤولة عن قطاع غزة هي السلطة الوطنية المسؤولة عن ابناء شعبنا في القطاع رغم انه طلب منا التعامل مع القطاع في البداية وكأنه وحدة منفصلة، لكننا رفضنا ذلك وقلنا بشكل واضح ان غزة جزء من الوطن مثلها مثل اي محافظة في الوطن، ونتعامل مع بيع المركبات في غزة مثل التعامل في جنين والخليل والمدن الاخرى.
الم يكن هناك مخاوف من قبلكم تجاه اليات تعامل حماس مع هذا الموضوع؟
كل الاحتمالات كانت واردة بما فيها مصادر المركبات، لكن اتحاد تجار المركبات في قطاع غزة هو الذي نسق حول اليات ادخال المركبات. والتجار توصلوا الى ترتيب معين مع حكومة الامر الواقع في القطاع يقضي بعدم جباية الجمارك، والتجار ابلغوننا بانهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذا الادخال للمركبات وطلبوا منا ترتيب الامور وعمل اللازم بهذا الخصوص.
ما هي اليات ادخال المركبات للقطاع؟
المركبات المسموح ادخالها هي المركبات الخصوصية وذات الاستخدام المزدوج، والجيبات ذات قوة الدفع فيها 2 /4 والمركبات المصنفة عالميا A1.
هل هناك انواع محددة؟
لا يوجد انواع محددة، المسموح للادخال هي المركبات المستوردة غير المستعلمة والسيارات المستعملة شريطة ان يكون عمرها 3 سنوات كحد اقصى اي بمعنى موديل 2007 ، 2008، 2009/2010، ونحن تعاملنا مع هذه السيارات حسب المواصفات والمعايير والاسس القانونية المتبعة لاستيراد المركبات للضفة.
ماذا بخصوص السعر؟
حسب الوضع العام فانه يفترض ان يكون السوق مفتوحا وفق للسياسة الاقتصادية الموجودة في البلد، حيث ان السعر ينقص كلما زاد عدد المركبات والعكس صحيح، والسعر الموجود في غزة للمركبات هو سعر غير منطقي وغير مبني على اساس تجاري او اقتصادي انما مبني على انه لا يوجد بديل ما يجعل التنافس على اقتناء المركبات شديدة من قبل المواطنين.
ولكن مع دخول المركبات للقطاع نعتقد ان سعر المركبات سيعود لوضعه الطبيعي اللازم ان يكون بنفس الوضع الموجود في الضفة، دون اهمال ان السعر في بداية الامر سيكون مرتفعا بسبب الحاجة، ونتوقع ان ينخفض تدريجيا للوصول الى سعر المركبات في الضفة وهذا مرتبط بازدياد عدد المركبات التي سوف ندخلها للقطاع.
ونفس السياسة الجمركية المفروض على الضفة هي نفسها مفروضة على قطاع غزة، وهو احتساب 50 % من المركبات وهذا يطبق في الضفة وغزة.
ما هي الكيفية لتقديم الطلبات الخاصة بادخال المركبات للقطاع؟
مسموح لكل تاجر فلسطيني بغض النظر انه موجود في الضفة او غزة، ومعه اذن رسمي باستيراد مركبات من الخارج، ان يتقدم بالطلبات لادخال المركبات وهذا يشمل الشركات الموجودة في غزة.
ونحن نهتم بان يكون المستورد مرخصا حسب القانون وموجود عندنا 54 تاجر في غزة و 150 تاجرا في الضفة الغربية، وهؤلاء لديهم ترخيص رسمي من وزارة النقل والمواصلات، وهؤلاء الذين نتعامل معهم، اما اذا كان هناك تجار غير مرخصين في غزة فعليهم الترخيص وسوف نقوم باعطاءهم التسهيلات المطلوبة مثلهم مثل اي تاجر مرخص.
العدد المسموح بها يعني انه بالامكان ادخال قرابة 1700 مركبة في السنة ولكنك قلت اننا بحاجة الى 20 الف مركبة لتعويض النقص كيف تفسر ذلك ؟
الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي وهذا يعتمد على الجانب الفلسطيني ايضا، فكلما بقي المعبر مفتوح وعدم وجود معيقات لادخال المركبات فان المركبات سوف تدخل بسهولة لان الاتفاق يقضي بادخال 4 سيارة اول اسبوعين وبعدها العمل سيكون اكثر بواقع اربعة ايام في الاسبوع بواقع 60 سيارة في اليوم وبالتالي فانه يعني ادخال 240 سيارة اسبوعيا وهذا قفزة محترمة، واذا ما تمت الاجراءات حسب المرحلة الاولى فان الجانب الاسرائيلي ابلغنا انه بامكانه معالجة 100 سيارة كل يوم بدل 60 مركبة وقالوا هذا يعتمد على الهدوء ما يعني انه سيتم ضخ المزيد من المركبات للقطاع.
اموال الجمارك والضرائب والرسوم هل ستدخل للخزينة العامة للسلطة الوطنية؟
جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات تدفع في خزينة الحكومة الشرعية في رام الله، وتجبى لمرة واحدة ولا يجوز جباية اي فلس على الاطلاق من اي جهة كانت الا اذا هناك قرصنة وطرق اخرى للعربدة على المواطنين وتحصيل اموال اضافية منهم.
كيف ترى الوضع القائم في قطاع غزة بخصوص المركبات الموجودة فيه؟
علينا العودة الى الاسباب التي ادت الى عدم ادخال المركبات وقطع الغيار الى قطاع غزة، حيث لا يخفى على احد انه منذ الانتخابات البرلمانية السابقة وفرض الحصار على قطاع غزة ومنع خلاله ادخال المركبات وقطع الغيار الى القطاع من ضمن البضائع والاحتياجات الاخرى.
اذا عدنا الى تلك الفترة قبل فرض الحصار كان هناك 50 الف مركبة عاملة في قطاع غزة بصورة جيدة ومقبولة وخاضعة لجميع الشروط الفنية والمواصفات اللازمة لاستخدامها كمركبات آمنة للسير على الطريق، لكن بعد فرض الحصار ومنع دخول السيارات لمدة تزيد عن اربع سنوات وهي من 28-3-2006 للان حيث فرض اسرائيل منعا لدخول المركبات الى القطاع.
وكان الوضع على النحو التالي هناك مجتمع عنده مركبات ومستوى حياة يستخدمه وتم التراجع في جودة الحياة لعدم وجود بدائل لهذه المركبات مع العلم ان قطاع غزة بحاجة بصورة طبيعية من( 10 الى 15%) من المركبات سنويا نتيجة متطلبات الحياة، وهذه الزيارة الطبيعية تم وقفها بسبب الحصار المفروض.
وهذا يعني ان الحديث يدور عن 50 الف مركبة كانت موجودة والقطاع بحاجة الى 10 او 15% كزيادة طبيعية لعدد المركبات فان ذلك يعني اننا بحاجة لـ 5000 سيارة زيادة سنويا وعندما تم المنع لمدة اربع سنوات فذلك يعني اننا بحاجة الى 20 الف مركبة كحد ادنى لتعويض حاجتنا في القطاع عن اربع سنوات.
وهذا اذا ما فرضنا ان السيارات الموجودة بقيت على المستوى الفني المطلوب، ومن المعلومات المتوفرة فان المركبات الموجودة في غزة لم تبقى على مستواها المطلوب فبالتالي فان هناك مركبات سيتم شطبها بحكم عمرها واستهلاكها.
وامام هذا الوضع الصعب كان المواطن بحاجة للبحث عن وسائل اخرى للتعويض منها وسائل قانونية ومنها غير قانونية، فالمحاولات القانونية تمثلت في العودة الى استخدام الوسائل البدائية لتنقله مثل الحيوانات والمشي على الاقدام والعربات الخ.
ما هي الوسائل غير القانونية؟
اما الوسائل غير القانونية فهي تمثلت في تهريب المركبات عبر الانفاق الامر الذي دفع القائمين على عمليات التهريب لتقطيع المركبات من اجل ادخالها عبر الانفاق، واعادة بناء هذه المركبات بعد وصولها لداخل القطاع ، وهذا التقطيع واعادة البناء للمركبات في حقيقة الامر فهو غير آمن لان بناء المركبة يشارك فيه2300 مهندس وبالتالي فان اعادة تقطيعها و تجميعها مجددا يؤدي الى اضعاف المبنى الاساسي للمركبة من حيث البنية التكوينية للمركبة "الشصي"، وبالتالي يكون هناك ضعف في الاجزاء المقطعة ونقاط اعادة ربطها وتجميعها ما يؤدي الى عدم سلامة اعادة استخدام المركبة وتهدد حياة المواطن سواء كان سائقا او مستخدما للطريق.
واشار عواودة في لقاء خاص بـ"معا" أن الحصار المفروض على قطاع غزة اعاد الناس الى وسائل النقل البدائية، واشار الى فئة مستفيدة من الواقع القائم والتي تعمل على تهريب المركبات وبات ادخال المركبات القانونية الى قطاع غزة يهدد عملها غير القانوني.
اين دور السلطة في هذا الموضوع؟
بفعل الوضع العام ونتيجة اهتمام السلطة والاشراف المباشر لوزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز على ضرورة مساعدة اهلنا في القطاع وتحسين المستوى المعيشي وفك الحصار عنهم، حاولنا ايجاد وسائل لتحسين الوضع في القطاع واشرف الوزير على ابرام اتفاق لادخال المركبات للقطاع، وهذا جاء بعد موافقة الاسرائيليين على ادخال مركبات خصوصية واستثنوا منها المركبات ذات الدفع الرباعي.
منذ متى اتخذ هذا القرار والاتفاق؟
من 22-6-2010 اتخذ هذا القرار ولكننا نجحنا في ادخال المركبات في 22-9-2010 بمعنى ان هناك 3 اشهر كانت بين الاتفاق والتطبيق.
لماذا هذا التأخير وما هي اسبابه، وما هو دور وزارة النقل والمواصلات خلال هذه الفترة؟
وزارة النقل والمواصلات عملت اتصالات مكثفة مع الجهات الاسرائيلية لترتيب اجراءات ادخال هذه المركبات، ووضعت الاسس لذلك، والاسرائيليون معنيون بان تدخل المركبات الى القطاع بالكميات التي هم يريدونها للادعاء امام العالم بان جزء من الحصار على قطاع غزة تم الانتهاء منه.
ونحن عملنا الاتفاقية مع الجانب الاسرائيلي لادخال المركبات بشكل تجريبي لاول اسبوعين يتم بموجبه ادخال 60 سيارة موزعات على يومين في الاسبوع اي بواقع 30 مركبة في كل يوم من اليومين المتفق عليهما، ولكن بعد ما تم الاتفاق عليه مع ممثل وزارة المواصلات الاسرائيلية ، تدخل جيش الاحتلال الاسرائيلي المسيطر على المعابر في القطاع واشار الى انه بمقدوره ادخال 20 مركبة فقط في اليوم وليس 30 مركبة ما يعني انه اصبح مسموح ادخال 40 سيارة في الاسبوع بدل 60 سيارة للاسبوعين الاوليين ونحن كنا نحرص على ادخال المركبات بغض النظر عن العدد في البداية.
وبعد ان تمت الترتيبات اللازمة تفاجأنا بانه يتم اطلاق صواريخ من القطاع على معبر بيت حانون، والسبب حسب معلوماتنا في اطلاق الصواريخ هو ان ادخال المركبات يؤثر بشكل مباشر على المستفيدين من تهريب المركبات عبر الانفاق وهم من يقومون باطلاق الصواريخ و يقومون بعملية التهريب للمركبات وبيعها باسعار باهظة للمواطنين بسبب العرض والطلب.
وهذا العمل لا يوقفنا بل عاودنا التنسيق والعمل من اجل ترتيبات جديدة لادخال المركبات وبالفعل ادخلنا هذا الاسبوع 40 مركبة للقطاع وادخلنا 7 شاحنات من قطع الغيار ومنتجاتها.
مع من كان التنسيق؟
التنسيق بالكامل كان مع سلطات الاحتلال.
هل يوجد تنسيق مع حماس بهذا الخصوص؟
لا يوجد تنسيق مباشر مع حماس لقناعتنا بأن الجهة القانونية الشرعية والمسؤولة عن قطاع غزة هي السلطة الوطنية المسؤولة عن ابناء شعبنا في القطاع رغم انه طلب منا التعامل مع القطاع في البداية وكأنه وحدة منفصلة، لكننا رفضنا ذلك وقلنا بشكل واضح ان غزة جزء من الوطن مثلها مثل اي محافظة في الوطن، ونتعامل مع بيع المركبات في غزة مثل التعامل في جنين والخليل والمدن الاخرى.
الم يكن هناك مخاوف من قبلكم تجاه اليات تعامل حماس مع هذا الموضوع؟
كل الاحتمالات كانت واردة بما فيها مصادر المركبات، لكن اتحاد تجار المركبات في قطاع غزة هو الذي نسق حول اليات ادخال المركبات. والتجار توصلوا الى ترتيب معين مع حكومة الامر الواقع في القطاع يقضي بعدم جباية الجمارك، والتجار ابلغوننا بانهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن هذا الادخال للمركبات وطلبوا منا ترتيب الامور وعمل اللازم بهذا الخصوص.
ما هي اليات ادخال المركبات للقطاع؟
المركبات المسموح ادخالها هي المركبات الخصوصية وذات الاستخدام المزدوج، والجيبات ذات قوة الدفع فيها 2 /4 والمركبات المصنفة عالميا A1.
هل هناك انواع محددة؟
لا يوجد انواع محددة، المسموح للادخال هي المركبات المستوردة غير المستعلمة والسيارات المستعملة شريطة ان يكون عمرها 3 سنوات كحد اقصى اي بمعنى موديل 2007 ، 2008، 2009/2010، ونحن تعاملنا مع هذه السيارات حسب المواصفات والمعايير والاسس القانونية المتبعة لاستيراد المركبات للضفة.
ماذا بخصوص السعر؟
حسب الوضع العام فانه يفترض ان يكون السوق مفتوحا وفق للسياسة الاقتصادية الموجودة في البلد، حيث ان السعر ينقص كلما زاد عدد المركبات والعكس صحيح، والسعر الموجود في غزة للمركبات هو سعر غير منطقي وغير مبني على اساس تجاري او اقتصادي انما مبني على انه لا يوجد بديل ما يجعل التنافس على اقتناء المركبات شديدة من قبل المواطنين.
ولكن مع دخول المركبات للقطاع نعتقد ان سعر المركبات سيعود لوضعه الطبيعي اللازم ان يكون بنفس الوضع الموجود في الضفة، دون اهمال ان السعر في بداية الامر سيكون مرتفعا بسبب الحاجة، ونتوقع ان ينخفض تدريجيا للوصول الى سعر المركبات في الضفة وهذا مرتبط بازدياد عدد المركبات التي سوف ندخلها للقطاع.
ونفس السياسة الجمركية المفروض على الضفة هي نفسها مفروضة على قطاع غزة، وهو احتساب 50 % من المركبات وهذا يطبق في الضفة وغزة.
ما هي الكيفية لتقديم الطلبات الخاصة بادخال المركبات للقطاع؟
مسموح لكل تاجر فلسطيني بغض النظر انه موجود في الضفة او غزة، ومعه اذن رسمي باستيراد مركبات من الخارج، ان يتقدم بالطلبات لادخال المركبات وهذا يشمل الشركات الموجودة في غزة.
ونحن نهتم بان يكون المستورد مرخصا حسب القانون وموجود عندنا 54 تاجر في غزة و 150 تاجرا في الضفة الغربية، وهؤلاء لديهم ترخيص رسمي من وزارة النقل والمواصلات، وهؤلاء الذين نتعامل معهم، اما اذا كان هناك تجار غير مرخصين في غزة فعليهم الترخيص وسوف نقوم باعطاءهم التسهيلات المطلوبة مثلهم مثل اي تاجر مرخص.
العدد المسموح بها يعني انه بالامكان ادخال قرابة 1700 مركبة في السنة ولكنك قلت اننا بحاجة الى 20 الف مركبة لتعويض النقص كيف تفسر ذلك ؟
الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي وهذا يعتمد على الجانب الفلسطيني ايضا، فكلما بقي المعبر مفتوح وعدم وجود معيقات لادخال المركبات فان المركبات سوف تدخل بسهولة لان الاتفاق يقضي بادخال 4 سيارة اول اسبوعين وبعدها العمل سيكون اكثر بواقع اربعة ايام في الاسبوع بواقع 60 سيارة في اليوم وبالتالي فانه يعني ادخال 240 سيارة اسبوعيا وهذا قفزة محترمة، واذا ما تمت الاجراءات حسب المرحلة الاولى فان الجانب الاسرائيلي ابلغنا انه بامكانه معالجة 100 سيارة كل يوم بدل 60 مركبة وقالوا هذا يعتمد على الهدوء ما يعني انه سيتم ضخ المزيد من المركبات للقطاع.
اموال الجمارك والضرائب والرسوم هل ستدخل للخزينة العامة للسلطة الوطنية؟
جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات تدفع في خزينة الحكومة الشرعية في رام الله، وتجبى لمرة واحدة ولا يجوز جباية اي فلس على الاطلاق من اي جهة كانت الا اذا هناك قرصنة وطرق اخرى للعربدة على المواطنين وتحصيل اموال اضافية منهم.
كيف ترى الوضع القائم في قطاع غزة بخصوص المركبات الموجودة فيه؟
علينا العودة الى الاسباب التي ادت الى عدم ادخال المركبات وقطع الغيار الى قطاع غزة، حيث لا يخفى على احد انه منذ الانتخابات البرلمانية السابقة وفرض الحصار على قطاع غزة ومنع خلاله ادخال المركبات وقطع الغيار الى القطاع من ضمن البضائع والاحتياجات الاخرى.
اذا عدنا الى تلك الفترة قبل فرض الحصار كان هناك 50 الف مركبة عاملة في قطاع غزة بصورة جيدة ومقبولة وخاضعة لجميع الشروط الفنية والمواصفات اللازمة لاستخدامها كمركبات آمنة للسير على الطريق، لكن بعد فرض الحصار ومنع دخول السيارات لمدة تزيد عن اربع سنوات وهي من 28-3-2006 للان حيث فرض اسرائيل منعا لدخول المركبات الى القطاع.
وكان الوضع على النحو التالي هناك مجتمع عنده مركبات ومستوى حياة يستخدمه وتم التراجع في جودة الحياة لعدم وجود بدائل لهذه المركبات مع العلم ان قطاع غزة بحاجة بصورة طبيعية من( 10 الى 15%) من المركبات سنويا نتيجة متطلبات الحياة، وهذه الزيارة الطبيعية تم وقفها بسبب الحصار المفروض.
وهذا يعني ان الحديث يدور عن 50 الف مركبة كانت موجودة والقطاع بحاجة الى 10 او 15% كزيادة طبيعية لعدد المركبات فان ذلك يعني اننا بحاجة لـ 5000 سيارة زيادة سنويا وعندما تم المنع لمدة اربع سنوات فذلك يعني اننا بحاجة الى 20 الف مركبة كحد ادنى لتعويض حاجتنا في القطاع عن اربع سنوات.
وهذا اذا ما فرضنا ان السيارات الموجودة بقيت على المستوى الفني المطلوب، ومن المعلومات المتوفرة فان المركبات الموجودة في غزة لم تبقى على مستواها المطلوب فبالتالي فان هناك مركبات سيتم شطبها بحكم عمرها واستهلاكها.
وامام هذا الوضع الصعب كان المواطن بحاجة للبحث عن وسائل اخرى للتعويض منها وسائل قانونية ومنها غير قانونية، فالمحاولات القانونية تمثلت في العودة الى استخدام الوسائل البدائية لتنقله مثل الحيوانات والمشي على الاقدام والعربات الخ.
ما هي الوسائل غير القانونية؟
اما الوسائل غير القانونية فهي تمثلت في تهريب المركبات عبر الانفاق الامر الذي دفع القائمين على عمليات التهريب لتقطيع المركبات من اجل ادخالها عبر الانفاق، واعادة بناء هذه المركبات بعد وصولها لداخل القطاع ، وهذا التقطيع واعادة البناء للمركبات في حقيقة الامر فهو غير آمن لان بناء المركبة يشارك فيه2300 مهندس وبالتالي فان اعادة تقطيعها و تجميعها مجددا يؤدي الى اضعاف المبنى الاساسي للمركبة من حيث البنية التكوينية للمركبة "الشصي"، وبالتالي يكون هناك ضعف في الاجزاء المقطعة ونقاط اعادة ربطها وتجميعها ما يؤدي الى عدم سلامة اعادة استخدام المركبة وتهدد حياة المواطن سواء كان سائقا او مستخدما للطريق.