برنامج مقاطعة منتجات المستوطنات يثني على الفعاليات الاحتجاجية
نشر بتاريخ: 23/09/2010 ( آخر تحديث: 23/09/2010 الساعة: 17:25 )
رام الله- معا- رحب مدير صندوق الكرامة الوطنية والتمكين عمر كبها اليوم الخميس، بالفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، والمتطوعين الأجانب أمام محلات "رامي ليفي" المقامة على أراضي بلدة مخماس بالقرب من مدينة رام الله.
وقال كبها في بيان وصل "معا" نسخة عنه، انه يثني على الجهود الشعبية، التي تؤكد بان الشارع الفلسطيني والعالمي يعارض وجود هذه المحلات غير الشرعية على الاراضي الفلسطينية، ونأمل ان تكون هذه التظاهرة رسالة واضحة الى محلات "رامي ليفي" والى قلة من أبناء الشعب الفلسطيني التي تتجاوز الخط الوطني وتتسوق من هذه المحلات المقامة في المستوطنات.
وأضاف كبها "نأمل ان يتحرك الشارع الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته لضم صوته الى اصوات اللجان الشعبية والمتطوعين الاجانب فيما يتعلق بالاحتجاج على محلات المستوطنات وعلى عدم شرعية الاستيطان".
وطالب المتسوقين من محلات "رامي ليفي" إلى مراجعة أنفسهم والتوقف عن دعم المستوطنات واقتصادها والالتزام بالخط الوطني، وبأحكام قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
وأكد كبها بان هناك اصرار في السلطة الوطنية الفلسطينية عبر "صندوق الكرامة الوطنية" والتمكين على مواصلة برنامج مكافحة منتجات المستوطنات للوصول الى سوق فلسطينية، "نظيفة" من هذه المنتجات مع نهاية عام 2010، مشيراً بان هناك مؤشرات بان السوق الفلسطينية قطعت شوطا فيما يتعلق بالتخلص من منتجات المستوطنات.
وقال كبها في بيان وصل "معا" نسخة عنه، انه يثني على الجهود الشعبية، التي تؤكد بان الشارع الفلسطيني والعالمي يعارض وجود هذه المحلات غير الشرعية على الاراضي الفلسطينية، ونأمل ان تكون هذه التظاهرة رسالة واضحة الى محلات "رامي ليفي" والى قلة من أبناء الشعب الفلسطيني التي تتجاوز الخط الوطني وتتسوق من هذه المحلات المقامة في المستوطنات.
وأضاف كبها "نأمل ان يتحرك الشارع الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته لضم صوته الى اصوات اللجان الشعبية والمتطوعين الاجانب فيما يتعلق بالاحتجاج على محلات المستوطنات وعلى عدم شرعية الاستيطان".
وطالب المتسوقين من محلات "رامي ليفي" إلى مراجعة أنفسهم والتوقف عن دعم المستوطنات واقتصادها والالتزام بالخط الوطني، وبأحكام قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات.
وأكد كبها بان هناك اصرار في السلطة الوطنية الفلسطينية عبر "صندوق الكرامة الوطنية" والتمكين على مواصلة برنامج مكافحة منتجات المستوطنات للوصول الى سوق فلسطينية، "نظيفة" من هذه المنتجات مع نهاية عام 2010، مشيراً بان هناك مؤشرات بان السوق الفلسطينية قطعت شوطا فيما يتعلق بالتخلص من منتجات المستوطنات.