النائب زيدان يقدّم بلاغا قانونيا للنائب العام عن حادثة الإعتداء عليه

طولكرم - معا - اعلن النائب المهندس عبد الرحمن زيدان من كتلة التغيير والإصلاح، انه باشر بتقديم بلاغ قانوني للنائب العام بواسطة لجنة من محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لما اسماه " الإعتداء على شخصه وأسرته وبيته وحصانته البرلمانية " يوم الثلاثاء الماضي من قبل الأجهزة الأمنية في طولكرم.

وشدد على إحتفاظه بحقوقه القانونية المادية والأدبية في معالجة الإعتداء، ومحاسبة مرتكبيه.

وطالب النائب زيدان في بيان صحفي له تلقت " معا " نسخة منه، بموقف واضح من قبل المستوى السياسي للسلطة (ممثلة بالرئاسة) وكذلك الحكومة في رام الله تجاه " الإعتداء عليه " وتحديد المسؤول عنه ومحاسبته وإعادة كافة المواد المصادرة والأجهزة فوراً، مبدياً إستغرابه لعدم صدور أي موقف يدين ما وصفه " الاعتداء " من باقي اعضاء المجلس التشريعي والكتل البرلمانية، دعماً للقانون وصيانة لسيادته فوق الجميع.

واكد زيدان في بيانه : " انه لا يقبل الإستقواء والغطرسة لغة للتعامل مع المواطن مهما كانت صفته، وان الحكم والفيصل هو القانون الأساسي لكي يأمن المواطن على حياته وحريته وأمنه وبيته، متعهداً بمواصلة حمل الأمانة التي وضعها المواطن في عنقه وقول كلمة الحق وتمثيل مصالح شعبه وقضيته احسن تمثيل ودون تردد ".

واستنكر النائب زيدان التصريحات التي اعقبت " الإعتداء عليه " من قبل محافظ طولكرم العميد طلال دويكات " والتي أنكر فيها واقعة اعتقال النائب من قبل الأجهزة الأمنية "، مؤكداً قيام قوة مشتركة يزيد قوامها عن مئة من عناصر الأجهزة الامنية صباح الثلاثاء الماضي بتعمد إقتحام منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم عنوة وإهانته والإساءة الى أسرته ومصادرة وثائقه الورقية والإلكترونية دون أمر قضائي للتفتيش او المصادرة، بالإضافة الى إعتقاله مكبلاً الى مقر قيادة الأمن الوطني في مقر المقاطعة بالمدينة، دون أمر اعتقال.

واضاف النائب زيدان : " ان الحقيقة التي شاهدها المواطنون لا يمكن تغطيتها بغربال، وان اللجوء للإعلام والإجراءات القانونية هو الملاذ الأخير أمام المواطن أو النائب بعد ان قطعت هذه الفعلة سبل الحوار بالقوة "، مطالباً الجهات الرسمية بتحمل مسؤلياتها تجاه ما حصل، وعدم التمادي في إنكار الإعتقال والمصادرة، وسرعة إعادة كافة الأجهزة والمستندات التي صودرت لإتاحة المجال امام تنفيس الإحتقان وتهدئة النفوس.