تقرير لوزارة الخارجية الفلسطينية: استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا و اصابة 187 في العدوان الاسرائيلي على القطاع
نشر بتاريخ: 10/07/2006 ( آخر تحديث: 10/07/2006 الساعة: 15:57 )
غزة- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية استشهاد أكثر من أربعين فلسطينيا واصابة 187 مواطنا خلال اسبوعين بالصواريخ وقذائف المدفعية ورصاص الجنود الاسرائيليين الذين يستخدمون أسلحة فتاكة ومحرمة دوليا.
وأوضح التقرير أنه كان من بين هؤلاء الشهداء 8 أطفال ومواطنين من أصحاب الاحتياجات الخاصة أحدهما أصم وذلك نتيجة تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية على قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.
واعتبر التقرير ان ما تقوم به قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية يندرج في اطار جرائم الحرب وخاصة اطلاق النار بشكل متواصل وعشوائي باتجاه سيارات الاسعاف ومنع الاطقم الطبية من الوصول للجرحى والمصابين وتركهم ينزفون لساعات طويلة حتى التأكد من وفاتهم، بالاضافة الى القصف المتواصل لشرق وشمال وجنوب قطاع غزة بقذائف المدفعية التي تؤدي الى اتلاف المحاصيل الزراعية وتدمير اراضي المواطنين ومنازلهم وأدت الى مقتل العديد من السكان المدنيين.
واستنكر التقرير قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي في الليل والنهار بشن غارات وهمية مستخدمة المقاتلات الحربية والتي ادت الى سقوط بعض اسقف المنازل في مخيمات اللاجئين وتحطم النوافذ الزجاجية لمئات المنازل واحداث رعب في صفوف المواطنين وخاصة النساء والاطفال.
كما استنكر التقرير قيام قوات الاحتلال باستهداف الاعلاميين والمصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم لمجازر الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة ما ادى الى اصابة صحفيين اثنين وهما محمد الزعنون مصور وكالة انباء " معا " وحمدي الخور مصور وكالة انباء " اخلاص " التركية بجراح بين متوسطة وخطيرة, في اشارة واضحة الى محاولة ارهابهم ومنع وصول المعلومة والصورة الحية الى العالم حتى لا يرى حجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن القصف الاسرائيلي شمل ضرب منشآت حيوية مدنية ما يعتبر جريمة حرب بالغة الوضوح واحدى اساليب العقاب الجماعي، ومن بين الاهداف التي تم قصفها الجامعة الاسلامية التي تعرضت لغارتين، وقصف مدرسة ابتدائية في حي التفاح شرق مدينة غزة وقصف المحطة الوحيدة لتوليد الطاقة في القطاع.
وأوضح التقرير إن قطاع غزة مهددة بكارثة إنسانية حقيقية تتهدد الصحة العامة خاصة مع نقص الوقود والانقطاع المتكرر ولفترات طويلة للتيار الكهربائي- الأمر الذي قد يتحول إلى انقطاع تام- حيث ستتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وضخها إلى البحر عن العمل، مما سيغرق بعض المناطق بمياه الصرف الصحي، لاسيما في غزة ودير البلح ورفح.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال تواصل حصارها الجوي والبري والبحري على كافة أنحاء القطاع، ومعابره الحدودية، ليصبح نحو مليون ونصف مواطن فلسطيني داخل سجن كبير منذ الخامس والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي ممنوعون من الخروج او الدخول الى القطاع، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، أو الذين أنهوا رحلات علاجهم الطبي في الخارج، وباتوا عالقين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لفلسطينيي القطاع مع الخارج، ما يعني أن ما يزيد عن مائة ألف مواطن محرومون من العلاج بالخارج، فيما يزيد عدد الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية عن 3000 فلسطيني من بينهم أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المرضى، عالقين في صالة معبر رفح في الجانب المصري.
وتمنع قوات الاحتلال وصول إمدادات الادوية والمحروقات والغذاء للقطاع والتي بدأت بالنفاد من الأسواق وارتفاع أسعارها، في ظل غياب القدرة الشرائية لأكثر من 70% من السكان في قطاع غزة بسبب الحصار المالي والاقتصادي منذ اربعة اشهر.
كما اعتبر التقريرأن الممارسات الاسرائيلية جزء من سياسة العقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني وتحمل اهدافا سياسية تندرج في اطار المخطط الاسرائيلي الذي يحاول اسقاط الحكومة الفلسطينية المنتخبة, مؤكدا على أن الاجراءات الاسرائيلية لا تساهم في ايجاد حل دبلوماسي لأزمة الجندي الاسرائيلي الاسير بل على العكس تماما تسهم في تعقيد الازمة وتصعيدها.
وانتقد التقرير الصمت الدولي المطبق على هذه الجرائم, معتبرة اياهم لا يساهم في تعزيز سيادة القانون وانما يعزز مفهوم شريعة الغاب والضرب بعرض الحائط من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وقال التقرير أن المعارضة الامريكية والتلويح بالفيتو ضد مشروع القرار العربي في مجلس الامن الدولي يساهم في حماية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين وتهدد على نحو خطير الامن والسلم الدوليين.
ودعا التقرير المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة وخاصة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ايجاد الاليات المناسبة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الفلسطيني ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعا تقرير الخارجية الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة دولة سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية الدعوة الى اجتماع لهذه الدول لتفيذ الاتفاقية بما يضمن حماية السكان الفلسطينيين.
وطالبت وزارة الخارجية الامة العربية والاسلامية اتخاذ مواقف اكثر فاعلية لحماية المواطنين الفلسطينيين, جراء العدوان الاسرائيلي المتصاعد لان كل ساعة تمر دون وقفه تعني سقوط المزيد من الدماء والضحايا.
وأوضح التقرير أنه كان من بين هؤلاء الشهداء 8 أطفال ومواطنين من أصحاب الاحتياجات الخاصة أحدهما أصم وذلك نتيجة تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي تصعيد عملياتها العسكرية على قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.
واعتبر التقرير ان ما تقوم به قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية يندرج في اطار جرائم الحرب وخاصة اطلاق النار بشكل متواصل وعشوائي باتجاه سيارات الاسعاف ومنع الاطقم الطبية من الوصول للجرحى والمصابين وتركهم ينزفون لساعات طويلة حتى التأكد من وفاتهم، بالاضافة الى القصف المتواصل لشرق وشمال وجنوب قطاع غزة بقذائف المدفعية التي تؤدي الى اتلاف المحاصيل الزراعية وتدمير اراضي المواطنين ومنازلهم وأدت الى مقتل العديد من السكان المدنيين.
واستنكر التقرير قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي في الليل والنهار بشن غارات وهمية مستخدمة المقاتلات الحربية والتي ادت الى سقوط بعض اسقف المنازل في مخيمات اللاجئين وتحطم النوافذ الزجاجية لمئات المنازل واحداث رعب في صفوف المواطنين وخاصة النساء والاطفال.
كما استنكر التقرير قيام قوات الاحتلال باستهداف الاعلاميين والمصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم لمجازر الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة ما ادى الى اصابة صحفيين اثنين وهما محمد الزعنون مصور وكالة انباء " معا " وحمدي الخور مصور وكالة انباء " اخلاص " التركية بجراح بين متوسطة وخطيرة, في اشارة واضحة الى محاولة ارهابهم ومنع وصول المعلومة والصورة الحية الى العالم حتى لا يرى حجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن القصف الاسرائيلي شمل ضرب منشآت حيوية مدنية ما يعتبر جريمة حرب بالغة الوضوح واحدى اساليب العقاب الجماعي، ومن بين الاهداف التي تم قصفها الجامعة الاسلامية التي تعرضت لغارتين، وقصف مدرسة ابتدائية في حي التفاح شرق مدينة غزة وقصف المحطة الوحيدة لتوليد الطاقة في القطاع.
وأوضح التقرير إن قطاع غزة مهددة بكارثة إنسانية حقيقية تتهدد الصحة العامة خاصة مع نقص الوقود والانقطاع المتكرر ولفترات طويلة للتيار الكهربائي- الأمر الذي قد يتحول إلى انقطاع تام- حيث ستتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وضخها إلى البحر عن العمل، مما سيغرق بعض المناطق بمياه الصرف الصحي، لاسيما في غزة ودير البلح ورفح.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال تواصل حصارها الجوي والبري والبحري على كافة أنحاء القطاع، ومعابره الحدودية، ليصبح نحو مليون ونصف مواطن فلسطيني داخل سجن كبير منذ الخامس والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي ممنوعون من الخروج او الدخول الى القطاع، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، أو الذين أنهوا رحلات علاجهم الطبي في الخارج، وباتوا عالقين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لفلسطينيي القطاع مع الخارج، ما يعني أن ما يزيد عن مائة ألف مواطن محرومون من العلاج بالخارج، فيما يزيد عدد الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية عن 3000 فلسطيني من بينهم أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من المرضى، عالقين في صالة معبر رفح في الجانب المصري.
وتمنع قوات الاحتلال وصول إمدادات الادوية والمحروقات والغذاء للقطاع والتي بدأت بالنفاد من الأسواق وارتفاع أسعارها، في ظل غياب القدرة الشرائية لأكثر من 70% من السكان في قطاع غزة بسبب الحصار المالي والاقتصادي منذ اربعة اشهر.
كما اعتبر التقريرأن الممارسات الاسرائيلية جزء من سياسة العقاب الجماعي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني وتحمل اهدافا سياسية تندرج في اطار المخطط الاسرائيلي الذي يحاول اسقاط الحكومة الفلسطينية المنتخبة, مؤكدا على أن الاجراءات الاسرائيلية لا تساهم في ايجاد حل دبلوماسي لأزمة الجندي الاسرائيلي الاسير بل على العكس تماما تسهم في تعقيد الازمة وتصعيدها.
وانتقد التقرير الصمت الدولي المطبق على هذه الجرائم, معتبرة اياهم لا يساهم في تعزيز سيادة القانون وانما يعزز مفهوم شريعة الغاب والضرب بعرض الحائط من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وقال التقرير أن المعارضة الامريكية والتلويح بالفيتو ضد مشروع القرار العربي في مجلس الامن الدولي يساهم في حماية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين وتهدد على نحو خطير الامن والسلم الدوليين.
ودعا التقرير المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة وخاصة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ايجاد الاليات المناسبة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الفلسطيني ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعا تقرير الخارجية الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة دولة سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية الدعوة الى اجتماع لهذه الدول لتفيذ الاتفاقية بما يضمن حماية السكان الفلسطينيين.
وطالبت وزارة الخارجية الامة العربية والاسلامية اتخاذ مواقف اكثر فاعلية لحماية المواطنين الفلسطينيين, جراء العدوان الاسرائيلي المتصاعد لان كل ساعة تمر دون وقفه تعني سقوط المزيد من الدماء والضحايا.