دحلان: موعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة لم يتغير

غزة -معا- أكد وزير الشؤون المدنية و مسؤول ملف الانسحاب من قطاع غزة و شمال الضفة محمد دحلان أن مواعيد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث تبدأ عملية الإخلاء الاختياري للمستوطنين والتي تستمر حتى الخامس عشر من الشهر القادم حيث سيبدأ الإخلاء الإجباري و يستمر حتى الخامس عشر من شهر أيلول سبتمبر القادم و بعد ذلك يحتاج الآمر لمدة شهر لاخلاء قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة و شمال الضفة الغربية.
وقال دحلان أن السلطة الفلسطينية ، عرضت على الحكومة الإسرائيلية المساهمة في إزالة مخلفات المستوطنات وذلك لتقصير بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة و شمال الضفة إلى ما يقارب سبعين يوماً بشرط أن تنقل إلى إسرائيل.

وقال دحلان أن الجانب الفلسطيني ينتظر من الجانب الإسرائيلي ايجابات واضحة على القضايا الجوهرية المتعلقة بحرية حركة الأفراد والبضائع ومصير ومستقبل معبر رفح اذ طالبنا بأن لا يبقى جندي إسرائيلي واحد على معبر رفح حتى يتمكن الشعب الفلسطيني في أن يرى نموذجا مختلفا عما رآه على طول آلاربعين سنة الماضية وبالإضافة إلى أن يكون هناك حرية حركة وتواصل بين قطاع غزة و الضفة الغربية عبر ممر آمن او طريق آمن حتى نستطيع أن نربط القطاع بالضفة لكي لا يحدث فصلا سياسيا واقتصاديا ،فهذه القضايا الأساسية بالإضافة إلى المطار و الميناء يجب أن يكون عليها ردود إيجابية وواضحة من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأكد دحلان أن اليوم الخميس 7/7/2005 سيكون هناك اجتماع مع الوزير الإسرائيلي ( حاييم رامون ) لإجراء المزيد من البحث في المسائل الفنية والأمنية ، فالجانب الفلسطيني أنهى كافة الترتيبات المتعلقة بالقضايا الفنية سواء كيفية إدارة التجمعات أو المطار أو المعابر و تحديثها و تطويرها بالإضافة إلى أن هناك خطة فلسطينية داخلية من اجل إعادة بناء واعمار قطاع غزة و شمال الضفة الغربية بعد عملية الإخلاء الإسرائيلية .
واوضح دحلان بان هناك استعداد دولي لدعم المشاريع الفلسطينية المستقبلية والتي تتعلق بالبنية التحتية و بالإسكان ونحن نأمل ان تكون تلك الاستعدادات واقعا عمليا على الأرض .
مشيرا الى قرارات سابقة و دعم سابق من قبل السعودية و الإمارات العربية من اجل إنشاء مدينة سكنية في مدينة رفح و نحن نتوقع أن تباشر وزارة الإسكان عملية البناء خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح دحلان انه وبالنسبة لاتفاق باريس الاقتصادي والحديث الدائر عن تعديله قال :"نحن معنيون بأن يبقى النظام الاقتصادي موحدا بين الضفة الغربية وقطاع غزة و ان يكون نظام ضريبي موحد.
وزارة المالية طورت الطواقم الفنية لذلك وطورت ورقة عمل من اجل ضمان استمرار هذا النظام الاقتصادي الموحد نحن لا نريد أن نختلق نظاما اقتصاديا في غزة وشمال الضفة الغربية مختلف عما هو في الضفة يجب ان يبقى النظام موحدا حتى نضمن سهولة حركة البضائع بين قطاع غزة و الضفة ".