بمناسبة مرور عامين على حكم محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار:مؤسسات حقوقية تذكّر الأمم المتحدة بدورها تجاه قضية الجدار
نشر بتاريخ: 10/07/2006 ( آخر تحديث: 10/07/2006 الساعة: 19:03 )
رام الله-غزة-شفاعمرو - رفعت أربع مؤسسات لحقوق الانسان رسالة مشتركة إلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ذكرى مرور عامين على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بالجدار، وذلك في التاسع من حزيران/يوليو من العام 2004.
ودعت الرسالة التي رفعتها مؤسسات "الحق" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و"عدالة" و"الميزان" الدول الأعضاء إلى الطلب من رئيس الجمعية العامة عقد جلسة طارئة لإدانة مواصلة سلطات الاحتلال بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشرقيّ القدس، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليصبح قراراً ملزماً في ظل تصاعد الإنتهاكات الاسرائيلية وتجاهل القانون الدولي، والطلب من الأمين العام تسريع تأسيس سجل لتوثيق كافة الأضرار التي تسبب ويتسبب بها الجدار، وتوسيع مجال الأضرار المسجلة ليشمل الأضرار المادية وغير المادية على حد سواء.
ودعت الرسالة أيضاً الدول الأعضاء إلى الطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراء تجاه عدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي حال فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته الرئيسية، فإن على الجمعية العامة وبحسب قرارها الجمعية العمومية رقم 377 إصدار توصيات مناسبة للدول الأعضاء لتبني إجراءات تكفل إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي.
يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت رأياً استشارياً اعتبرت بموجبه بناء إسرائيل للجدار في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي، ودعت من بين ما دعت إليه إلى تفكيك الأجزاء المقامة في الأراضي المحتلة.
واشارت المؤسسات الاربع في بيان لها رفض اسرائيل الفوري وبكل صراحة الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل الدولية التي أعلنت أن البناء سيستمر. وقدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بأنه عندما صدر قرار محكمة العدل الدولية فإن حوالي 185 كيلومتر من هذا الجدار كان قد تم بنائها. وبحلول العام 2006 قدّر طول الجدار بـ 360 كيلومتر، و88 كيلومتر قيد الإنشاء. مما يشير إلى مدى عدم اكتراث الاحتلال بالقرارات الدولية. وجاء رفض ما صدر عن محكمة العدل الدولية من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية أيضاُ.
وأوضحت المؤسسات الأربع في رسالتها إلى أن هناك علاقة واضحة ما بين المستوطنات والجدار، فكلاهما يساهم في مصادرة الأرض الفلسطينية وبالتالي ضمها. وهو ما أشارت إليه دراسة جديدة لمؤسستي بيتسلم وبمكوم (مخططون من أجل حقوق التخطيط)، حيث أظهرت أنّ مسار الجدار في كثير من الحالات يراعي خطط توسيع المستوطنات. وهو ما يفند الإدعاء الإسرائيلي بأن الجدار لأسباب "أمنية" بحتة ولا علاقة له بترسيم الحدود من قبل طرف واحد.
ويعاني آلاف الفلسطينيون الذين أقيم الجدار ما بين بيوتهم وأراضيهم الزراعية من صعوبات بالغة في الوصول إليها، وهي مصدر دخلهم الرئيسي. وللوصول إلى أراضيهم على هؤلاء المواطنين التقدم بطلبات للحصول على تصاريح من جيش الاحتلال.
وتأتي هذه الرسالة التي رفعتها "الحق" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و"عدالة" و"الميزان" في إطار جهود هذه المؤسسات لإيضاح انتهاكات حقوق الإنسان السافرة التي ترتكب بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الأراضي المحتلة عام 1967، ولدفع المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في ظل تصاعد تلك الانتهاكات بشكل حاد لا ينبئ بمستقبل جيد للمنطقة برمتها.
ودعت الرسالة التي رفعتها مؤسسات "الحق" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و"عدالة" و"الميزان" الدول الأعضاء إلى الطلب من رئيس الجمعية العامة عقد جلسة طارئة لإدانة مواصلة سلطات الاحتلال بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشرقيّ القدس، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليصبح قراراً ملزماً في ظل تصاعد الإنتهاكات الاسرائيلية وتجاهل القانون الدولي، والطلب من الأمين العام تسريع تأسيس سجل لتوثيق كافة الأضرار التي تسبب ويتسبب بها الجدار، وتوسيع مجال الأضرار المسجلة ليشمل الأضرار المادية وغير المادية على حد سواء.
ودعت الرسالة أيضاً الدول الأعضاء إلى الطلب من مجلس الأمن اتخاذ إجراء تجاه عدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي حال فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته الرئيسية، فإن على الجمعية العامة وبحسب قرارها الجمعية العمومية رقم 377 إصدار توصيات مناسبة للدول الأعضاء لتبني إجراءات تكفل إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي.
يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت رأياً استشارياً اعتبرت بموجبه بناء إسرائيل للجدار في الضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدولي، ودعت من بين ما دعت إليه إلى تفكيك الأجزاء المقامة في الأراضي المحتلة.
واشارت المؤسسات الاربع في بيان لها رفض اسرائيل الفوري وبكل صراحة الرأي الاستشاري من قبل محكمة العدل الدولية التي أعلنت أن البناء سيستمر. وقدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بأنه عندما صدر قرار محكمة العدل الدولية فإن حوالي 185 كيلومتر من هذا الجدار كان قد تم بنائها. وبحلول العام 2006 قدّر طول الجدار بـ 360 كيلومتر، و88 كيلومتر قيد الإنشاء. مما يشير إلى مدى عدم اكتراث الاحتلال بالقرارات الدولية. وجاء رفض ما صدر عن محكمة العدل الدولية من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية أيضاُ.
وأوضحت المؤسسات الأربع في رسالتها إلى أن هناك علاقة واضحة ما بين المستوطنات والجدار، فكلاهما يساهم في مصادرة الأرض الفلسطينية وبالتالي ضمها. وهو ما أشارت إليه دراسة جديدة لمؤسستي بيتسلم وبمكوم (مخططون من أجل حقوق التخطيط)، حيث أظهرت أنّ مسار الجدار في كثير من الحالات يراعي خطط توسيع المستوطنات. وهو ما يفند الإدعاء الإسرائيلي بأن الجدار لأسباب "أمنية" بحتة ولا علاقة له بترسيم الحدود من قبل طرف واحد.
ويعاني آلاف الفلسطينيون الذين أقيم الجدار ما بين بيوتهم وأراضيهم الزراعية من صعوبات بالغة في الوصول إليها، وهي مصدر دخلهم الرئيسي. وللوصول إلى أراضيهم على هؤلاء المواطنين التقدم بطلبات للحصول على تصاريح من جيش الاحتلال.
وتأتي هذه الرسالة التي رفعتها "الحق" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان و"عدالة" و"الميزان" في إطار جهود هذه المؤسسات لإيضاح انتهاكات حقوق الإنسان السافرة التي ترتكب بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الأراضي المحتلة عام 1967، ولدفع المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في ظل تصاعد تلك الانتهاكات بشكل حاد لا ينبئ بمستقبل جيد للمنطقة برمتها.