قوانين السويد تحرم آباء وأمهات فلسطينيين من اطفالهم

بيت لحم- ستوكهولم- معا- حينما استقر بهم المطاف في مملكة السويد هربا من عدم الاستقرار في الوطن، كان همهم الأول والأخير أن يعيش أطفالهم بأمن وأمان، ويتلقوا تعليما أفضل مما تلقوه، وحاول الفلسطينيون والذين يشكلون ثاني أكبر جالية عربية في السويد (65 ألف نسمة) قدر الإمكان الاندماج مع المجتمع السويدي والتقيد بقوانينه وعاداته، إلا أن المجتمع الشرقي له عاداته وتقاليده وقيمه الاجتماعية والدينية، تختلف عن تلك التي في السويد.

لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد في عدد القضايا الخاصة بإقصاء أطفال فلسطينيين عن عائلاتهم بحجة المعاملة السيئة التي يتلقاها الأطفال من أهاليهم، وإيداعهم لدى عائلات سويدية لترعاهم.

وباتت هذه المشكلة تؤرق العائلات الفلسطينية، والقنصل العام الفلسطيني في السويد كرم فراج، والذي كشف النقاب عن ارتفاع وتيرة القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، مشيراً الى أن عدد كبير من الأطفال يبالغون أو يكذبون لدى استجوابهم من قبل الشرطة أو الشؤون الاجتماعية، حول معاملة والديهم، لضمان خروجهم من منزل العائلة والذهاب لمكان آخر، يفعلون ما يحلو لهم، فالقوانين السويدية الخاصة بالأطفال متشددة جداً، ومعظم القضايا التي تنظر فيها المحاكم السويدية تنتصر فيها الشؤون الاجتماعية، سواء كانت القضية ضد عائلة سويدية أو غير ذلك، موضحاً بأن هيئة المحكمة لا تأخذ بالعادات والتقاليد للبلد الأصلي للعائلة ذات القضية.

وقال القنصل في حديث هاتفي لمراسل "معا": "يريد الأطفال أن يفعلوا ما يحلو لهم أسوة بأقرانهم من الأطفال، وهذا ينعكس سلباً على العلاقات الأسرية، بسبب إخراجهم من حضن والديهم وإيداعهم لدى عائلة أخرى، فيقع الوالدان في حزن وألم كبيرين".

وأكد بأن القنصلية الفلسطينية تقدم كل مساعدة ممكنة للعائلات الفلسطينية، ولا تتوانى في فعل ذلك لضمان الحفاظ على الأسرة الفلسطينية ومنع تفككها وضياع الأطفال، مشيراً الى ان عدد القضايا ارتفع الى 65 قضية.

وعلى سبيل المثال يرى القنصل فراج بأن محمد منصور من أصل فلسطيني مقيم في السويد، وقع عليه ظلم كبير حينما تم إبعاد طفلته عنه، مشيراً بأن الطفلة تكذب، لكن القانون السويدي يحميها.

من جانبه اتهم محمد منصور، بلديات السويد والشؤون الاجتماعية بأنها تعاقبهم وتقوم بخطف أطفالهم، بحجة تعرض الأطفال للعنف.

يقول منصور في حديثه الهاتفي مع مراسلنا " أي قانون يمنع الوالد من رؤية طفلته ومعرفة مصيرها، أربعة شهور متتالية وأنا لا أعرف مصير ابنتي.. يقتلون طفلتي باسم القانون".

ويمضي منصور في حديثه "معاملتي لطفلتي لا تختلف عن أي معاملة أب لطفلته في فلسطين أو في السويد، هي طفلة ولا تمتلك خبرات كثيرة في الحياة، أريد حمايتها وهذا واجبي بأن أحمي طفلتي من أي خطر يتهددها، لكن حُرمت منها".

وناشد منصور وزارة الخارجية الفلسطينية والرئيس محمود عباس، التدخل العاجل لدى الحكومة السويدية لوضع حد لمعاناة الآباء والأمهات الفلسطينيين لكي لا يصبح القانون السويدي ذريعة لإقصاء الأطفال عن عائلاتهم.