رام اللة : ورشه عمل حول حق الحصول على المعلومات

رام الله - معا - نظم مركز جنيف للرقابه الديموقراطيه على القوات المسلحه وشبكه امين الاعلاميه اليوم , ورشه عمل في رام الله تناولت حق الحصول على المعلومات وتعزيز حكم القطاع الامني من خلال تحسين امكانيه الحصول على هذه المعلومات وكذلك تعزيز الشفافيه لدى الوزارات والاجهزه الامنيه في هذا المجال, حيث حضر هذه الورشه العديد من المعنيين في القطاع الحكومي والمجتمع المدني بالاضافه الى المختصين الاجانب .

ويكمن حق الحصول على المعلومات في فلسطين من خلال وجوب نشر الحكومه للوثائق والاحصائيات والدراسات التي تخص مواضيع مختلفه كالبيئه والسكان بالاضافه الى استجابه الجهات المعنيه في الحكومه والاجهزه الامنيه لطلبات المواطنين والصحفيين في معلومات تخصهم او تخص الامور العامه مما ينعكس ايجابيا على حياتهم وعلى صناعه القرار , الا ان ذرائع الامن والدفاع والتحقيقات الجنائيه وغيرها تقف عائقا امام المواطنين والصحفيين .

وتلعب مؤسسات المجتمع المدني الدور الرقابي على المؤسسات الرسميه فيما يخص احقيه الحصول على المعلومات والتي تهدف الى انجاح عمل المؤسسات الرسميه وتطبيق القانون من اجل الصالح العام .

وقال الدكتور بيرتيل كوتير " المختص بحق الحصول على المعلومات بجامعه لوغانو في سويسرا " ان الاطار الدولي في حق الحصول على المعلومات ضعيف جدا بسبب وجود مباديء كامله غير محدده لحق الحصول عليها .

وخلاص حديثه عن التجربه السويديه والسويسريه في هذا المجال اشار الدكتور كوتير الى سهوله تغيير القوانين ولكن من الصعب جدا تغيير عقليه الادراه المدنيه والاجهزه الامنيه .

اما نيكولاس ماسون " نائب مدير مكتب مركز جنيف للرقابه الديموقراطيه على القوات المسلحه" , فقال الى انه هدف هذه الورشه تعزيز الشفافيه والحكم في القطاع الامني وقد نجحت الورشه في فتح قنوات الحاور بين الاطراف المعنيه في هذا المجال في المجتمع الفلسطيني بعد جمعهم على طاوله واحده .

واضاف ماسون الى انه يجب على المجتمع المدني الفلسطيني الضغط على الدول المانحه لمعرفه شفافيه صرف الاموال في اطار اصلاح القطاع الامني الفلسطيني وذلك لتوفير المعلومات لدى المواطن الفلسطيني والاروبي المغيبين عن هذا المجال .

ومن جهته قال صلاح موسى " باحث مستقل في مجال حق الحصول على المعلومات " ان لمؤسسات المجتمع المدني دور حيوي في الرقابه على المؤسسات الرسميه الهادفه الى انجاح عمل هذه المؤسسات الا انها بحاجه الى اصدار يسهل الحصول على المعلومات من قبل مؤسسات المجتمع المدني .

واشار محمود علاونه " محاضر بمعهد الحقوق بجامعه بيرزيت " انه لا يوجد اطار ناظم لحق الحصول على المعلومات كقانون الاحصاءات والبيئه والانتخابات وغيرها ولا يوجد ذكر لهذ الحق في القانون الاساسي الفلسطيني وانما يوجد ذكر لحريه الرأي والتعبير فقط .