ورشة عمل بسلفيت حول حقوق العامل الفلسطيني بالقانون الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 26/09/2010 ( آخر تحديث: 26/09/2010 الساعة: 09:34 )
سلفيت- معا- عقدت الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت ورشة عمل حول حقوق العامل الفلسطيني في "القانون الاسرائيلي" بالتعاون مع مشروع التثقيف الدنماركي الفلسطيني في قاعة الاتحاد في سلفيت.
وفي بداية الورشة رحب مسؤول الدائرة القانونية والمدرب النقابي علاء يونس ومحامي الاتحاد ايهاب السعدي بالحضور، حيث أكد يونس على أهمية وحاجة العمال للمعرفة بحقوقهم للدفع باتجاه الحفاظ عليها، وبأن الإتحاد العام يعمل لزيادة الوعي لدى العمال بحقوقهم.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية بدأت العمل لإنشاء محاكم عمل فلسطينية للحفاظ على حقوق العمال.
وتحدث يونس بان من أهم المشاكل التي كان يعاني منها العامل الفلسطيني سواء الذي يعمل داخل إسرائيل أو المجمعات الصناعية الإسرائيلية (المستوطنات), داخل الضفة, عدم حصوله على إثباتات العمل, وخصوصا قسيمة الراتب أو حصوله على قسيمة راتب مزيفة, رغم أن القانون يلزم صاحب العمل الإسرائيلي بإعطاء العامل الفلسطيني قسيمة راتب مفصلة وواضحة تبين كل صغيرة وكبيرة يحصل عليها العامل والخصومات التي تخصم عليه, وان غالبية العمال كانوا يعملون بهذه الظروف لاعتبارات كثيرة جدا, وحتى أنهم كانوا لا يقومون بتسجيل أيام عملهم على كتيب العامل أو غيره من الدفاتر التي توضح عملهم اليومي, وعند توجه العامل للقضاء الإسرائيلي, كان العامل لا يستطيع أن يثبت صحة أقواله لأنه هو المطالب بإثبات ساعات العمل التي عملها سواء العادية أو الإضافية, ويجب أن يثبتها إما عن طريق مكتب العمل أو التسجيل اليومي.
وفي بداية الورشة رحب مسؤول الدائرة القانونية والمدرب النقابي علاء يونس ومحامي الاتحاد ايهاب السعدي بالحضور، حيث أكد يونس على أهمية وحاجة العمال للمعرفة بحقوقهم للدفع باتجاه الحفاظ عليها، وبأن الإتحاد العام يعمل لزيادة الوعي لدى العمال بحقوقهم.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية بدأت العمل لإنشاء محاكم عمل فلسطينية للحفاظ على حقوق العمال.
وتحدث يونس بان من أهم المشاكل التي كان يعاني منها العامل الفلسطيني سواء الذي يعمل داخل إسرائيل أو المجمعات الصناعية الإسرائيلية (المستوطنات), داخل الضفة, عدم حصوله على إثباتات العمل, وخصوصا قسيمة الراتب أو حصوله على قسيمة راتب مزيفة, رغم أن القانون يلزم صاحب العمل الإسرائيلي بإعطاء العامل الفلسطيني قسيمة راتب مفصلة وواضحة تبين كل صغيرة وكبيرة يحصل عليها العامل والخصومات التي تخصم عليه, وان غالبية العمال كانوا يعملون بهذه الظروف لاعتبارات كثيرة جدا, وحتى أنهم كانوا لا يقومون بتسجيل أيام عملهم على كتيب العامل أو غيره من الدفاتر التي توضح عملهم اليومي, وعند توجه العامل للقضاء الإسرائيلي, كان العامل لا يستطيع أن يثبت صحة أقواله لأنه هو المطالب بإثبات ساعات العمل التي عملها سواء العادية أو الإضافية, ويجب أن يثبتها إما عن طريق مكتب العمل أو التسجيل اليومي.