الاسلاميون الاردنيون يرون في حل ادارة ذراعهم المالي "توظيفا سياسيا"

عمان- معا- نددت جبهة العمل الاسلامي، أكبر الاحزاب السياسيةالاردنية، الاثنين باقدام الحكومة على حل الهيئةالادارية لجمعية المركز الاسلامي الخيرية، الذراع المالي لجماعة الاخوان المسلمون، ووصفت الخطوة بأنها "توظيف سياسي للحدث" في نطاق الحملة التي تشنها الحكومة على الحركة الاسلامية منذ عدة أشهر، لكنها أعربت عن حرصها على "الحوار" مع الحكومة.

وأبلغ الامين العام للجبهة زكي بني ارشيد وكالة معا أن قرار الحكومة بحل
الهيئة الادارية للجمعية هو "خطوة استباقية وتوظيف سياسي للحدث". واضاف "أنه
نوع من التصعيد السياسي ضد الحركة الاسلامية".

وكان المدعي العام الاردني قد قرر الاحد حل الهيئة الادارية لجمعية المركز
الاسلامي. وقال وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة أن البنك المركزي
الاردني قد أوعز للبنوك المحلية بعدم قبول أي توقيعات للأشخاص المعتمدة
توقيعاتهم سابقا نيابة عن الجمعية ومراكزها على مستوى المملكة اعتبارا من صباح
الاثنين.

وأضاف الطراونة أنه "سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تشكيل هيئة ادارية مؤقتة
لادارة أعمال جمعية المركز الاسلامي الخيرية".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في الاسبوع الماضي احالة ملف الجمعية الى النائب
العام بعد أن قالت لجنة مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة
أنها وجدت "مخالفات وتجاوزات" لدى فحص سجلات الجمعية التي تبلغ موجوداتها أكثر من مليار دولار وتدير سلسلة من دور الرعاية الاجتماعية والمدارس ودور الايتام
في جميع أنحاء البلاد بالاضافة الى مستشفيين.

وأعرب بني ارشيد عن استغرابه لأن الحكومة تستهدف هذه الجمعية التي تشرف على 13 ألف يتيم "بينما تتجاهل ملفات فساد كثيرة موجودة داخل الاردن بما في ذلك البلديات وسد الكرامة وغيرها دون أن تقوم بعمل جاد في هذا الصدد".

وقال "ان المتضرر الاكبر من هذه الخطوة هم الفقراء والايتام، حيث تقوم جمعية
المركز الاسلامي بأعمال خيرية تفوق مجموع ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية
والصناديق الوطنية مجتمعة".

وأضاف "لا شك أن المتبرعين سيحجمون الآن عن التبرع لأنهم لا يثقون بالأجهزة
الحكومية".

وقال بني ارشيد أن حركة الاخوان المسلمون "ستطعن في قرار الحكومة" بحل الهيئة
الادارية للجمعية، و"سياسيا ستواصل الحوار مع بعض الجهات الحكومية باتجاه
التهدئة ونزع التوتر" بين الطرفين.

وأضاف أن جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمون، قد
تقلت "اشارات ايجابية" من بعض الجهات داخل الحكومة بشأن اطلاق سراح نواب الجبهة الاربعة الذين اعتقلوا في 11 حزيران (يونيو) الماضي بعد تقديمهم العزاء لاسرة قائد جماعة "القاعدة" في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في ضربة جوية
أمريكية يوم السابع من الشهر الماضي.

وكان أحد النواب وهو محمد أبو فارس قد وصف الزرقاوي بأنه "شهيد" مما أثار حفيظة
عائلات المواطنين الستين الذين قتلوا في تفجيرات الفنادق في عمان يوم 9 تشرين
ثاني (نوفمبر) الماضي.

وقد وجهت تهم "اثارة الفتنة واستفزاز المشاعر الوطنية" للنواب الاربعة الذين
نقلوا الى معتقل "الجفر" الصحراوي على بعد 250 كيلومترا جنوب شرقي عمان.