ورشه عمل حول " تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الامني الفلسطيني"
نشر بتاريخ: 26/09/2010 ( آخر تحديث: 26/09/2010 الساعة: 19:25 )
رام الله – معا- "حق الحصول على المعلومات: القطاع الامني نموذجا" تحث هذا العنوان عقدت شبكة امين الاعلامية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ورشه عمل تناولت حق الحصول على المعلومات وتعزيزها بين الجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، شارك فيها ممثلون عن الأجهزة الأمنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.
وقال خالد ابو عكر "المدير التنفيذي لشبكه امين الاعلاميه" ان هذه الورشة تساهم في تعزيز الدور الرقابي للصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على عمل الاجهزه الامنية، مشيرا الى نجاح مؤسسته في ردم جزء من الفجوه بين الصحفيين والاجهزه الامنيه في هذا المجال والتي ترجمت في فتح ابواب السجون والمحاكم المدنية والعسكرية امام الصحفيين .
من جهته اكد نيكولاس ماسون نائب مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة تحسن العلاقة بين الاجهزة الامنية والاعلاميين بعد عقد سلسلة من اللقاءات بين الطرفين خلال السنيتين ونصف الماضيتين على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتهم في البدايات.
وطالب المجتمعون بتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على الاجهزة الامنية واصدار قانون فلسطيني يتيح حق الحصول على المعلومات مما يعكسه من ديمقراطية مجتمعية واجبار المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم. حيث قال الدكتور عبد الناصر النجار "نقيب الصحفيين الفلسطينيين" ان الصحفيين يواجهون صعوبات كبيره في نشر الملعومات اكثر منها في الحصول علي هذه الملعومات، بالاضافه الى عدم مراعاة الاجهزة الامنية للعامل الزمني في تزويد الصحفيين بالملعومات.
وخلال حديثه تمنى النجار بان يتم اصدار قرار رئاسي يلزم الصحفيين بالانتساب الى نقابتهم اسوة بالنقابات الاخرى وذلك للحفاظ على حقوقهم المختلفه وتعاملهم مع الجهات الرسمية.
ولان حق الحصول على الملعومات كحق انساني حسب المواثيق الدولية، دعا غاندي الربعي "ممثل عن الهيئة الفلسطينيه المستقلة لحقوق الانسان" الى اعطاء كل شخص حقه في الحصول على المعلومات المخلتفة بالاضافة الى تنبيهه للصحفيين الى التوسع في التحقيق والكشف عن المعلومات خلال عملهم الصحفي.
وبخصوص حجب الملعومات عن الصحفيين لذرائع امنيه وغيرها تحدث العميد يوسف عزرائيل "مدير العلاقات العامه في الشرطه الفلسطينيه عن اعطاء الشرطه للصحفيين مساحه كبيرة في الحصول على المعلومات باستثناء القاضايا الخاصة بالامن العام وقضايا الشرف والشذوذ الجنسي وغيرها، لما تعود بالسلب على المجتمع حسب قوله، مشيرا الى الاتفاقيه التي وقعتها الشرطه ونقابه الصحفيين والتي تتيح تسهيل تعامل الصحافة مع الشرطة.
وقال المقدم بلال أبو حامد من الأمن الوطني أن الأجهزة الأمنية تسعى لتطوير العلاقة مع الإعلاميين في إطار ما يتيحه القانون وأن جهوداً تبذل لتلافي أي اخطاء تحدث في الميدان في أثناء التعامل مع الصحفيين.
واعتبر د. غسان نمر من الحرس الرئاسي أن الأجهزة الأمنية تسعى للقيام بمهامها آخذة بعين الاعتبار حق الاعلاميين في الحصول على المعلومات مع مراعاة خصوصية عمل بعض الاجهزة التي ترى في نشر المعلومات ضررا بخططها الأمنية. وأكد استعدادة على تسهيل عمل الاعلاميين والتعاون معهم في حدود ما هو متاح وفي اطار المصلحة الوطنية.
اما الدكتور بيرتيل كوتير "مختص بحريه الحصول على المعومات في جامعه لوغانو السويسريه" فعبر عن دهشته بثقافه الانفتاح الاعلامي والحوار بين الاطراف المختلفة في الاراضي الفلسطينية، داعيا الى بناء جسور الثقة بين هذه الاطراف واللجؤ الى الشفافية في التعامل فيما بينها.
وعرض ورقة حول حرية الحصول على المعلومات شدد فيها على أهمية سن قانون عصري بهذا الخصوص ويؤكد على حق الصحفيين في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات.
وقال خالد ابو عكر "المدير التنفيذي لشبكه امين الاعلاميه" ان هذه الورشة تساهم في تعزيز الدور الرقابي للصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني على عمل الاجهزه الامنية، مشيرا الى نجاح مؤسسته في ردم جزء من الفجوه بين الصحفيين والاجهزه الامنيه في هذا المجال والتي ترجمت في فتح ابواب السجون والمحاكم المدنية والعسكرية امام الصحفيين .
من جهته اكد نيكولاس ماسون نائب مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة تحسن العلاقة بين الاجهزة الامنية والاعلاميين بعد عقد سلسلة من اللقاءات بين الطرفين خلال السنيتين ونصف الماضيتين على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتهم في البدايات.
وطالب المجتمعون بتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على الاجهزة الامنية واصدار قانون فلسطيني يتيح حق الحصول على المعلومات مما يعكسه من ديمقراطية مجتمعية واجبار المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم. حيث قال الدكتور عبد الناصر النجار "نقيب الصحفيين الفلسطينيين" ان الصحفيين يواجهون صعوبات كبيره في نشر الملعومات اكثر منها في الحصول علي هذه الملعومات، بالاضافه الى عدم مراعاة الاجهزة الامنية للعامل الزمني في تزويد الصحفيين بالملعومات.
وخلال حديثه تمنى النجار بان يتم اصدار قرار رئاسي يلزم الصحفيين بالانتساب الى نقابتهم اسوة بالنقابات الاخرى وذلك للحفاظ على حقوقهم المختلفه وتعاملهم مع الجهات الرسمية.
ولان حق الحصول على الملعومات كحق انساني حسب المواثيق الدولية، دعا غاندي الربعي "ممثل عن الهيئة الفلسطينيه المستقلة لحقوق الانسان" الى اعطاء كل شخص حقه في الحصول على المعلومات المخلتفة بالاضافة الى تنبيهه للصحفيين الى التوسع في التحقيق والكشف عن المعلومات خلال عملهم الصحفي.
وبخصوص حجب الملعومات عن الصحفيين لذرائع امنيه وغيرها تحدث العميد يوسف عزرائيل "مدير العلاقات العامه في الشرطه الفلسطينيه عن اعطاء الشرطه للصحفيين مساحه كبيرة في الحصول على المعلومات باستثناء القاضايا الخاصة بالامن العام وقضايا الشرف والشذوذ الجنسي وغيرها، لما تعود بالسلب على المجتمع حسب قوله، مشيرا الى الاتفاقيه التي وقعتها الشرطه ونقابه الصحفيين والتي تتيح تسهيل تعامل الصحافة مع الشرطة.
وقال المقدم بلال أبو حامد من الأمن الوطني أن الأجهزة الأمنية تسعى لتطوير العلاقة مع الإعلاميين في إطار ما يتيحه القانون وأن جهوداً تبذل لتلافي أي اخطاء تحدث في الميدان في أثناء التعامل مع الصحفيين.
واعتبر د. غسان نمر من الحرس الرئاسي أن الأجهزة الأمنية تسعى للقيام بمهامها آخذة بعين الاعتبار حق الاعلاميين في الحصول على المعلومات مع مراعاة خصوصية عمل بعض الاجهزة التي ترى في نشر المعلومات ضررا بخططها الأمنية. وأكد استعدادة على تسهيل عمل الاعلاميين والتعاون معهم في حدود ما هو متاح وفي اطار المصلحة الوطنية.
اما الدكتور بيرتيل كوتير "مختص بحريه الحصول على المعومات في جامعه لوغانو السويسريه" فعبر عن دهشته بثقافه الانفتاح الاعلامي والحوار بين الاطراف المختلفة في الاراضي الفلسطينية، داعيا الى بناء جسور الثقة بين هذه الاطراف واللجؤ الى الشفافية في التعامل فيما بينها.
وعرض ورقة حول حرية الحصول على المعلومات شدد فيها على أهمية سن قانون عصري بهذا الخصوص ويؤكد على حق الصحفيين في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات.