مطالبة ادارة الجامعات بحل قضية القروض والمنح وتحميل المسؤولية للحكومة

بيت لحم -معا- في ظل اعلان اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية عن سلسلة من الاجراءات النقابية التي أقرها مجلس ادارته في جلسته الطارئة في رام الله نهاية الاسبوع الماضي، واعلنها في بيان رسمي اصدره يوم الخميس الفائت، فقد تحدث د. داوود الزعتري رئيس كلية فلسطين التقنية "خضوري" لبرنامج حديث الوطن على شبكة معا الاذاعية قائلا "فيما يخص قروض الطلبة، فلا يوجد هناك مماطلة في هذا الامر وإجراءات الدول المانحة عندما تقدم القروض لوزارة التربية والتعليم العالي وهناك ادارة عامة تدير صندوق الاقراض الفلسطيني لطلبة الجامعات".

وبرر الزعتري تأخر هذه التحويلات الى ما بعد بداية العام الدراسي بقوله "احيانا تأخذ هذه الامور بعض الاجراءات الادارية وايضا عملية التحويل تأخذ جزءا من الوقت" وكل جامعة هنا لديها اجراءاتها الادارية الخاصة بها لتسجيل الطلاب، فالامر بحاجة الى صبر احيانا وخصوصا عندما يتعلق الامر بالمنح وهو الذي يعطي هذه الاموال بالنهاية.

وتابع الزعتري "ان ادارة الجامعة ربما تستطيع ان تتصرف حيال هذا الامر بحيث تعمل بعض الاجراءات والترتيبات الداخلية ، ويتم التحويل من قبل الوزارة للجامعة لتسيير مصالح الطلبة ، فلا داعي لتأخير الطلبة عن تسجيلهم في الجامعات بسبب هذا الاجراء المتمثل في تأخير تحويل المستحقات، وانا اعلم ان بعض الجامعات في المنطقة تقوم بذلك".

قضية العاملين في الجامعات..
وتطرق د. داوود الزعتري في حديثه الى قضية مطالبة العاملين في الكليات والجامعات الحكومية بتحسين اوضاعهم محملا الحكومة جزء من المسؤولية موضحا ان قرار مجلس الوزراء بمساعدة الكليات والجامعات الحكومية باقتطاع وتخصيص (2) مليون دولار من ميزانية الجامعات والتي تعتبر (40) مليون دولار للعام 2010 ، فان الحكومة الفلسطينية حتى الان لم تستطع ان تسدد الاموال للجامعات وحتى الان جزء بسيط فقط من هذا المبلغ المرصود لها قد تم تسديده.

واضاف الزعتري "نحن نتحدث عن 2 مليون دولار، هذا مبلغ ضخم رصد فقط لتحسين اوضاع العاملين في الجامعات وبالاخص للاساتذة من حملة الماجستير و الدكتوراه، وهنا يجب القول بان الحكومة لم توف بالتزاماتها تجاه دفع المستحقات لتلك الجامعات، هي فقط اوفت بدفع جزء بسيط وليس مجمل المبلغ، وانا هنا اقدر الظروف التي تمر بها الحكومة الفلسطينية من ازمة مالية خانقة".

وهنا تختلف وجهة نظر العاملين في الجامعات والكليات الحكومية فيما يخص الية الصرف وقوانينها، فهم يطالبوا بان يتم الصرف لجميع العاملين سواء كانوا من حملة الماجستير والدكتوراه او حتى البكالوريوس، وبعبارة اخرى هم يريدوا ان يتم تعديل القانون والقرار الصادر عن مجلس الوزراء، وهنا تقع النقطة الخلافية ما بين ادارات المؤسسات والوزارات

وتابع الزعتري حديثه بالقول بأن وزيرة التربية والتعليم د. لميس العلمي قد شكلت لجنة مكونة من رؤساء المؤسسات والجامعات والكليات الحكومية، واشركت فيها اتحاد النقابات ايضا للقيام ببحث عدة امور تتعلق بصرف المستحقات المذكورة، ولكن ما يعيق اتخاذ بعض القرارات ان هذه التداولات بحاجة الى نقاش فيما بين وزيرة التربية ورئاسة مجلس الوزراء للبت فيها.

و اخيرا تمنى الزعتري ان يتم التوصل الى اتفاق مع وزيرة التربية والتعليم بكافة متطلباتها مما سيجنب الكليات والجامعات المشاكل التي يمكن ان ينتج عنها تعطيل للمسيرة الاكاديمية.

واضاف "نحن ننظر الى تعديل قانون الخدمة المدنية لتحسين ظروف العاملين في الكليات والجامعات الحكومية لعام 2011 بانتظار قرار مجلس الوزراء بذلك"..